ترابر نیوز:

محسن بهرامی ارض اقدس

 شرکت های دولتی و شبه دولتی در ایران، براساس قانون تجارت اداره می شوند. براساس قانون تجارت است که حقوق و مزایای کارکنان شرکت ها از جمله هیئت مدیره، و مدیران عامل، در یک فرایند مشخص، تعیین می شود. براساس این قانون، هیئت مدیره مدیرعامل را تعیین می کنند و حقوق اعضای هیئت مدیره، توسط مجامع عمومی شرکت ها مشخص می شود. در ادامه، متناسب با گردش مالی سالیانه این شرکت ها و اندازه شرکت، علاوه بر حقوق و مزایا بخشی از سود عملکرد شرکت را به مدیران اختصاص می دهند. طبق قانون از یک تا 3 درصد از سود عملکرد شرکت ها به عنوان پاداش عملکرد در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار می گیرد. اعضای هیئت مدیره بخشی از این سود را به خودشان و بخشی را به مدیران ارشد و دیگر دست اندرکاران در آن شرکت از جمله معاونین مالی و اداری، معاون امور بانکی، امور سهام و غیره تخصیص می دهند و البته نحوه تخصیص این میزان از سود عملکرد شرکت به کارکنان، در شرکت های مختلف بنا به عملکرد هرکدام از این مسئولیت ها متفاوت است.

شرکت بیمه مرکزی که به تازگی تصویری از فیش های حقوقی مدیران آن در فضای مجازی منتشر شده از این قاعده مستثنی نیست و حقوق و مزایا در آن براساس قانون تعیین می شود. انتشار تصویر فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، ظاهرا به دلیل ناسازگاری و اختلاف های بدنه بیمه مرکزی با مدیران ارشد بوده است. این فیش های حقوقی در شرایطی منتشر شده که بحث بر سر پرداخت یا عدم پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به مردم بالا گرفته و قطع و وصل مبلغی که دولت ماهیانه به حساب مردم می ریزد و به واقع، خانوارهای بسیاری به آن نیاز دارند، یکی از بحث های اصلی رسانه ها در هفته های اخیر بوده است. انتشار فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی که خبر از دریافت حقوق های چند میلیونی مدیران می داد، در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی، اثر بدی بر افکار عمومی گذاشت و در نهایت، منجر به کناره گیری محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران شد. البته حقوق و مزایای چند میلیونی مدیران تنها مختص به بیمه مرکزی ایران نیست. در حال حاضر، مدیران چه در بانک های خصوصی و چه در بانک های دولتی فیش های حقوقی مشابه دارند. برای مدیران در شرکت های دولتی و شرکت های دیگری که در بورس حضور دارند، حقوق بسیار بالایی به عنوان حقوق پایه در نظر گرفته شده و به طور قانونی، این مدیران از پاداش های سالیانه بالایی برخوردار می شوند. این حقوق و مزایا براساس قانون تجارت تعیین شده و دریافت آن توسط مدیران، یک عمل غیرقانونی نیست و البته این مسئله، نه به امسال و نه به این دولت هم مربوط نمی شود. چنین حقوق هایی در سال های گذشته هم جاری و ساری بوده است. اگر به سراغ شرکت های زیر نظر بعضی وزارت خانه ها بروید، خواهید دید که پایه حقوق مدیران در این شرکت ها هم بالاست و این دریافت حقوق، قانونی است. حتی مدیران شرکت هایی که زیر مجموع بانک های دولتی و خصوصی هستند، از چنین حقوق و مزایایی برخوردارند.

مدیران در شرکت های دولتی براساس حوزه مسئولیتی شان قابل تفکیکند. برخی از مدیران ستادی اند و ترجیح می دهند در بالاترین سطوح مسئولیت بپذیرند و در ستاد انجام وظیفه کنند. خیلی از این مدیران از حقوق و مزایا می گذرند و زندگی شان را وقف خدمت به مردم و انجام وظایف قانونی شان در مسئولیت های اداری و اجرایی می کنند. برخی از مدیران هم ترجیح می دهند در حوزه ای که حاکمیت شرکتی برقرار است انجام وظیفه کنند و نسبت به ریسک های بزرگی که متوجه شرکت هاست متعهد می شوند. مسائلی مثل ضرر و زیان شرکت ها، بیمه و مالیات دامن گیر این مدیران است. لازمه پذیرش ریسک مواجه با چنین مشکلاتی در حوزه مسئولیت شرکت ها، برخورداری مدیران از حقوق و مزایای نسبتا مکفی و بالاست و این مسئله، تنها مختص به کشور ما نیست.

