محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصول‌گرا اخیرا از لزوم اصلاحات ساختاری سخن گفته و از جمله از  راهکار ایجاد دو مجلس سخن گفته است؛ دو مجلسی  که یکی، فارغ از هیجانات طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی را در مصوبات مراعات کند. او گفته است: «کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجــلس‌هــای شــکل‌گـــرفته تــاکنـــون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است. منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا، بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند؛ اما این اقتصاد گره‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد. از سوی دیگر در غیاب احزاب نیرومند و مجرب، نمایندگان بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسئولیت‌پذیری داشت. باید فضا برای تشکیل حداقل چهار حزب فراگیر، شامل اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تندرو و میانه‌رو مهیا شود تا نامزدهای دارای برنامه معرفی کنند و مردم متناسب با میزان دستاوردهایشان در انتخابات بعدی به نامزدهای آنان، رأی آری یا نه بدهند.»
با این حال جدای از دشواری‌های بسیاری از لحاظ زیر ساختی در این باره، طبق قانون اساسی کشورمان، اجرایی شدن جمهوری دوم و تحقق این طرح مشروط به اذن و اراده مقام معظم رهبری است و باید ایشان قانع به این امر شوند و به این جمع‌بندی برسند که ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است. همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز در سال 90 در کرمانشاه به این موضوع اشاره فرمودند که این امکان وجود دارد  نظام سیاسی به سمت پارلمانی برود و فقط وحی الهی را نمی‌شود تغییر داد، قانون اساسی که دست‌ساز انسان است و حتما به جز دو اصل اسلامیت و جمهوریت نظام که در قانون اساسی ذکر شده است، بقیه موارد قابل اصلاح‌ هستند. از سویی همان‌گونه که اشاره شد، اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است و با اذن رهبری، می‌توان مجلسی را به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را کارشناسی می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند؛ سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌پرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود. شروطی که باهنر نیز در گفته‌های خود به آن‌ها اشاره داشته و امیدوار است که با طرح بحث در سطح فعالان سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، شرط مهم قانع‌شدن رهبری، محقق و مجوز رفراندوم اصلاح قانون اساسی با هدف رفع کاستی‌های ساختاری نظام صادر شود.

نظرات مطرح‌شده در رابطه با رویکرد تشکیل جمهوری دوم

 موضوع اصلاح قانون اساسی و تشکیل جمهوری دوم بعد از سخنان باهنر نظرات بسیاری را به دنبال داشت و سوالاتی را مطرح کرد که آیا در صورت تأیید اصلاح قانون اساسی، تشکیل نظام پارلمانی و حذف رئیس جمهوری به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهد بود؟ آیا اصلا کشور ظرفیت ایجاد دو مجلس و بازنگری قانون اساسی را دارد؟
امیررضا واعظ آشتیانی،‌ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با سایت خبری فردا اصلاح قانون اساسی را یک فرصت برای رفع نقایص می‌داند. او می‌گوید: «اکنون لازم است که در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شود و ایرادی ندارد. رهبر معظم انقلاب هم به درستی بارها اشاره کرده‌اند که می‌توان بنا به نیاز تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کرد؛ از جمله سخنرانی ایشان در سال 90 در کرمانشاه که اشاره فرمودند این امکان وجود دارد نظام سیاسی به سمت پارلمانی برود. به نظر من پیش‌نیاز نظام پارلمانی، تحزب واقعی در کشور است. باید احزاب قوی‌ای وجود داشته باشند تا بتوانند به مجلس بروند و سپس دولت تشکیل دهند. مشکل ما این است که اساسا نیرویی تربیت نمی‌کنیم و همه مدیران که روی کار می‌آیند، تازه می‌خواهند چرخ را اختراع کنند! پس لازمه شکل‌گیری نظام پارلمانی احزاب قوی هستند».
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصول‌گرا نیز در واکنش به مصاحبه اخیر باهنر طی گفت‌و‌گویی اظهار کرد: «مسئله مورد اتفاق نظر در شرایط فعلی کشور داشتن دو مجلس است. قانون اساسی هم 177 اصل و 14 فصل دارد. باید دید که منظور آقای باهنر ایجاد تغییر در کدام بخش و فصل است. کدام قوه بیشتر مدنظر است؛ بنابراین قبل از آنکه جزئیات بیان نشود، نمی‌توان گفت که لزوما بازگشت به دوران نخست‌وزیری مدنظر است. آنچه همه احساس می‌کنند این است که یک مجلس در کشور پاسخ‌گو نیست. در دنیا هم اغلب کشورها دو یا سه مجلس دارند. البته ما هم مجلس خبرگان را داریم اما وظیفه خاصی دارد و کار عمومی و اجرایی نمی‌کند. این موضوعی است که به نظر من اکنون از سوی خیلی‌ها مطرح است و ممکن است به سوی دومجلسی‌شدن بریم.»
در عین حال حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، ‌عـضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را درخصوص موضوع بازنگری در قانون اساسی، نظام پارلمانی و حذف جایگاه ریاست جمهوری طی مصاحبه‌ای این‌گونه عنوان کرد: «هر‌گونه تغییر در قانون اساسی نیازمند دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی است. با دستور رهبر معظم انقلاب، مجلس بازنگری در قانون اساسی شامل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوا، اعضای شورای نگهبان و سایر افراد ذکرشده در قانون اساسی تشکیل می‌شود تا برخی اصول مورد بازنگری قرار گیرد. دو اصل ولایت فقیه و جمهوری‌بودن نظام در قانون اساسی امکان تغییر ندارند؛ بنابراین سایر اصول قابل اصلاح و قابل تغییر هستند. اما اینکه چه اصولی تغییر کند، بستگی به نظر رهبر معظم انقلاب دارد. احتمال می‌دهم یکی از مسائلی که قابل اصلاح و تغییر است، مسئله ساختار اجرایی کشور است.»

