«کسانی که به دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد می‌کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده یا می‌دانند ولی قصد دیگری دارند.»

به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت: «این روزها همزمان با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان‌ها افتاده است. شاه‌بیت گفت‌وگوها نیز این است: ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک ۵۰ درصد از این دریا بوده‌اند و در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت ۵۰ درصدی به رسمیت شناخته شده است و با این مقدمه، این اتهام را وارد می‌کنند: «دولتمردان ایرانی، از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر خزر عقب‌نشینی کرده‌اند و قرار است سهم ایران به ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

اما اگر بخواهیم بر اساس واقعیت و نه صرفاً احساسات و حب و بغض‌های سیاسی موضوع را بررسی کنیم، باید به دو نکته توجه کنیم:

۱- اگر خزر یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین‌المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی‌توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد. از این میزان ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی می‌توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.

نقشه دریای خزر را ببینید! حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که ۵۰ درصدش به ایران برسد. می‌بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی‌توان این تقسیم‌بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها.

هم‌اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است. الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می‌شود و سهمی از ایران کم نمی‌شود.

علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول‌های دیگری نیز در حقوق بین‌الملل وجود دارد که بر اساس هیچکدام از آنها، سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی‌رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق‌السهم یکسانی در خزر داشته باشد!

بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.

۲- گفته می‌شود، درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی داشته‌اند که طبق  آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.

راستی‌آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست. می‌توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچک‌ترین اشاره‌ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است. بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره‌برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این‌ها سخن می‌گوید.

بنا بر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می‌کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده یا می‌دانند ولی قصد دیگری دارند.

ای کاش در این معاهده آن چه ادعا می‌کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین‌المللی اجازه می‌داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت‌ها با "ای کاش"ها و "توهمات" عوض نمی‌شوند.»