ترابر نیوز:

نوذر شفیعی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با مهر پیرامون تلاش های دستگاه های دیپلماسی در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: به نظر من در حوزه اجرای دیپلماسی اقتصادی چند نهاد می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند تا آنچه که ما در نظر داریم، محقق شود که از جمله آنها وزارت صنایع و معادن، وزارت اقتصاد و برخی دیگر از نهادهای مرتبط با این حوزه هستند اما از آنجایی که صحبت ما رویکرد روابط خارجی دارد، بیشتر از دیگر نهادها وزارت امور خارجه مدنظر قرار می گیرد.

وی گفت: در گذشته ما شاهد بودیم که عمده فعالیت های وزارت امور خارجه جنبه سیاسی داشت و مسائل اقتصادی در آن دستگاه با اهمیت کمتری مورد پیگیری قرار می گرفت.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه به نظر می آید اخیراً سیاست خارجی ما تحت تاثیر شرایط کشور موضوع اقتصاد را مورد اهمیت ویژه ای قرار داده است، اظهار داشت: این کارکردهای اقتصادی شامل فراهم کردن زمینه مناسب برای صادرات و واردات کالاهای مدنظر کشور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم افزود: در حوزه صادرات کالا هم به نظر می آید وزارت خارجه باید زمینه بازاریابی هر نوع کالای ایرانی که قابلیت صادرات آن به کشورهای مختلف وجود داشته باشد را فراهم کند.

شفیعی گفت: نگاه به اقتصاد در وزارت امور خارجه با رویکرد جدیدی انجام می گیرد و در دو شکل کلی این موضوع برجسته شده، یکی تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در آن وزارتخانه که نشان از اهمیت رویکرد اقتصادی برای دستگاه دیپلماسی دارد و دیگری هم اینکه سفرای ایران در نمایندگی های خارج از کشور با نگاهی عمدتاً اقتصادی، انتخاب می شوند و تلاش می شود که بدنه سفارتخانه ها را افرادی تشکیل دهند که به لحاظ اقتصادی از قابلیت خوبی برخوردار باشند.