تین نیوز

 هفته گذشته سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان نشست پیگیری طرح های ریلی که با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن و خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و استانداران سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان و بوشهر برگزار شد اعلام کرد: در جلسات متعددی تأمین منابع مالی پروژه های سفرهای رئیس جمهوری در خصوص رفع موانع، تسریع در روند اجرایی و تأمین مالی پروژه های ریلی کشور بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش تین نیوز، معاون اجرایی رئیس جمهوری ادامه داد: بخشی از پروژه ها، پروژه هایی هستند که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و با منابعی محدود قابل اتمام هستند. در جلسه صبح با استانداران مقرر شد تا از منابع عمومی تأمین مالی پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند انجام شود که مصوب شد تا در خصوص این بخش از پروژه ها در بازه زمانی معین شده، تأمین منابع انجام و پرداخت های لازم انجام شود.

مرتضوی با اشاره به اینکه بخشی از طرح های راه آهن طرح های بزرگ و هزینه بری هستند توضیح داد: مقرر شد تا طرح های راه آهن که طرح های بزرگ و هزینه بری هستند از محل تهاتر نفت اجرا شوند. با پیگیری هایی که ریاست جمهوری و وزیر راه و شهرسازی داشتند مجوز لازم برای تهاتر اخذ شد و نشست امروز در ساختمان دادمان در خصوص تعیین پروژه هایی بود که از محل تهاتر نفت اجرایی خواهند شد.

وی ادامه داد: پروژه هایی که از محل تهاتر نفت اجرایی خواهند شد حدود هشت طرح ریلی هستند که از جمله آنها طرح ریلی چابهار - زاهدان، قطار سریع السیر تهران - مشهد، طرح ریلی رشت - آستارا، طرح ریلی خرم آباد - درود، و طرح اندیمشک - اهواز است. همچنین در خصوص طرح ریلی شیراز - بوشهر - عسلویه امروز تصمیم گیری و مقرر شد تا تأمین منابع انجام شود.

مرتضوی اظهار امیدواری کرد تا با ابلاغ مصوبات و تأمین منابع عملیات تکمیلی و اجرای پروژه های مهم ریلی هرچه سریع تر اجرایی شود.

به دنبال انتشار این اظهارات  معاون اجرایی رئیس جمهور، برخی کارشناسان ریلی عنوان کردند شواهد حاکی از این است که دولت جدید باوجود تاکیدی که بر شعار مردمی بودن دارد، علاقه ای ندارد در مسئله تامین مالی پروژه های زیربنایی ملی، مردم را دخیل کند.

به اعتقاد کارشناسان؛ این در حالی است که حداقل در دولت قبل وعده هایی در خصوص ورود مردم به بحث تامین مالی پروژه های زیربنایی داده شده بود که متاسفانه صحبت های معاون اجرایی رئیس جمهور نشان می دهد اهتمامی در خصوص ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در پروژه های مولد عمرانی توسط مردم در این دولت وجود ندارد.

 کارشناسان معتقدند ظرفیت و پتانسیل نقدینگی در اختیار مردم برای تامین مالی پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. پروژه های زیربنایی با بودجه های محدودی که می گیرند، تشنه تامین مالی بوده و از سوی دیگر، مردم نیز به واسطه شرایط موجود اقتصادی، علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهایی هستند که در وهله اول بتواند ارزش سرمایه آن ها را حفظ کند و در گام بعد برای آنان سودآوری به ارمغان بیاورد. بنابراین در چنین شرایطی انتظار می رود دولت به جای کوبیدن بر طبل توخالی تامین مالی پروژه های عمرانی از طریق تهاتر با نفت، این پتانسیل و ظرفیت عظیم را بشناسد و با ایجاد بستر مناسب، نقدینگی موجود در دست مردم را به سمت این پروژه ها هدایت نماید. در این صورت است که عدم وابستگی کشور به نفت به معنای واقعی کلمه بروز پیدا می کند.

به باور کارشناسان؛ این گونه که در دولت جدید اصرار بر استفاده از روش تهاتر نفت برای انجام پروژه های عمرانی وجود دارد، این گمانه تقویت می شود که دولت به هر شیوه ای نمی خواهد اجازه دهد تا مردم در تامین مالی پروژه های زیربنایی سهیم شوند. در حالی که اگر مردم خود سهام دار پروژه های زیربنایی باشند، قطع به یقین هم بهره وری استفاده از منابع برای تکمیل و بهره برداری از این دست پروژه ها افزایش پیدا می کند، هم زمان تکمیل پروژه ها کوتاه می شود و هم در دوره بهره برداری، به واسطه وجود نظارت مردمی، مطلوب ترین حالت بهره برداری از پروژه صورت خواهد پذیرفت. این فرآیند قطعا به هر چه مردمی تر شدن اقتصاد کمک خواهد کرد. در حالی که تهاتر با نفت تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی کند.