روزنامه ایران: به این ترتیب از قبل منابع ایران در چین، تسهیلات به کشور پرداخت شده است. طرح قطار سریع‌السیر نیز به عنوان موضوعی علمی، جدید و با تکنولوژی روز، در زمره طرح‌هایی قرار گرفته است که برای احداث آن از تسهیلات پرداختی از سوی چین استفاده می‌شود. سود این تسهیلات ۶درصد است.

در شرایطی که مسیرهای ریلی ما سنتی بوده، در این صنعت نیاز به تحول اساسی داریم به همین دلیل ورود تکنولوژی پیشران و راهبردی که برای کل کشور منفعت دارد در دستور کار قرار گرفته است.
نخستین قرارداد ساخت خط سریع‌السیر ریلی در کشور مربوط به مسیر پر مسافر تهران-قم-اصفهان است.
با این قرارداد دانش فنی احداث خطوط ریلی سریع‌السیر وارد کشور شده و علاوه بر ۳ استان تهران، قم و اصفهان تا ۱۰ سال آینده در ۸ استان دیگر که ۸۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است، خط ریلی سریع‌السیر احداث می‌شود و این خطوط با تکیه بر دانش فنی داخلی ساخته خواهد شد و به این ترتیب از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود. با وجود چند برابر شدن هزینه‌های ارزی، ساخت قطار سریع‌السیر تهران-اصفهان هنوز اقتصادی است. در کشورهای بهره‌بردار از قطارهای سریع‌السیر، این قطارها درآمدزا هستند. ساخت قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان موجب تمرکززدایی از پایتخت می‌شود و برخی مشکلات حاشیه‌نشینی پایتخت را حل می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اصفهان، معین استان تهران در مواقع بحران است، این قطار هنگام وقوع زلزله یا حوادث دیگر، برای حل مشکلات پایتخت بسیار مؤثر خواهد بود.

با احداث نخستین قطار سریع‌السیر، در ساخت مسیرهای سریع‌السیر دیگر، ۳۰ تا ۵۰ درصد در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. قطار برقی تهران- اصفهان ۲ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و ۲۵ هزار نفر اشتغالزایی غیر‌مستقیم دارد. در حال حاضر ۷۰ درصد زیرسازی مسیر از قم تا اصفهان تکمیل شده و تا پایان امسال ریل‌گذاری این مسیر شروع می‌شود. تأکید رئیس‌جمهور تکمیل قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان تا پایان دولت سیزدهم است.
بیشترین مانع در تحقق این امر خودتحریمی داخلی و مدیرانی هستند که هنوز از دولت قبل در رأس کار قرار دارند و اعتقادی به احداث این مسیر ریلی ندارند. قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان به صورت صد درصدی توسط پیمانکاران داخلی ساخته می‌شود.
برخی تجهیزاتی که برای ساخت این خط وارد شده، در حال حاضر با همان استاندارد و کیفیت در کشور تولید می‌شود. برای بهره‌برداری از این قطار دولت هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت و بهره‌برداری از آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود.