در حال حاضر 4 هزار شرکت حمل و نقل بار در کشور وجود دارد. این شرکتها در طول سال برای حمل 350 میلیون تن کالا 25میلیون بارنامه صادر  می کنند. متوسط کرایه حمل هر تن کیلومتر بار حدود 40 تومان است و متوسط مسافت طی شده برای هر سفر 6700 کیلومتر  و جمع کرایه حمل سالانه کالا با بارنامه  برابر40*6700*25 برابر با6700 میلیارد تومان می باشد . شرکت های حمل و نقل بابت صدور هر بارنامه حدود 8درصد از کرایه حمل را بابت خدماتی که ارائه می دهند برداشت می نمایند لذا سهم شرکتهای حمل و نقل بابت صدور بارنامه،  8درصد مبلغ یاد شده یعنی 536 میلیارد تومان در سال است. کل اشتغال 4000 شرکت حمل و نقل دارای مجوز صدور بارنامه  حدود 15 هزار نفر و سهم اشتغال دو شرکت بزرگ حمل و نقل آبادان و حمل و نقل خلیج فارس 2500 نفر است همچنین 7 شرکت نسبتا بزرگ دیگر جمعا800نفر اشتغال ایجاد کردند. به این ترتیب اشتغال ایجاد شده توسط 2 شرکت بزرگ  حدود 15 درصد است.جمع درآمد  دو شرکت حمل و نقل آبادان و حمل و نقل خلیج فارس از محل صدور بارنامه حدود 20 میلیارد تومان است، جمع  درامد های بارنامه ای این دو شرکت نسبت به کل شرکتهای حمل و نقل جاده ای دیگر کمتر از 4صدم درصد است در حالی که سهم این دو شرکت از اشتغال شرکتهای حمل و نقل بار جاده ای 15 درصد می باشد. این دو شرکت  با اینکه بار مسئولیت اشتغال 15 درصد در صنف خود دارند اما سهم انها در درامد حاصل از صدور بارنامه بسسیار اندک (4صدم درصد) است. دو شرکت یاد شده بیشتر از 1000 دستگاه کامیون ملکی در اختیار دارند که ارزش روز کامیون های انها با انواع یدکها حدود 150 میلیارد تومان است. جمع کامیون های ملکی در اختیار4000 شرکت حمل و نقل دیگر(جدای از 7 شرکت متوسط دیگر از جمله فجر جهاد، توکا،آزادگان و4 شرکت دیگر) از تعداد کامیون های ملکی در اختیار 10 شرکت بزرگ و متوسط یاد شده کمتر است. به این ترتیب 4000 هزار شرکت حمل و نقل دارای مجوز صدور بارنامه بدون اینکه سرمایه چندانی برای این فعالیت خود اختصاص داده باشند سالانه  حدود 500 میلیارد تومان درآمد بارنامه ای کسب می کنند و شرکتهای بزرگی که سرمایه گذاری کلان انجام داده و بار اشتغال این صنف را به دوش می کشند جمعا حدود 36 میلیارد تومان درامد بارنامه ای کسب می کنند.

امار و اطلاعات فوق نشانگر بی برنامگی و عدم مدیریت صحیح در این حوزه است. این بی برنامه بودن و دادن مجوز های پی در پی به افرادی که توسط افراد سیاسی معرفی شده اند منجر به عدم مدیریت و برنامه ریزی منسجم در حوزه حمل و نقل جاده ای شده و هزینه حمل را بیش از حد متعارف افزایش داده و با نوسانات زیاد مواجه ساخته است.

بر اساس مقررات سازمان حمل و نقل جاده ای شرکت هایی که مجوز صدور بارنامه دارند می بایست بر حسب محل فعالیت بین 10 تا 20 کامیون ملکی در اختیار داشته باشند اما شرکتهای حمل و نقل کوچک به شیوه های مختلف این قانون را دور زده و هرگز کامیون ملکی خریداری ننموده اند در واقع اینچنین نیست که 4000 هزار شرکت حمل و نقل دارای مجوز 40 هزار کامیون ملکی خریداری نموده باشند. وضعیت کنونی در درجه اول به زیان کشور و اقتصاد ملی و در درجه دوم عامل باز دارنده جهت سرمایه گذاری  و ایجاد یا تقویت شرکت های حمل و نقل بزرگ است. شرکتهای کوچک در حاشیه کارخانه ها و واحد های بزرگ تولیدی و داری بار عمده خیمه زده و قیمت های خود را بر تولید کنندگان تحمیل می کنند و اجازه ورود و فعالیت به شرکتهای بزرگ حمل و نقل را نمی دهند در حالی که این شرکتها هیچ کامیون ملکی در اختیار ندارند و جمع اشتغال هر کدام به 4 نفر می رسد. منافع رانندگان در کار کردن با شرکتهای بزرگ حمل و نقل است چرا که با تقویت شرکتهای بزرگ امکان برنامه ریزی برای ایجاد امکانات مناسب برای رانندگان در مبادی و مقاصد و ایجاد اقامتگاه  در مناطق مختلف برای رانندگان فراهم می گردد همچنین امکان دو سربار کردن و توسعه ترانزیت وحمل ونقل بین المللی  و کاهش کرایه حمل فراهم می شود.

سازمان حمل و نقل جاده ای و شرکتهای حمل و نقل بزرگ می بایست در جهت حل مشکلات فوق و ترسیم راهکارهای لازم همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشند   موانع را شناسایی و برای حل آنها راهکارهای علمی وقابل اجرا ارائه نمایند
سید حسین میرافضلی

http://nedayehamvatan.blogfa.com