قباد افشار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای مجری این پروژه مهلتی حدود یک ماه تعیین کردیم تا بتواند مراحل قانونی را طی و مجوزهای لازم را دریافت کند که در غیر این صورت منابع طبیعی باید با آن برخورد کند.

وی ادامه داد: پروژه احداث فرودگاه بین‌المللی قم از نظر سازمان امور اراضی هیچ رسمیت قانونی ندارد اما رفع تصرف و جلوگیری از فعالیت، وظیفه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.

افشار گفت: با توجه به این‌که این پروژه هیچ پرونده‌ای در سازمان امور اراضی ندارد، نمی‌توان گفت چند درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما مجری این فرودگاه خلاف مقررات و قبل از طی مراحل قانونی اقدام به فروش سهام به مردم کرده است که باید در دستگاه‌های نظارتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد پیگیری و ارزیابی قانونی قرار گیرد.

انتهای پیام