پیش درآمد رقابت‌پذیری اقتصاد، به رسمیت شناختن بخش خصوصی و سپس شفاف‌سازی و آزادسازی اقتصاد است که می‌تواند ضامن رقابت‌پذیری اقتصاد باشد، اما در شرایط فعلی و در حضور شرکت‌های شبه دولتی، بستر برای رقابت‌پذیری بنادر و فعالان بندری خصوصی فراهم نیست.

‌بیست و سومین همایش ارگان‌های دریایی هفته گذشته با محوریت «اقتصاد مقاومتی» برگزار شد؛ سخنان وزیر راه و شهرسازی‌ در این همایش یکی از مهمترین و تامل برانگیزترین مباحث این همایش بود.

عباس آخوندی‌ با وجود تنزل بنادر ایران در رتبه‌بندی بنادر جهان و منطقه، مهمترین استراتژی دولت را رقابت‌پذیری بنادر ایران در منطقه دانست و گفت: «این بزرگ‌ترین استراتژی دولت در حوزه دریا است؛ اگر ما به مزیت های نسبی بنادر غره شویم و از مزیت های رقابتی دست بکشیم داستان وابستگی اقتصاد ایران به نفت‌ تکرار می شود‌».

دو سال پس از استقرار دولت چنین سخنانی از سوی عالی‌ترین مقام بخش حمل و نقل کشور مایه‌ مباهات است؛ اما چرا دولت پس از واگذاری پروژه‌های عظیم بندری به شرکت‌های شبه دولتی و حتی تمدید مجدد برخی از آنها آن هم در شرایط نیمه شفاف، ناگهان به فکر رقابت پذیری بنادر ایران با منطقه افتاده است؟ چه چیزی وزیر راه و شهرسازی را وادار می کند که موضوع رقابت پذیری بنادر را به میان آورد؟ طی دو سال گذشته، چه بستری در اقتصاد بنادر فراهم شده که اکنون بتوانند با بنادر قدرتمند منطقه به رقابت بپردازند؟ کدام مانع و بار از دوش فعالان بندری برداشته شد تا به رقابت بپردازند؟

‌بهتر است که دولت اقدامات خود را یک بار ‌‌مرور کند؛ طی دو سال اخیر، دولت چه سازوکاری برای رقابت پذیری بنادر فراهم کرده است؟ در کدام عرصه برای بخش خصوصی گشایش ایجاد کرده است؟ چه مقرراتی بر قواعد صحیح رقابت در بنادر وضع کرده است؟ چه تسهیلاتی برای تقویت بخش خصوصی اعطا کرده است؟

به هر حال کم و بیش دولت در این زمینه‌ها ساکت است، حتی مدت‌هاست که پیرامون خصوصی سازی واقعی چندان صحبتی نمی‌کند.‌

نگاه منصفانه این است که هیچکدام از این اقدامات صورت جدی به خود نگرفته است، تنها یک امکان وجود دارد که وزیر راه و شهرسازی انتظار داشته باشد، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در این رقابت‌ها، عرض اندام کنند؛ تجربه‌ای که بارها در جهان به شکست منجر شده است و شاید دولت‌ بخواهد آزموده به خطا رفته را مجدداً بیازماید.

از سوی دیگر، بخش خصوصی در این مدت انتظاراتی از دولت داشته‌ که ظاهراً کمتر مورد توجه واقع شده است، همان انتظاراتی که دولت پیش از آغاز بکار وعده آن را داده بود؛ پنداری هم دولت و هم بخش خصوصی نسبت به هم بی تفاوت شده‌اند؛ در همین راستا حضور صاحبان سرمایه و فعالان اقتصاد در‌ همایش‌های مرتبط با بندر و دریا را هم باید بیشتر در راستای دید و بازدیدهای متداول سالیانه‌ تلقی کرد.   

