ترابر نیوز: معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تشریح آخرین وضعیت تحریمهای بین المللی علیه صنعت حمل و نقل دریایی ایران چشمانداز و تبعات رفع تحریمها را تحلیل کرد.
کاپیتان علی عزتی امروز در بیست و دومین همایش ارگانهای دریایی کشور در پنل «اقتصاد حمل و نقل دریایی و نقش بنادر در توسعه دریامحور» با اشاره به اینکه «رفع تحریمهای یکجانبه آمریکا یک شبه امکانپذیر نیست»، گفت: فرآیند رفع تحریمها فرایند پیچیده و زمانبری است و شاید به ماهها و سالها زمان نیازاست تا اثرات آن از بین برود.
وی با تأکید بر اینکه «توافقات ژنو موجب شده تحریمهای جدیدی علیه کشتیرانی اعمال نشود»، ادامه داد: اگرچه توافقات اولیه مذاکرات ژنو اعمال تحریمهای جدید علیه کشتیرانی را متوقف کرد و فضای کسب و کار تا حدودی بهبود بخشید؛ اما باید گفت این مذاکرات تاکنون گشایشی برای صنعت حمل و نقل دریایی نداشته است.
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهم تحریمهای ناوگان ملی در چند سال اخیر اظهار داشت: تحریم مؤسسات رده بندی و حفظ استانداردهای ایمنی و امنیت، قطعات، ملزومات و تجهیزات کشتیها، سوخت رسانی، بیمه P&I و خدمات بیمهای دریایی،خدمات ثبت کشتیهای تحت پرچم مصلحتی، خدمات ساخت و تعمیر کشتی از نمونههای تحریمهای اعمالی از سوی آمریکاست.
وی به مهمترین تحریم اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اشاره کرد و گفت: خروج نام شرکتهای کشتیرانی ایرانی، کشتیهای ملکی و مدیران ارشد این شرکتها از فهرست تحریمها و خدمات مالی و بانکی بین المللی از اولویتها و آیتمهای تحریمی شرکتهای کشتیرانی در این سالها بوده است.
کاپیتان عزتی با بیان اینکه «با رفع تحریمها چالشهایی برای صنعت دریایی کشور به وجود خواهد آمد که باید برای آن چارهای اندیشید»، افزود: ورود مجدد خدمات مؤسسات رده بندی خارجی، ورود مجدد خدمات بیمه دریایی خارجی، خدمات تعمیراتی کشتیها در خارج از کشور، بازگشت خطوط حمل خارجی به بنادر کشور، به مخاطره افتاده سهم بازار شرکتهای کشتیرانی داخلی از واردات و صادرات کشور با از سرگیری فعالیت خطوط خارجی از مهمترین چالشهایی است که صنعت حمل ونقل دریایی با آن مواجه خواهد شد و میباید هرچه سریع تر برایش چارهای اندیشید.
وی به فرصتهای فراروی صنعت حمل و نقل دریایی کشور پس از رفع تحریمها نیز اشاره کرد و گفت: ارتقاء فضای کسب و کارو بهبود عملکرد مالی شرکتهای کشتیرانی ایرانی، امکان افزایش سهم بازار از برخی محمولات وارداتی کشور در بخش غلات، امکان توسعه سرویسهای کشتیرانی از بنادر داخلی به بنادر دنیا، فعال سازی مجدد شبکه جهانی کشتیرانی داخلی، فعالسازی مجدد پروژههای توسعهای که در دوران تحریم متوقف شده اند، امکان جذب سرمایههای خارجی جهت اجرای پروژهها و امکان تامین منابع مالی از بانکهای خارجی از فرصتهای فراروی صنعت حمل و نقل دریایی پس از رفع تحریمهاست که باید از آن استفاده کرد.
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به چالشهای ناوگان ملی کشور فارغ از تحریمهای غرب نیز اشاره کرد و افزود: بالا بودن هزینههای بندری در ایران در مقایسه با سایر بنادر دنیا بسیار سرسام آور است.
کاپیتان عزتی با بیان اینکه «نباید هزینه توسعه بنادر کشوردرقالب اخذ هزینههای بندری از شرکتهای کشتیرانی تأمین شود»، تأکید کرد: در دیگر کشورها زیرساختها و سرمایه گذاری در تأمین تجهیزات بندری بر عهده دولت و بودجه عمومی است.
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به چند پیشنهاد وراهکاربرای توسعه بنادر کشور و حل مشکلات بندری نیز اشاره کرد و گفت:منطقی سازی و تعدیل تعرفههای کانتینری،اختصاص ترمینال کانتینری و اسکلههای اختصاصی به خطوط کشتیرانی داخلی، اولویت در فرایند پهلودهی به کشتیهای ناوگان تجاری و استفاده از اپراتورهای حرفهای با دانش و امکانات و تجربیات مورد نیازاز راهکارهای ناوگان ملی و تجاری کشوربرای توسعه بنادر کشور است که امیدواریم مورد توجه مسؤولان بنادر کشورقرار گیرد.
منبع:تین نیوز
|