در همه کشورهای توسعه یافته دنیا، مدیران اقتصادی دعوت به کار می شوند که حضورشان می تواند در سود شرکت ها اثرگذار باشد. یک مدیر خوب می تواند با افزایش بهره وری و کارآیی شرکت، میلیاردی بر سود شرکت اثر مثبت بگذارد و ارزش سهام شرکت را در بازارهای مالی دنیا ارتقا بدهد. طبیعی است وقتی مدیری چنین ترتیب اثری بر سود و زیان شرکت دارد، می تواند در قبال خدماتی که ارائه کرده دستمزد بالایی مطالبه کند و قانون هم درصدی از سود شرکت را به همین امر اختصاص داده. به نظر من دریافت حقوق بالا برای مدیرانی که چنین اثراتی بر سود شرکت ها دارند، غیرشرعی و غیرقانونی نیست اما در جامعه ای که شکاف طبقاتی بالاست، چنین دریافت حقوقی امر غیرعرفی تلقی می شود و زیبنده مدیران جمهوری اسلامی نیست که چنین دستمزدهایی بگیرند.

در حال حاضر، تصویر فیش های حقوقی منتشر شده و پس از آن مجموعه اقداماتی از جانب دولت و از سوی دیگر از جانب رسانه ها انجام شده است. خبری منتشر شد که مدیران مبلغی را به حساب دولت ریخته اند  و مدیر بیمه مرکزی در همین راستا از سمتش کناره گیری کرده است. در هر صورت انتشار فیش های حقوقی در افکار عمومی و اذهان مردمی که در هفته های گذشته یارانه شان مورد تهدید قطع شدن قرار گرفته، تاثیر منفی گذشته است و سوال اینجاست که مسئولان برای فائق آمدن بر این اثر منفی باید چه کنند؟

 راه حل روشن کردن افکار مردم در این باره، شفاف سازی است و در مجموعه اقداماتی که پس از انتشار فیش های حقوقی در فضای مجازی انجام شد، نامه دکتر طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی را می توان در همین راستا تحلیل کرد. مردم باید بدانند که مسئله فیش های حقوقی به قسمت مدیران میانی دولت باز می گردد و حقوق های دریافت شده، قانونی بوده است. مدیران در شرکت های دولتی آزاد نیستند که هر کار دلشان خواست بکنند یا هر مقدار حقوق که خواستند دریافت کنند. هر شرکت دولتی دارای ذیحساب است و نمایندگانی در شرکت های دولتی مستقرند که مانع پرداخت های غیرقانونی می شوند. گذشته از این عملکرد شرکت های دولتی توسط دیوان محاسبات مورد نظارت قرار می گیرد و اگر پرداخت خلاف قانون صورت بگیرد، دیوان محاسبات موظف به جلوگیری از آن است. مردم باید بدانند که دستگاه های  متعددی بر عملکرد مدیران شرکت های دولتی نظارت دارند. از جمله این دستگاه ها، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه آن حفاظت از بنگاه های دولتی و سهام دولت در شرکت هاست و اگر این سازمان، به مورد خلاف قانونی که ناشی از عملکرد این شرکت هاست برخورد کند، بطور حتم با متخلف برخورد خواهد کرد و جلوی ادامه روند غلط در پرداخت ها را می گیرد.

از اقدامات دیگر مدیران پس از انتشار تصویر فیش های حقوقی، بازگرداندن به حساب دولت و کناره گیری محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران بوده است. من ریشه این کنش ها را در قانونی بودن حقوق های دریافتی می بینیم. به نظر من این کنش ها تاییدی است بر اینکه دریافت ها براسا قانون تجارت انجام شده و کار غیرقانونی صورت نگرفته با این حال، مدیران به این دلیل که این دستمزدها را غیرعرفی می دیدند، برای همراهی با افکار عمومی اقدام به بازگرداندن پول ها کردند. مدیران تلاش کردند با واریز پول ها به حساب دولت، در فضایی ناخوشایندی که از انتشار فیش های حقوقی ایجاد شده، اصلاحی صورت دهند. به نظر من استعفای محمدابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی، برای پذیرش مسئولیت غیرمستقیم اشتباهی که صورت گرفته خوب است و بهتر است بقیه مسئولان هم یاد بگیرند و اگر کوتاهی یا اشتباهی در مجموعه آن رخ می دهد، به هنگام از مسئولیتشان کناره کنند. هرچند استعفای رییس کل بیمه مرکزی کار قشنگی است اما این استعفا در ظاهر، مربوط به داستان فیش های حقوقی نیست و دوره خدمت 30 ساله ایشان سرآمده بوده وپیش از انتشار فیش های حقوقی تقاضای بازنشستگی کردند که با این اتفاق همزمان شده است. به هرحال این اقدام، به نوعی تایید عرف جامعه است نه پذیرش تخلف که اگر تخلفی صورت گرفته بود، دستگاه های نظارتی با آن برخورد می کردند. فکر می کنم کنش های مسئولان و مدیران در این مورد خاص، همراهی با افکار عمومی بوده در حالیکه می توانستند هیچ اقدام داوطلبانه ای انجام ندهند و بر قانونی بودن دریافت ها تاکید کنند.

