به گزارش تین نیوز، خیرالله خادمی در جلسه جمع بندی راهکارهای تسریع عملیات اجرایی راه آهن رشت- آستارا با حضور نمایندگان شرکت مهندسین مشاور و پیمانکار این ابر پروژه ریلی گفت: با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسریع در عملیات اجرایی راه آهن رشت- آستارا به عنوان قطعه پایانی کریدور ریلی شمال- جنوب کشور و حلقه واسط کل شبکه راه آهن ایران به کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و در نهایت اروپا است که نه تنها بخش مهمی از شبکه ریلی داخلی کشور که نیاز بین المللی است.

وی مهمترین علت برگزاری این نشست را بررسی راهکارهای موجود در تسریع عملیات اجرایی و جمع بندی فنی این پروژه عنوان کرد واظهار داشت: به منظور تکمیل هرپه سریعتر راه آهن رشت- آستارا باید راهکارهای استملاک اراضی طرح که نیازمند اعتبار هنگفتی است بررسی شود تا تملک اراضی مسیر پروژه به ویژه در زمین های زراعی و مسکونی در تعامل کامل با مردم صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه ای در خصوص راه آهن رشت- آستارا و تاکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل هرچه سریعتر این پروژه اعلام کرد: به منظوراتمام این ابر پروژه راه آهن کشور که از نظرعملیات ریلی و اعتبار مورد نیازدر نوع خود مثال زدنی است نیازمند بهره مندی از روش های نوین و فناوری های روز دنیا هستیم و در حوزه طراحی، مهندسی و تملک اراضی با روش های نوین امکان تکمیل عملیات اجرایی این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می شود.

وی ادامه داد: لازم است در خصوص تجهیز کارگاه های مورد نیاز و ساخت بخشی از ابنیه فنی نظیر تعداد و طول پل ها و نحوه اجرای آنها با روش های مهندسی نوین و به روز دنیا تصمیماتی اتخاذ شود و لازم است در اولین فرصت نسبت به بررسی و نحوه اجرای راهکارها اقدام شود.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه در خصوص مزایای بهره برداری از راه آهن رشت- آستارا توضیح داد و بیان داشت: با بهره برداری از این مسیر ریلی انتقال بار از مبدا هلسینکی فندلاند تا بنادر جنوبی کشور بیش از ۲۰ روز کاهش پیدا می کند و این اقدام با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی ایران درآمد ارزی بالایی برای کشور به همراه دارد.

گفتنی است، در حال حاضر عملیات زیرسازی ۱۰ کیلومتر ابتدایی پروژه از مبدا رشت تکمیل شده است و آماده عملیات ریلگذاری است. زیرسازی ۱۱.۵ کیلومتر انتهایی از شهرستان آستارا نیز اغاز شده است. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه به ارزش روزمعادل ۱۸۰ هزار میلیارد ریال و با احتساب هزینه های تملک اراضی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.