‌پیش درآمد رقابت پذیری اقتصاد، به رسمیت شناختن بخش خصوصی است؛ سپس شفاف سازی و آزادسازی اقتصاد است که می‌تواند ضامن رقابت پذیری اقتصاد باشد.‌

آیا دولت طی این دو سال‌ حمایت جدی از بخش خصوصی کرده یا گامی عملی به سوی شفاف سازی اقتصاد بندری برداشته است؟ اساساً بستری برای رقابت ایجاد کرده است؟ این‌ها اولین گام انتظارات ملی از دولت است و آن چنان اهمیت دارد که می‌‌توانست آخرین گام و خواسته بخش خصوصی هم باشد؛ چون وقتی روابط نهادها، موسسات، بنیادها و شرکت‌ها با دولت شفاف و عاری از ابهام باشد، بخش خصوصی در فرصت کوتاهی می‌تواند از قفس انحصارات رهایی یابد، انحصار و ویژه‌خواری مانع رشد بخش خصوصی و البته رقابت است‌.

‌دولت کمتر گام عملی برای پیشبرد نیازهای حیاتی بخش خصوصی برداشته است و تنها کوشش کرده که بخش خصوصی در موقعیت نه چندان مطلوب خود بماند؛ چون کم و بیش وضعیت بنادر و بخش خصوصی در همان نقطه ای قرار دارد که دولت قبلی به پایان برده بود‌.

وزیر راه و شهرسازی ‌از اجرای فاز دوم و سرمایه‌گذاری در فاز سوم بندر شهیدرجایی می‌گوید اما‌ آیا این بستر‌ برای رقابت پذیری بنادر فراهم ‌است؛ حدود 1.5 سال از واگذاری نیمه‌شفاف ‌ فاز اول و دوم بندر شهید رجایی به اپراتورها می‌گذرد و‌ وضعیت عملیات بندری و خدمات رسانی حتی از دوره گذشته نیز‌ کم فروغ تر است؛ واگذاری‌ها با ترک تشریفات و تعلل در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری بر اصل 44 قانون اساسی به هر نحو و ادله، تنها اقتصاد ملی را از اهداف واقعی دور می‌کند.

وزیر محترم راه و شهرسازی؛ ما در باره شاخصه‌های مشخصی صحبت می کنیم،‌ شفافیت، آزادسازی و قدرت رقابت پذیری اقتصادی شاخص معینی برای عملکرد شما در حوزه حمل و نقل است؛ این ها معیارهای سنجش هر نوع اقتصاد است و سنجش این‌ها، وضعیت نهایی اقتصاد ‌ما را آشکار می‌سازد.‌ شاخص ما، فراز و فرود بنگاه‌های اقتصادی و میزان بهبود کسب و کار روزانه ما است. ‌

هم‌اکنون قدرت‌های بزرگ‌ بندری در منطقه فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های شبه دولتی و حتی دولتی هم نمی‌توان‌ با این فعالان رقابت کرد؛‌ این شرکت‌ها‌ استعداد و توان رقابت را ندارند و حتی اعتقادی هم به فرایند رقابت ندارند‌، چون اساسا با رقابت و کیفیت بهره وری اداره نمی‌شوند‌ آن ها نقش حاکمیتی دارند. نقشی که متاسفانه به مرور زمان آنچنان دایره شمول آن گسترده شد و امروز به رقابت با بخش خصوصی رسید.   

لابد می دانید که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از حیث شاخص رقابت‌پذیری 16 پله نزول داشته است (رتبه 66 به 82‌)؛ رتبه کسب و کار ایران از میان 183 کشور جهان، در ایستگاه 147 توقف کرده است؛ این عددها معیار و شاخص ما است؛ سرمایه گذاران‌ با این اعداد نمای کلی اقتصاد را رصد می‌کنند.

این‌ اگرچه تصویر دقیقی از اقتصاد ملی است ، اما اقتصاد بندری هم در همین بستر تعریف می شود؛ بخش خصوصی فعال در بنادر هم در همین رتبه‌ها و شاخص‌ها حرکت می‌‌کند چون فرصت‌ها و موقعیت‌های بندری عادلانه توزیع نمی‌شود؛ نگاه ‌‌براین پایه استوار نیست که بخش خصوصی می‌تواند ضامن و پشتیبان نظام اقتصادی و منافع ملی باشد، به همین جهت، بخش خصوصی همواره از حاشیه‌ها و باقیمانده‌ها ارتزاق می‌کند.‌

محمد صلح‌جو ـ کارشناس امور بندری
 

فارس