تین نیوز محمد سیدی مَرغکی* :

 مقدمه

در تاریخ ۲ دی ۱۳۳۷ قانونی توسط مجلس شورای ملی وقت تصویب شد که این قانون «منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری» نام گرفت که به تلخیص قانون «منع مداخله» نام برده می شود. این قانون پس از انقلاب اسلامی نیز تا به امروز همچنان پابرجا مانده است. در این مقاله به این پرداخته ام که چگونه می توان از طریق اجرای این قانون با فساد اقتصادی مبارزه ریشه ای کرد.

خلاصه قانون

این قانون شامل ۴ ماده است که ماده اول مشمولین، ماده دوم در مورد جریمه عدم اجرای آن است که  ۲ تا ۴ سال حبس برای آن در نظر گرفته شده، ماده سوم در مورد نمایندگان مجلس است که در آن تکلیف شده نمایندگانی که وکیل دادگستری هستند حق وکالت پرونده های قضایی در مدت دوره نمایندگی خود را ندارند مگر پرونده های مفتوحی که پیش از دوره نمایندگی وکالت آنها را پذیرفته اند. ماده چهارم نیز دولت را مجری این قانون دانسته است.

 حرف حساب این قانون چیست؟

ماده اول می گوید وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، اعضای شوراهای شهر و تمام کارمندان دولتی و لشکری و اعضای بسیار دیگری که به تفصیل در قانون آمده است حق شرکت در معاملات دولتی، مناقصات و مزایده ها را ندارند.  همچنین پدر، مادر، برادر، خواهر، زن، شوهر، اولاد بلافصل و عروس و داماد حق شرکت در معاملات دولتی با وزارت خانه ها و سازمان هایی که اشخاص مشمول در آنها سمت دارند، را ندارند. هر قراردادی در هر لحظه که مشمول قانون «منع مداخله» شود بلافاصله و بدون هیچ گونه دعاوی دادگستری از سوی دولت باید باطل شود.

 اجرای این قانون چگونه بخش قابل توجهی از فساد اقتصادی را ریشه کن می کند؟

تصور کنید این قانون بی هیچ ملاحظه ای به طور کامل اجرا شود. آن وقت هرکدام از مقامات دولتی که بالای ۵ درصد در یک شرکت خصوصی سهام داشته باشند یا باید سهام خود را واگذار کنند یا از مقام دولتی خود استعفا داده، خود را بازخرید یا بازنشسته کنند. همچنین تمام معاملاتی که مشمول قانون می شوند که در بالا توضیح داده شد باطل خواهند شد. به این ترتیب یک رانت گسترده از بین خواهد رفت.

 نتیجه گیری

دولت می تواند و البته که باید از طریق سامانه های موجود سازمان برنامه و بودجه تمام مقامات دولتی را استعلام کند و هرکدام که سهام دار شرکتی هستند را از کار برکنار کند یا به آنها مهلتی کوتاه بدهد که سهام خود را واگذار کنند. به این ترتیب بخش خصوصی شکل واقعی تری به خود خواهد گرفت و رانت اطلاعاتی و فامیلی که ممکن است در دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها منشا فساد باشد، از بین خواهد رفت. این قانون اگر به طرز جدی و بدون ملاحظه ای عملیاتی شود، مطمئنا به مبارزه با فساد اقتصادی که از منویات مهم رهبر انقلاب هست، کمک ویژه ای خواهد کرد.

پی نوشت:

نسخ کامل این قانون را می توانید در وبسایت مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی مشاهد کنید.

* کارشناس حمل و نقل