در شرایط فعلی، هیچ کس جای دولت نیست و نمی تواند از ناحیه دولت تصمیم بگیرد و در مورد فیش های حقوقی حرف بزند. توصیه من به دولت یازدهم این است که با برای شفاف سازی بیشتر تلاش کند. افکار عمومی باید بدانند که دریافت حقوق مدیران متناسب با خدمات و دانش آنان صورت می گیرد. باید به مردم این دانش را انتقال داد که افرادی، سال ها مسئولیت های سنگین و متفاوت را عهده دار بودند و تجربه ای اندوختند و با آن تجربه و دانش کسب شده، تخصص اداره بنگاه های بزرگ را دارند. بنگاه هایی که این مدیران اداره می کنند، گردش های مالی چند هزار میلیارد تومانی دارد و مسئولیت سنگینی به عهده مدیران آن هاست. اگر این مدیران براساس شایسته سالاری و شایسته گزینی در جایگاه مدیریت شرکت های بزرگ دولتی قرار گرفته باشند، حقشان است که از حقوق و مزایای مکفی برخوردار باشند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این مدیران بطور مستمر در معرض پیشنهادات غیرقانونی سنگین قرار دارند که خدای ناکرده  در صورت قبول این پیشنهادات و انحراف از مسیر، مبالغی بسیار بیشتر از آنچه به عنوان حقوق از طرف قانون برایشان تعیین شده، تصرف خواهند کرد. حقوق و مزایای مدیران باید متناسب با خدمات، تجربه و تخصص آنان تعیین شود تا زمینه فساد در کار کاهش پیدا کند. اگر فرض را بر تعهد، تقوا و تخصص افراد بگذاریم، و مدیران برای شرکتی که مسئولیت آن را پذیرفتند، چند صد بلکه هزاران برابر حقوق و مزایایی که قانون برایشان تعیین کرده، ثروت خلق کنند، چه ایرادی دارد که به آن ها حقوق بالا پرداخت کنیم؟ از نظر من هیچ منعی برای پرداخت حقوق بالا به مدیر با تجربه، با تخصص و با مسئولیتی که ارزش سهام شرکت ها را به چند میلیارد افزایش می دهد و خلق ثروت می کند وجود ندارد. بهتر است این شفاف سازی و اطلاع رسانی در مورد کار مدیران در شرکت ها انجام شود که حق یک مدیر لایق، دریافت دستمزد متناسب با عملکردش است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست. ما در کارنامه شرکت های بزرگ جهان می بینیم که مدیری از یک شرکت چند میلیتی به یک شرکت دیگر می رود و میلیون ها دلار پاداش دریافت می کند. این پاداش به این دلیل است که آن مدیر باعث افزایش میلیاردی ارزش سهام شرکت در بورس ها و بازارهای مالی جهان شده است. پرداخت دستمزد بالا به مدیر لایقی که عملکرد او به خلق ثروت و در ادامه انتفاع تمامی افراد در بدنه شرکت ها از کنش های او منجر شده، یک امر عادی در تمام کشورهای جهان است. اگر می خواهیم از مدل کشورهای دنیا تبعیت کنیم، باید در قدم اول، مدیرانی را برگزینیم که به آن سطح از دانش، تجربه و تخصص در اداره شرکت های بزرگ برای ارتقای واقعی شرکت رسیده باشند و درواقع فرد شایسته را گزینش کنیم، و در قدم بعدی، به آن مدیر شایسته که بطور واقعی اثر مثبت بر تمام دارایی های شرکت داشته، دستمزد متناسب با عملکردش بدهیم. پرداخت دستمزد بالا به مدیران زمانی در دایره فساد اداری تعریف می شود که آن مدیر، ارزش پرداخت حقوق بالا را نداشته باشد. اشکال زمانی متوجه این سیستم است که، با شایسته سالاری و شایسته گزینی جلو نرفته باشیم و روابط خاص به جای ضوابط خاص، بر سیستم حاکم باشد. در شرایطی که مدیر نالایق، بی تجربه و بی دانش، مسئولیت های بزرگ را بدست بگیرد و شرکت را به جای سوددهی، در مسیر زیان دهی پیش ببرد، زمانی است که باید به حقوق بالای مدیران اعتراض کرد. زمانی که کارکرد مدیر ارزش حقوق دریافتی اش را نداشته باشد باید از فساد حرف زد. مردم باید بپذیرند که به فرد شایسته در مسئولیت های بزرگ حقوق و مزایای کافی بدهند تا زندگی اش به خوبی پیش برود و به انحراف کشیده نشود و متقابلا، دستگاه های نظارتی هم باید به وظیفه شان به خوبی عمل کنند. تا جایی که من اطلاع دارم، پرداخت حقوق بالا به مدیران بیمه مرکزی زیر نظر دستگاه های نظارتی و ذی حساب ها انجام شده و این مورد را نمی توان، از مصادیق فساد اقتصادی برشمرد.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 منبع: مجله صدا