 در شرایط فعلی کشور اصلاح قانون اساسی به صلاح نیست

اکثر اظهارنظرها از سوی مسئولان و سیاستمداران در رابطه با بازنگری قانون اساسی و نظام پارلمانی با این محوریت مطرح می‌شود که با اجرایی‌شدن این طرح از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در کشورمان رونمایی خواهد شد و این موضوع به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران است. آنچه که البته به گفته حسین میرزایی،‌نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیاز به فضای مناسب برای اجرایی‌شدن دارد و هم‌اکنون کشورمان در این شرایط نیست.
این نماینده اصول‌گرا در‌خصوص اصلاح قانون اساسی، ساختار کلی نظام و تشکیل جمهوری دوم به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «حضرت امام (ره) جمله مشهوری دارند که می‌گویند، مدل نظام ما، جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. بنابراین ساختارنظام ما باید شامل هم اسلام باشد و هم جمهوریت. منتها جمهوری اسلامی می‌تواند اشکال متنوعی نیز داشته باشد. یک مدل، همان شکلی است که هم‌اکنون در قانون اساسی ما طراحی شده و موجود است. از سوی دیگر می‌توان شکل‌های دیگری هم از جمهوری اسلامی داشته باشیم که ضمن حفظ اصل ولایت فقیه و جایگاه و حیثیت شرعی نظام درخصوص جمهوریت به آن‌ها فکر کرد.»
او در خصوص نظام پارلمانی در ایران می‌افزاید: «نظام پارلمانی نیز از جمله مدل‌هایی است که می‌توان آن را بر اساس یک‌سری قوانین و شئونات در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بررسی کرد. آنچه در سال 90 حضرت آقا به آن اشاره کردند که صحبت مفصل در باره آن زمان دیگری را می‌طلبد.»
میرزایی با اشاره به اصلاح قانون اساسی در شرایط کنونی کشورمان نیز می‌گوید: «اینکه قانون اساسی ما احتیاج به یک بازنگری دارد، حرف درستی است. در طول سی‌و‌دو سال گذشته، رؤسای جمهور ما سخنان و گفته‌های رهبر معظم انقلاب به عنوان محور و ستون نظام جمهوری اسلامی ایران را کمابیش گوش ندادند و راه خود را رفتند؛ آنچه هم‌اکنون به عنوان یکی از ایرادات قانون اساسی مطرح است و باید اصلاح شود. اما قانون اساسی زمانی باید اصلاح شود که ما بتوانیم طعم شیرین نظام ولایی را به مردم خود بچشانیم. بهترین زمان برای تغییر و تحولات در نظام این شرایط است.»
او ادامه می‌دهد: «هم اکنون دست‌زدن به قانون اساسی کار درستی نیست. در واقع اصل موضوع ایرادی ندارد، اما زمان، زمان مناسبی نیست. علاوه بر اینکه تغییر قانون اساسی ربطی به مجلس، دولت، قوه قضائیه و نیروی انتظامی و... نیز ندارد. اصل این کار به رهبر معظم انقلاب و تصمیم ایشان بر می‌گردد؛ چراکه در اصل آخر قانون اساسی تغییر و تحول پیش‌بینی شده و یک‌بار هم این موضوع در سال 68 اتفاق افتاده است. بنابراین با اختیار رهبر معظم انقلاب و ولی‌فقیه ممکن است بار دیگر هم رخ دهد.»

 دغدغه اصلی مردم تغییر ساختار سیاسی ایران نیست

میرزایی در پاسخ به این سؤال که اصلاح قانون اساسی چه شرایطی را در کشورمان می‌طلبد که هم‌اکنون از نظر شما اجرای آن به صلاح کشور نیست، می‌گوید: «مشکل اصلی مسئله معیشت مردم است. مسئله دوم نیز مسئله فرهنگ از جهت زمان است؛ نه از جهت شرافت. وقتی ما همچنان اقدام قابل قبول و قابل دفاعی برای حل مشکلات معیشتی مردم از خود نشان نداده‌ایم، تغییر ساختار سیاسی کشور اقدام مناسب و بهنگامی نیست. در شرایط فعلی دغدغه اصلی مردم ما اصلا این نیست که ساختار سیاسی ایران تغییر کند یا نکند؛ بنابراین مهم‌ترین موضوع حل مشکلات معیشتی مردم است.»
این نماینده مجلس در خصوص عدم اولویت اصلاح قانون اساسی در مقایسه با حل مشکلات معیشتی ادامه می‌دهد: «مسئله پول ملی مهم‌ترین موضوع در کشور است. تا زمانی که ما به پول اعتباری اهمیت نداده و به سمت پول کالایی نرویم و تا زمانی که پول ما به پول‌های خارجی مثل دلار و... میخکوب شده و تمام بازارها و سرمایه‌های ایران تحت‌الشعاع نوسانات خارجی قرار گرفته است، شرایط معیشت مردم نیز اصلاح نخواهد شد. نکته دوم، موضوع بانک‌های ایران است. خلق پول بدون پشتوانه، ربا و اقدامات خلاف شرعی که در بانک‌های ما صورت می‌گیرد، از بزرگ‌ترین معضلات این روزهای کشور است. آنچه که در بانک‌های خصوص بسیار دیده می‌شود و تا این شرایط تغییر نکند، حتی با اصلاح قانون اساسی، مشکلات کشور حل نخواهند شد. به عبارتی دست‌زدن به ساختار سیاسی کار قابل قبول برای عموم مردم و نخبگان و دلسوزان جامعه، نظام و اسلام است؛ اما همان‌طور که اشاره کردم، حالا زمان مناسبی برای این کار نیست.»