دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: براساس آمارها ۱۲میلیون موتور سیکلت در کشور داریم که ۷۵ درصد آنها فرسوده هستند.

به گزارش ایسنا پوریا محمدیان  با بیان اینکه امروز یکصد و شصت و پنجمین جلسه این شورا به ریاست دکترجمالی نژاد - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس این شورا - برگزار شد، گفت: با توجه به این که موضوعات مربوط به موتور سیکلت تنوع زیاد و نیاز به بررسی های بیشتر دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک، محوریت کار را بر عهده بگیرد و کارگروه تخصصی در این زمینه فعال کند همچنین طرح غدیر و برنامه عملیاتی آن را برای بازه های زمانی مختلف تدقیق کند تا در جلسات بعدی شورای عالی ترافیک ارائه و در صورت تصویب به دستگاه های مختلف برای اجرا ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: جلسه امروز شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به بررسی و هم اندیشی درخصوص مشکلات ساماندهی وضعیت موتورسیکلت در کشور پرداخته شد که علاوه بر اعضای اصلی شورا، نمایندگان شهرداری تهران، رئیس پلیس راهور پایتخت، بخش حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس و کمیته حمل و نقل دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان ملی استاندارد، اداره کل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حمل و نقل همچنین اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این جلسه حضور داشتند.

محمدیان در ادامه با ارائه آماری درخصوص وضعیت موتورسیلکت در کشور  گفت: براساس آمارها درحال حاضر ۱۲میلیون موتور سیکلت در کشور داریم که ۷۵ درصد این تعداد معادل ۹ میلیون دستگاه فرسوده هستند. همچنین در حدود ۵ میلیون  و۳۰۰ هزار نفر ذاز جمعیت کشور دارای گواهینامه موتور هستند. در شهر تهران نیز دو و نیم میلیون موتورسیکلت داریم.  

وی اضافه کرد: براساس آمار پلیس راهور، در ۱۱ ماهه سال ۹۹، یک میلیون و ۸۷۰ هزار برگ جریمه برای موتور سیکلت سواران و تخلفات آنان صادر شده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه در جلسه امروز طرحی از سوی پلیس راهور نیروی انتظامی تحت عنوان «طرح غدیر» مطرح  شد و مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: طرح غدیر برای ساماندهی وضعیت تردد موتور سیکلت ها در کشور توسط ناجا تدوین و به وزارت کشور جهت اظهار نظر ارسال شده است که امروز اولین جلسه ای بود که این طرح به بحث و بررسی گذاشته شد. 

محمدیان با بیان اینکه در طرح غدیر سه نوع اقدام در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درنظر گرفته شده است، گفت: در بخش اول این طرح، بیشتر تمرکز بر اقدتمات آموزشی و فرهنگسازی در حوزه موتور سیکلت همچنین جلب مشارکت سازمان هایی مثل بیمه ها، شهرداری ها،بخش قضایی و دیگر سازمان ها در بخش اقدامات آموزشی و توجیهی رانندگان موتور سیکلت است. 

وی ادامه داد: در بخش دوم طرح غدیر که شامل اقدامات میان مدت می شود، به دنبال هویت بخشی کردن و به هنگام کردن اسناد مالکیت موتور سیکلت ها هستیم همچنین تسهیل صدور گواهینامه برای راکبان موتور سیکلت در قالب فرایندی و با درنظر گرفتن تسهیلات و مشوق هایی به منظور مشارکت بیشتر موتور سواران از اقدامات مدنظر بخش دوم طرح غدیر است.  

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصریح کرد: در گام دوم علاوه بر این که اصالت موتورسیکلت مشخص می شود، هویت راکبان آن نیز مشخص و تدقیق می شود تا در برابر رفتار ترافیکی که انجام می دهند، پاسخگو باشند. 

محمدیان بخش سوم طرح غدیر را اقدامات بلندمدت اعلام کرد و گفت: اقدامات بلند مدت به بحث تجهیز دوربین های ترافیکی جهت کنترل و رصد تخلفات موتور سواران همچنین بهره گیری از اعمال مجازات های جایگزین مانند محرومیت های اجتماعی برای متخلفان موتور سوار است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در همین راستا در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، به طرح موتوریار که توسط پلیس راهور تهران بزرگ درحال انجام است، اشاره شد و با قدردانی از تلاش های پلیس راهور تهران بزرگ، مقرر شد که ضمن تقویت نقاط قوت این طرح و اثرسنجی مثبت آن، امکان تعمیم به شهرهای دیگر و استان های دیگر فراهم شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پایان تاکید کرد: با توجه به این که موضوعات مربوط به موتور سیکلت تنوع زیاد و نیاز به بررسی های بیشتر دارد، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک، محوریت کار را بر عهده بگیرد و کارگروه تخصصی در این زمینه فعال کند تا ضمن بررسی موضوعاتی مثل توسعه استفاده موتورهای برقی، برای ایجاد ضوابط و مقررات بیشتر در این حوزه به منظور ساماندهی بهتر و بیشتر اقدام کند همچنین طرح مربوطه و برنامه عملیاتی آن را برای بازه های زمانی مختلف تدقیق کند تا در جلسات بعدی شورای عالی ترافیک ارائه و در صورت تصویب به دستگاه های مختلف برای اجرا ابلاغ شود.