پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سیدحسن هاشمی، وزیر پیشین بهداشت با اشاره به خودکشی دکتر پرستو بخشی گفت: وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگ‌های شوک‌آور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعه‌شناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند.

هاشمی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در ادامه به نشریه طبیب گفت: این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که دراداره کل مربوطه تمام خودکشی‌ها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاه‌های حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقوله‌ای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفت‌زده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.

گفت‌وگو با سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت‌ حسن روحانی که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی‌ می‌آید.

بعد از تصویب سهمیه ۳۰٪ مناطق محروم از ظرفیت پذیرش دستیار، برنامه مادر وزارت بهداشت این بود که تا سال ۱۴۰۳ یعنی طی مدت ۵ سال طرح اجباری را به‌تدریج در اکثر رشته‌ها جمع کنیم. لازمه این کار سخت‌گیری در انجام تعهد افرادی بود که با استفاده از این سهمیه رزیدنت شده و تخصص گرفته بودند و برخورد جدی با دانشگاه‌های متخلف بود.

همچنین باید پرداختی به پزشکان را به نحوی ارتقا می‌دادیم که هم باعث بدنامی سهمیه مناطق محروم نشود و این افراد راضی باشند و هم فرصتی باشد برای جذب نیرو و گذراندن طرح اختیاری (زیرا برای پرکردن امتیاز مطب نیاز به حضور در شهرستان را داشتند). ضمنا قراربود برای گروه پزشکی یک‌سال خدمت ضمن تحصیل درمراکز جامع سلامت که درآنها متخصصین پزشک خانواده مستقر بود تعریف شود.برای گروه دندانپزشکی این دوره ۱۸ ماه تعریف شده بود.

بنابراین آرزوی شخصی من این است که روزی برسد ما حتی یک نفر را برای گذراندن طرح نیروی انسانی با اجبار به مناطق دوردست نفرستیم.

به نظر شما این آرزویتان که آرزوی جامعه جوان پزشکی کشور نیز هست و به زعم منتقدان حوزه سلامت تاثیر بسزایی در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش امید به فعالیت درمانی در کشور به نفع مردم خواهد داشت، چگونه می‌تواند محقق شود؟

اگر قانون اجرا می‌شد و افرادی که به بهانه خدمت درمناطق محروم از لطف بی‌نظیر نمایندگان مجلس بهره‌مند شدند در شهرهایی که تعهد داده بودند به کار گرفته می‌شدند و نیز تعرفه خدمات به نحوی بود که رضایت‌مندی آنها را به همراه داشت، امروز در بسیاری از رشته‌ها نیاز به فرستادن فارغ التحصیلان به طرح اجباری نبود.

کافی‌ است از زمانی که وزارت بهداشت مجبور شد این سهمیه را علی‌رغم مخالفت در مجلس، اجرا نماید لیست افرادی که از این سهمیه استفاده کرده و بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند را با محل خدمت فعلی آنها مقایسه کنید! دراین صورت متوجه خواهید شد که عملکرد مجری یعنی وزارت بهداشت چقدر با روح قانون فاصله داشته است.

به نظر من هنوز هم دیر نشده است. خوب است وزارتخانه شفاف‌سازی کرده و اسامی و محل خدمت همه این عزیزان را که تعدادی از آنها (که احتمالاپارتی نداشته‌اند) شرافتمندانه در محل خدمت تعهدشده، حاضر هستند را منتشر کند و هرکسی که درمحل خدمت خود حاضر نیست را موظف به رعایت قانون نموده و دانشگاه‌هایی را که تبعیض قائل شده‌اند را توبیخ نماید.

من مطمئن هستم دیگر نیازی به اکثریت همکارانی که به اجبار به این مناطق اعزام می شوند نباشد.

فراموش نکنیم که استفاده‌کنندگان از این سهمیه باید سه برابر دوران تحصیل را در محل تعهدداده شده می‌گذراندند (البته شنیده‌ام که مجلس به فراخور حال بستگان نمایندگان دخل و تصرفی در این مصوبه داشته ولی هنوز کلیت آن که باید در منطقه محروم خدمت کنند پابرجاست)

معتقدم این سهمیه مهمترین سرمایه نیروی انسانی تخصصی وزارت بهداشت است که اگر درست اجرا می‌شد یا بشود به نفع مردم مناطق محروم، فارغ‌التحصیلان و مدیران نظام سلامت خواهد بود.

