معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تشریح آخرین وضعیت تحریم‏های بین ‏المللی علیه صنعت حمل ‏و نقل دریایی ایران چشم‏انداز و تبعات رفع تحریم‏ها را تحلیل کرد.

 
کاپیتان علی عزتی امروز در بیست و دومین همایش ارگان‏های دریایی کشور در پنل «اقتصاد حمل و نقل دریایی و نقش بنادر در توسعه دریامحور» با اشاره به اینکه «رفع تحریم‏های یکجانبه آمریکا یک شبه امکانپذیر نیست»، گفت: فرآیند رفع تحریم‏ها فرایند پیچیده و زمانبری است و شاید به ماه‏ها و سال‏ها زمان نیازاست تا اثرات آن از بین برود.

 
وی با تأکید بر اینکه «توافقات ژنو موجب شده تحریم‏های جدیدی علیه کشتیرانی اعمال نشود»، ادامه داد: اگرچه توافقات اولیه مذاکرات ژنو اعمال تحریم‏های جدید علیه کشتیرانی را متوقف کرد و فضای کسب و کار تا حدودی بهبود بخشید؛ اما باید گفت این مذاکرات تاکنون گشایشی برای صنعت حمل و نقل دریایی  نداشته است.

 
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهم تحریم‏های ناوگان ملی در چند سال اخیر اظهار داشت: تحریم مؤسسات رده بندی و حفظ استانداردهای ایمنی و امنیت، قطعات، ملزومات و تجهیزات کشتی‏ها، سوخت رسانی، بیمه P&I و خدمات بیمه‏ای دریایی،خدمات ثبت کشتی‏های تحت پرچم مصلحتی، خدمات ساخت و تعمیر کشتی از نمونه‏های تحریم‏های اعمالی از سوی آمریکاست.

 
وی به مهمترین تحریم اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا اشاره کرد و گفت: خروج نام شرکت‏های کشتیرانی ایرانی، کشتی‏های ملکی و مدیران ارشد این شرکت‏ها از فهرست تحریم‏ها و خدمات مالی و بانکی بین المللی از اولویت‏ها و آیتم‏های تحریمی شرکت‏های کشتیرانی در این سال‏ها بوده است.

 
کاپیتان عزتی با بیان اینکه «با رفع تحریم‏ها چالش‏هایی برای صنعت دریایی کشور به وجود خواهد آمد که باید برای آن چاره‏ای اندیشید»، افزود: ورود مجدد خدمات مؤسسات رده بندی خارجی، ورود مجدد خدمات بیمه دریایی خارجی، خدمات تعمیراتی کشتی‏ها در خارج از کشور، بازگشت خطوط حمل خارجی به بنادر کشور، به مخاطره افتاده سهم بازار شرکت‏های کشتیرانی داخلی از واردات و صادرات کشور با از سرگیری فعالیت خطوط خارجی از مهمترین چالش‏هایی است که صنعت حمل ونقل دریایی با آن مواجه خواهد شد و می‏باید هرچه سریع تر برایش چاره‏ای اندیشید.

 
وی به فرصت‏های فراروی صنعت حمل و نقل دریایی کشور پس از رفع تحریم‏ها نیز اشاره کرد و گفت: ارتقاء فضای کسب و کارو بهبود عملکرد مالی شرکت‏های کشتیرانی ایرانی، امکان افزایش سهم بازار از برخی محمولات وارداتی کشور در بخش غلات، امکان توسعه سرویس‏های کشتیرانی از بنادر داخلی به بنادر دنیا، فعال سازی مجدد شبکه جهانی کشتیرانی داخلی، فعال‏سازی مجدد پروژه‏های توسعه‏ای که در دوران تحریم متوقف شده اند، امکان جذب سرمایه‏های خارجی جهت اجرای پروژه‏ها و امکان تامین منابع مالی از بانک‏های خارجی از فرصت‏های فراروی صنعت حمل و نقل دریایی پس از رفع تحریم‏هاست که باید از آن استفاده کرد.

 
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به چالش‏های ناوگان ملی کشور فارغ از تحریم‏های غرب نیز اشاره کرد و افزود: بالا بودن هزینه‏های بندری در ایران در مقایسه با سایر بنادر دنیا بسیار سرسام آور است.

 
کاپیتان عزتی با بیان اینکه «نباید هزینه توسعه بنادر کشوردرقالب اخذ هزینه‏های بندری از شرکت‏های کشتیرانی تأمین شود»، تأکید کرد: در دیگر کشورها زیرساخت‏ها و سرمایه گذاری در تأمین تجهیزات بندری بر عهده دولت و بودجه عمومی است.

 
معاون فنی بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به چند پیشنهاد وراهکاربرای توسعه بنادر کشور و حل مشکلات بندری نیز اشاره کرد و گفت:منطقی سازی و تعدیل تعرفه‏های کانتینری،اختصاص ترمینال کانتینری و اسکله‏های اختصاصی به خطوط کشتیرانی داخلی، اولویت در فرایند پهلودهی به کشتی‏های ناوگان تجاری و استفاده از اپراتورهای حرفه‏ای با دانش و امکانات و تجربیات مورد نیازاز راهکارهای ناوگان ملی و تجاری کشوربرای توسعه بنادر کشور است که امیدواریم مورد توجه مسؤولان بنادر کشورقرار گیرد.

منبع:تین نیوز