سرپرست پژوهشکده بیمه با تأکید بر خسارات تلفات جاده‌ای در کشور گفت: هر ساله تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان ایرانی بر اثر تصادف اتومبیل جان خود را از دست می دهند و تعداد بیشتری دچار جرح و یا خسارتهای ناشی از آن می شوند، بطوریکه طی سال‌های گذشته سالانه در حدود 26 هزار نفر از هموطنان ایرانی در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده اند و حدود ده برابر این تعداد مجروح شده‌اند. وی اضافه کرد: طبق آمار، ایران در میان 190 کشور دنیا، از نظر عدم ایمنی از جهت تصادفات رانندگی رتبه 189 را به خود اختصاص داده است و تنها کشور سیرالئون بوده است که وضعیت نامناسب تری از ایران داشته است.
دکتر مهدوی با اشاره به تبعات تصادفات جاده‌ای در کشور خاطرنشان کرد: در نتیجه تصادفات، زیان های غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور وارد می شود و تعداد تلفات جاده ای کشور در سال با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می نماید و بر طبق برآوردهای علمی پرفسور آیتی، رقم خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم آن از7 درصد تولید ناخالص ملی کشور افزونتر است .
ایشان با بیان این موضوع که می توان با تدوین و اجرای یک برنامه 4 تا 5 ساله میزان تصادفات را به نصف و حتی یک سوم میزان فعلی کاهش داد، تصریح کرد: این برنامه در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا در سال های پیش اجرا شده است. وی در ادامه افزود: با وجود اینکه در این کشورها نرم تلفات در تصادفات از میزان جهانی پایین تر بود اما باز هم آنها با اجرای یک برنامه مدون توانستند این میزان را به نصف کاهش دهند.
دکتر مهدوی متوسط جهانی مرگ ومیر در اثر حوادث رانندگی را 14تا 15نفر در هر 100هزار نفر ذکر کرد و یادآور شد: این میزان در کشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر یعنی تقریبا دو برابر میانگین جهانی است. که با تدوین و اجرای یک برنامه جامع می توان این میزان را به نصف کاهش داد.
وی با اشاره به مؤلفه های برنامه کاهش حوادث رانندگی ابراز داشت: اولین مؤلفه، افزایش کنترل پلیس و اصلاح نظام جریمه و مؤثر کردن جریمه‌هاست. که یکی از راه های مؤثر کردن جریمه ها کوتاه کردن مدت زمان پرداخت جریمه است. که در کنار آن بایستی حقوق و دستمزد پلیس افزایش یابد تا بهتر بتواند وظایف خود را به انجام برساند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مؤلفه دیگر کاهش حوادث رانندگی را داشتن برنامه جامع فرهنگ سازی دانست و گفت: مدارس، مهدکودک ها، مساجد و رسانه ها همه باید در این زمینه فعالیت کنند تا قوانین راهنمایی و رانندگی کاملا نهادینه شود.
وی همچنین به نحوه ارائه گواهینامه رانندگی و آموزش های لازم در این زمینه اشاره کردند و معتقدند: در هنگام آزمون رانندگی در کشور ما به چابکی راننده بیش از هر چیز توجه می شود اما در کشورهایی که قوانین راهنمایی و رانندگی منظم‌تری دارند رعایت قوانین و نحوه رفتار راننده با رانندگان و عابران مورد توجه قرار می‌گیرد و آموزش های لازم در این زمینه ارائه می شود.
دکتر مهدوی استاندارد لازم در ایمنی خوردو را مؤلفه دیگر می داند و می افزاید: افزایش ایمنی خودروها با توجه به شرایط کشور و مسائل مالی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا کمتر شاهد حوادث رانندگی باشیم.
وی اصلاح قواعد عبور و مرور در داخل و خارج شهرها را نیز مورد تاکید قرار می دهد و می گوید: بیمه نامه ها نیز باید در کشور ما اصلاح شوند، به گونه‌ای که درجه ریسک گریزی افراد را بالا ببرد و بر اساس کاراکتر راننده و سوابق او و همچنین خودرو تنظیم شود.
سرپرست پژوهشکده بیمه با اشاره به اینکه حدود 60 درصد از ریسک صنعت بیمه مربوط به اتومبیل است، خاطرنشان می‌کند: به همین دلیل صنعت بیمه باید با جدیت برای کاهش این ریسک برنامه‌ریزی کند. از این رو ما برای هر نوع همکاری در کاهش حوادث رانندگی و در نتیجه بهبود ریسک صنعت بیمه آمادگی خود را اعلام می‌کنیم.
ایشان با اشاره به روند رو به کاهش حوادث جاده ای طی دهه گذشته در کشور، خواستار حرکت جدی تر در این زمینه شد و اضافه کرد: هنوز وضعیت کشور در جهان در این زمینه ، مناسب نبوده و یکی از غیر ایمن‌ترین کشورهای جهان از جهت رانندگی و عبور و مرور هستیم.
دکتر مهدوی تصریح کرد: بر اساس آمار، اگر چه ضریب خسارت بیمه شخص ثالث از 130 درصد در سال 1380 به 92 درصد در سال 1389 کاهش یافته است، ولی در سال گذشته (1389) ، طی531000 فقره تصادف ، 23200 فوتی و 312000 مجروح در شرکت‌های بیمه ثبت شده است، که بطور نسبی یکی از بالاترین آمارهای جهانی در زمینه حوادث مربوط به وسایل نقلیه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 1389 از حدود 59000 میلیارد ریال حق بیمه عاید شده ، 31326میلیارد ریال آن مربوط به اتومبیل (حدود 53 درصد) بوده و از 41121 میلیارد ریال خسارت پرداختی 25006 میلیارد ریال آن نیز (حدود 60 درصد) مربوط به اتومبیل می باشد.