به نظر شما اگر بساط این سهمیه که متاسفانه موجب رانت زیادی شده و به تجربه ثابت شده که در فضای فرهنگی ایران باز هم ادامه خواهد یافت، برچیده شده و به جزء مهم پرداختی مکفی به پزشکان در مناطق محروم توجه شود با برقراری بیشتر عدالت آموزشی و افزایش رضایت پزشکان و مردم مواجه نخواهیم شد؟ آیا در این حالت مناطق محروم با فقدان یا کمبود پزشک و متخصص مواجه خواهند شد؟

بله من هم با شماکاملا موافق هستم چرا که به عدالت نزدیک‌تر است.

در نیمه دوم سال۹۲ که ماشروع به کار کردیم در مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان فقط ۴۰درصد نیاز استان به پزشک عمومی تامین شده بود. پرداختی به پزشک عمومی حتی در مناطق ناامن فقط یک میلیون و ششصد هزار تومان و محل سکونت پزشکان رقت‌بار بود. درتایید فرمایش شما به محض اینکه محل سکونت پزشکان، آبرومند و در سراسر کشور تجهیز شدند و حقوق ماهیانه به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت پوشش پزشک دراین استان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

ولی واقعیت در کشور ما متاسفانه به گونه دیگری رقم می‌خورد. نمایندگان مجلس هرگز راضی به تغییر مصوبه خود که درنهایت به ضرر کشور و مناطق محروم و جان ایرانیان است نمی‌شوند. به‌جز تعدادی که فرزندان وبستگان‌شان نفع شخصی می‌برند، دیگران تصور می‌کنند که مشکل شهر یا حوزه انتخابیه آنها با وضع این قبیل سهمیه‌ها رفع خواهد شد.

…تجربه ثابت کرده است که در عمل چنین نیست، هر چقدر سهمیه ۱۰ درصد مدیران و سهمیه زنان و…مشکل مردم را حل کرد اتخاذ این قبیل تصمیمات هم در عمل همان سرنوشت محتوم را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین راه حل علمی و صحیح همان مسیری است که اشاره کردید و عقل و عدالت و انصاف نیز همان را حکم می‌کند ولی در پاسخ به سوال قبلی، من واقع‌بینانه عرض کردم حالا که نمی‌توانید یا نمی‌خواهید تعرفه یا پرداختی را عادلانه پرداخت کنید لااقل از همین فرصتی که ایجادشده، استفاده صحیح بکنید. قطعا در این صورت به‌تدریج نه‌تنها طرح اجباری حذف می‌شود بلکه با اشباع مناطق کم‌برخوردار از پزشک (با این افزایش ظرفیت نابخردانه پذیرش دانشجو) سهمیه ۳۰ درصد به اعداد کمتری تقلیل پیدا خواهد کرد و فرصت برای سهمیه آزاد (که فاصله علمی فراوانی با پذیرفته شدگان این سهمیه دارند و واقعا حق آنهاست و نفع نظام سلامت و مردم نیز در آن است) بیشتر فراهم خواهد شد.

به عنوان آخرین سوال احتمالا از اخبار خودکشی‌های رزیدنت‌ها و پزشکان و متخصصان جوان طرحی مطلع هستید. در این روزهای ابتدایی سال۱۴۰۳ نیز مواجه شدیم با خودکشی متخصص قلب طرحی خانم دکتر پرستو بخشی که ظرف ۳ سال گذشته با دو بحران بزرگ روحی از دست دادن پدر و مادر خود مواجه شده بود و حواشی فراوان آن در وزارت بهداشت و کمیسیون موارد خاص و اداره حقوقی وزارت و رفتار اتندینگ بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد و معاونت درمان و ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مظلومیت و تنهایی و غربت این دختر بی‌پناه، قلب بسیاری از اعضای جامعه پزشکی داخل و خارج کشور را به درد آورده و ناخواسته این خبر توسط رسانه‌های برون مرزی نیز پوشش داده شده است. می‌خواستیم نظر شما را درباره وظیفه وزارت بهداشت به طور اعم در باره پدیده بحران خودکشی رزیدنت‌ها و به طور اخص در باره خانم دکتر پرستو بخشی بپرسیم. احتمالا می‌دانید که وزارت بهداشت در قضیه خودکشی رزیدنتها سیاست سکوت را به گونه‌ای در پیش گرفته است تو گویی کوچکترین‌ مسئولیتی در قبال این عزیزان و سرنوشت آنان ندارد.

