عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عقب ماندگی حوزه ریلی در توسعه و گسترش راه‌آهن خبر داد و گفت: سالانه 800 کیلومتر از برنامه ساخت و توسعه ریل در کشور عقب هستیم.

‌مهرداد لاهوتی‌ در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: طبق اهداف و برنامه‌های تدوین شده تا پایان سال ۱۴۰۴ باید حدود ۲۵هزار کیلومتر خط ریلی در کشور ساخته شود.

وی گفت: در حال حاضر با در نظر داشتن همه پروژه‌های در دست اجرا و نیمه تمام حوزه ریلی، کمتر از ۱۴ هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد برای تحقق اهداف برنامه‌ای باید ۱۱ هزار کیلومتر دیگر در کشور خطوط ریلی ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: در حال حاضر متوسط بهره‌برداری از خطوط ریلی در بهترین شرایط ۱۷۰ تا ۱۸۰ کیلومتر در سال است و اگر بنا داشته باشیم خوشبینانه به این موضوع بنگریم، حدود ۲۰۰ کیلومتر خط ریلی سالانه در کشور ساخته می‌شود و با این تفاسیر یعنی ۸۰۰ کیلومتر از برنامه سالانه عقب هستیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه‌های سالانه منابع خوبی در اختیار حوزه ریلی قرار گرفته است، افزود: با وجود تخصیص بودجه مناسب به راه‌آهن در سال گذشته،  متأسفانه متولیان از آن بهره لازم برای توسعه ریلی کشور نبرده‌اند.

‌وی افزود: با توجه به اینکه تأمین منابع مورد نیاز توسعه حوزه ریلی با بودجه عمومی میسر نبود این اجازه به متولیان ریلی داده شد تا با استفاده از فاینانس نسبت به تامین منابع اقدام کنند به این ترتیب که اگر سهم ۸۵ درصدی سرمایه‌گذار اعم از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مهیا بود سهم ۱۵ درصدی حوزه ریلی با قید شروطی از صندوق توسعه ملی پرداخت شود‌.

لاهوتی اضافه کرد: این شرایط مطلوبی بود که متولیان ریلی بهره‌ی از آن نبردند‌ در صورتی که دولت می‌توانست شرایط استفاده از فاینانس ۷ میلیارد دلاری را مهیا کند، ۳ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به آن تخصیص می‌یافت اما با وجود آنکه این اتفاق، یک انقلاب در حوزه ریلی ایجاد می‌کرد این فرصت استفاده نشد تا اینکه مجدد مورد تحریم قرار گرفتیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: دولت و خصوصاً متولیان ریلی باید اراده لازم برای بهره گیری از این منابع را داشته باشند،  متاسفانه عزم جدی برای استفاده از این فرصت ها وجود ندارد درحالی که متولیان می‌توانند با ابتکار عمل زمینه حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری دراین حوزه را مهیا کنند اما متاسفانه هیچ قدمی دراین زمینه برنداشته‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه‌های صرف شده در جهت تصویب این قبیل قوانین و مصوبه‌ها، بیان کرد: سالانه ۴۰درصد از بودجه‌های‌ در نظر گرفته برای توسعه بخش‌های مختلف کشور‌، به عنوان خسارت تأخیر پروژه‌ها پرداخت می‌شود و این درحالی است که هیچ کجای دنیا این گونه نیست.