عباس آخوندی خواستار معرفی هیئت تحقیق و تفحص به دستگاه قضا شد -

عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی که نام وی چند بار در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه آورده شده، در نامه ای به رئیس هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس، رسیدگی به تخلف اعضای تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان را خواستار شد.

تین نیوز

به گزارش تین نیوز، عباس آخوندی در این نامه عنوان کرد: هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده اند. لذا، درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیئت مزبور توسط هیئت نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم.

بیشتر بخوانید:

پاسخ داوود کشاورزیان به گزارش تحقیق و تفحص مجلس

تخلف سنگین «فولاد مبارکه» در دوره مدیریت چه کسی روی داد؟

متن نامه عباس آخوندی به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس علی نیکزاد

رئیس محترم هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام 31/5/1401

به آگاهی می رساند که هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب بندهای الف، ب و پ ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با ایراد افترا، نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی در مورد اینجانب مرتکب جرم آشکار شده اند. لذا، درخواست رسیدگی به تخلف اعضای هیات مزبور توسط هیات نظارت بر نمایندگان و معرفی آنان به دستگاه قضایی برای رسیدگی و صدور رای کیفری را دارم.

هیئت در صفحه های 109 و 110 گزارش طی جدول شماره 3 با عنوان «انتصاب سفارش شده های سیاسی در فولاد مبارکه و شرکت های تابعه» روبه روی نام سه تن از افراد، از این جانب به عنوان معرف یاد کرده است. فارغ از این که آشکار نیست که چه ایراد قانونی به اصل موضوع وجود دارد، واقعیت این است که اینجانب از صدور حکم مشاور برای آقایان مذکور از رهگذر همین گزارش آگاه شدم، چه رسد به این که آنان را برای تصدی این سمت معرفی کرده باشم. قطعا این موضوع، مطلقا کذب و افترای آشکار است. آقایان برای ایراد این اتهام، عنوان جدیدی با نام «معرف» ابداع کرده اند تا بتوانند ایراد افترای خود به اشخاص را عملی کنند. آیا آقایان مذکور که یا از شخصیت های شناخته شده با سابقه بسیار طولانی در نظام اجرایی کشور و یا افراد همکار قبلی مدیر عامل محترم شرکت بوده اند، نیازی به معرفی از سوی اینجانب داشته اند؟ باید از اعضای هیئت تحقیق پرسید که آیا شناخت مدیر عامل شرکت از آقایان مذکور از مجرای این معرفی حاصل شده است؟ لطفا به اطلاعیه جناب آقای مهندس داود کشاورزیان در این ارتباط توجه فرمایید که عدم ارتباط همکاری شان با فولاد مبارکه با اینجانب را رسما اعلام می دارند. اثبات مدعی بر مدعیان است. آیا آقایان برای اثبات این مدعای خود یک خط، دست نوشته از اینجانب دارند؟ آیا چنانچه آقایان واقعا در پی روشن شدن حقیقت بودند، نمی توانستند دست کم طی یک تماس تلفنی موضوع را از اینجانب جویا شوند؟ پس آیات قران کریم نسبت به حرمت اشخاص کی و کجا به کار می آیند؟ آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانه ای جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیت ها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویش افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بوده است. پرواضح است که نه تنها عموم مردم بلکه حتی خاصگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند. لذا همین که عنوان می شود نام فلان شخص نیز در گزارش آمده، اتهام در ذهن و روان مخاطبان حک می شود که با هیچ تدبیری قابل اصلاح نیست.
در صفحه 135 گزارش تحت عنوان «عقد قرارداد با ذی نفوذان سیاسی و اجتماعی» نام اینجانب بدون هر مستندی آمده است. این در حالی است که اینجانب هیچ گونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشته ام و این موضوع کذب مطلق است. واقعا شرم آور است که عده ای به نام مبارزه با فساد، دست به فسادی به این بزرگی می زنند و اقدام به هتک حیثیت افراد و تشویش افکار عمومی کنند. شما تصور کنید در این زمانه عسرت، در گزارشی رسمی و از سوی مجلس شورای اسلامی نام شما بدون هرگونه مستندی به عنوان طرف قرارداد آورده شود. آیا شما در مورد خودتان، به یک هزارم این دروغ زنی راضی هستید؟ آیا ظلمی از این بالاتر می توانید تصور کنید؟

از این رو، درخواست دارم که به تخلفات اعضای هیئت تحقیق به عنوان مفتری و ناشر مطالب کذب و تشویش کننده افکار عمومی نسبت به اینجانب در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی شود و مراتب جهت رسیدگی قضایی به دادگاه صالح ارجاع گردد. البته حق شکایت برای اینجانب به طور مستقل در دستگاه قضایی محفوظ است. هرچند، متاسفانه رویه دستگاه قضایی در موارد مشابه اغلب بر این مبنا بوده که به استناد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را ابتدا از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان استفسار می کند. آنان نیز غالبا به سود همکار خود رای می دهند و عملا امکان دعوی علیه جرائم آشکار نمایندگان از شهروندان سلب شده و استقلال قاضی از میان رفته است. آشکارا این موضوع بر خلاف صریح بند 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی ناظر بر برابری همگان در برابر قانون است. لیکن نمایندگان با این قانون خود را مستثنی نموده اند.

والسلام علی من اتبع الهدی- عباس آخوندی»