ازجمله غم‌بارترین خبرهایی که طی سال گذشته بیش ازسال‌های قبل می‌شنویم به همکاران جوانی مربوط می‌شود که به هر دلیل تصمیم به پایان دادن به زندگی پرمرارت خود می‌گیرند.

ضمن تسلیت به همه برای از دست دادن همکار نازنینی که ابتدای امسال رخ داده، امیدوارم تصمیمات محلی و یا ستادی در وزارت بهداشت که خانه آن عزیز بود در عزم او برای ترک دنیا موثر نبوده باشد. ولی اگرخدای نکرده مقررات داخلی وزارت یا رفتارهای غیردوستانه انگیزه این قبیل تصمیمات باشد پاسخگوی این فاجعه باید وزیر بهداشت و مسئولین تحت امرش باشند.

وظیفه وزیر و همکارانش است که تک تک این مرگ‌های شوک‌آور برای جامعه پزشکی را به کمک جامعه‌شناسان و روانپزشکان و عالمان این بخش بررسی و تحلیل کنند و در دولت درصدد پیشگیری برآیند. به‌ویژه اگر تصمیم‌های درون نظام سلامت عامل انگیزشی برای پایان دادن به زندگی است به‌سرعت شناسایی و برطرف شوند.

این وظیفه ذاتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در اداره کل مربوطه تمام خودکشی‌ها را در وزارت بررسی و به کمک همه دستگاه‌های حاکمیتی از شیوع آن به سرعت پیشگیری کند. سکوت آنها در این مقوله‌ای که حتی نشریات و مراکز معتبر پزشکی را شگفت‌زده کرده مایه تاسف و شرمندگی است.

از سوی دیگر من تعجب می‌کنم که چرا نظام پزشکی نیز که نماینده صنف است در ریشه‌یابی علت خودکشی پزشکانی که با هزار و یک سختی و آرزو دوران پرمشقت تحصیل در این رشته را طی کرده و امروز ناامیدانه به دست خود چشم از جهان فرو می‌بندند، مماشات می‌کند؟ چرا همه ما مرده‌ایم؟

چرا انجمن کاردیولوژی ساکت است؟! چرا نظام پزشکی و انجمن، هیئتی را نمی‌فرستند تا علت را بررسی و اطلاع رسانی کنند؟ وزارت بهداشت اگر نظاره‌گر است، چرا این دوستان فقط به ذکر مصیبت و تسلیت بسنده می‌کنند؟

من از رئیس کل محترم نظام پزشکی جدا انتظار دارم که شخصا لااقل علت خودکشی همین خانم دکتر پرستو بخشی را بررسی کند و هر فرد یا مقامی احیانا مسئول یا موثر در این حادثه بود را به دادستان و جامعه پزشکی معرفی کند.

خدا شاهد است همه ما که با سکوتمان در عادی سازی این خودکشی‌ها کمک می‌کنیم، در بروز این مرگ‌ها و تصمیم و اقدام نفرات بعدی شریک هستیم. از دست دادن هر یک از این جوانان مثل از بین‌ رفتن یک عضو خانواده است که داغ آن تا ابد بر دل‌ها می‌ماند.

به نظرم وزارت بهداشت و نظام پزشکی و معاونت اجتماعی وزارت کشور (که مسئول پایش آسیب‌های اجتماعی است) باید هر چه سریعتر ضمن ریشه‌یابی این پدیده، برای توقف این پدیده در حال گسترش اقدام عملی کنند.

فراموش نکنند که هر مرگ این چنینی انگیزه‌ای است قوی برای آنها که هنوز تصمیم به اقدام نگرفته‌اند. امیدوارم در ابتدای سال جدید برای پیشگیری عجله کنند و تمام همت خود را به‌کار گیرند.