سرویس اقتصاد عیارآنلاین؛ پیشینه‌ی فعالیت­‌های دکتر آخوندی به عنوان وزیر مسکن باعث شد تا معرفی ایشان از سوی رییس جمهور منتخب به عنوان وزیر راه و شهرسازی این احتمال را تقویت کند که در دوره‌ی جدید نیز حوزه‌ی حمل و نقل و بویژه حمل و نقل ریلی پس از حوزه‌ی مسکن و شهرسازی قرار گیرد. با این حال اظهارات وزیر محترم راه و شهرسازی پس از اخذ رای اعتماد از مجلس نشان دهنده‌ی دیدگاه صحیح ایشان به موضوع حمل و نقل بود. تاکید بر رونق کسب و کار در شرکت‌های حمل و نقل ریلی، اولویت قراردادن ترانزیت با استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرانه‌ی دولت در حمل و نقل ریلی به بخش غیر دولتی در جهت افزایش کارایی و مواردی از این دست نشان می­‌دهد که وزیر محترم، راهبردهای صحیحی را برای ارتقای جایگاه حمل و نقل ریلی و استفاده‌ی بهینه از زیرساخت‌های موجود کشور انتخاب کرده‌­اند.

تمرکز بر گسترش زیرساخت‌های ریلی و افزایش ناوگان راه‌آهن- در شرایطی که بهره‌وری زیرساخت موجود فاصله‌ی قابل توجهی با میانگین بهره‌وری در راه‌آهن کشورهای آسیایی و کل جهان دارد- و تداوم مسیر فعلی در راه‌آهن باعث می­‌شود روند منفی گذشته یعنی عدم ورود سرمایه‌های بخش غیردولتی به این حوزه به دلیل ضررده بودن آن ادامه پیدا کند. همچنین محدودیت منابع دولت برای بهبود زیرساخت‌های ریلی موجب تضعیف بیش از پیش بخش حمل و نقل ریلی کشور می­‌شود.

در عین حال می‌توان با ارتقای بهره‌وری در حمل و نقل ریلی و سودده شدن زیرساخت موجود، گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی را در راه‌آهن برطرف کرد. برای دستیابی به این هدف ضروری است وزارت راه‌ و شهرسازی مسیر آغازین خود در دولت یازدهم یعنی ارتقای بهره‌وری در زیرساخت موجود را ادامه دهد. ارتقای سامانه‌ی بهره‌برداری، برنامه‌ای شدن قطارهای باری و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش غیردولتی از جمله اساسی­‌ترین مواردی است که با ایجاد یک نهاد تنظیم­‌کننده در این بخش می‌تواند محقق شود و زمینه را برای ارتقای شبکه حمل­‌و­نقل ریلی کشور فراهم کند.