حسن تیمورتاش در مجمع اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به تصمیم دولت برای کاستن از یارانه های انرژی گفت: این اقدام اگرچه با هدف شفاف کردن فعالیت های اقتصادی و برآورد صحیح هزینه تولید کالا و خدمات در کشور گرفته شده، اما وضعیت نامطلوبی برای صاحبان شناورها در خلیج فارس و دریای خزر به وجود آورده است.

وی افزود: این تصمیم، هزینه خرید سوخت را بیش از دو برابر افزایش داده و در اغلب اوقات کرایه حمل دریافتی هم نمی تواند این هزینه را پوشش دهد، در نتیجه صاحبان شناورها نمی دانند که هزینه اضافی را از چه محلی باید جبران کنند.

تیمورتاش تصریح کرد: باید توجه داشت که دیگر بخش های اقتصادی می توانند هزینه افزایش بهای سوخت را با افزایش قیمت خدمات خود جبران کنند، برای مثال بخش تاکسیرانی یا اتوبوسرانی بلافاصله بعد از افزایش قیمت سوخت، توانستند تعرفه های جدیدی را به نهادهای نرخ گذاری بقبولانند و به کار خود ادامه دهند. البته در برخی مواقع این افزایش قیمت ها موجب کاهش تقاضا شده و در نتیجه درآمد صاحبان وسایل نقلیه عمومی را کاهش داده است.

وی در ادامه یادآور شد: در بخش حمل و نقل دریایی، هیچ شانسی برای افزایش کرایه حمل وجود ندارد زیرا در منطقه رقابت تنگاتنگ میان حمل کنندگان ایرانی و منطقه ای وجود دارد و هر افزایش کرایه حمل موجب می شود که شناورهای خارجی بر سهم خود در این بازار بیفزایند.                           

دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه برای رفع این مشکل فعالیت های زیادی از سوی دبیرخانه اتحادیه مالکان کشتی انجام و ملاقات ها و نشست های همه جانبه با نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار انجام شده، گفت: اینجانب با ارسال نامه ای از ریاست جمهوری درخواست کردم که خودشان موضوع را مورد بررسی قرار داده و نهادهای مربوط را به انتخاب راهکار مناسب برای برون رفت از این بحران ترغیب نمایند.

حمل و نقل دریایی در دوره جنگ تحمیلی و تحریم
وی با تاکید بر اینکه کمتر کسی متوجه مسائل و مشکلاتی است که در بخش حمل و نقل دریایی روی هم انباشته شده است، گفت: در دوره جنگ تحمیلی اگرچه نمایشی از توان بالای ناوگان های تجاری و نفتی ما بود اما موجب شد که خسارت های سنگینی به فعالان این بخش بویژه به دو شرکت بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش وارد شود.

تیمورتاش با بیان اینکه در دوره های بعد هم بخش حمل و نقل دریایی نتوانست به آسانی کار خود را ادامه دهد، گفت: تحریم های بین المللی بخش دریایی و بندری کشور را گرفت و بسیاری از توانمندی های ما را در این زمینه معطل گذاشت.   

وی تصریح کرد: در این دوره طولانی هم کسی به یاری بخش دریایی و صاحبان کشتی ها نیامند و حتی مطالعاتی هم انجام نشد تا حجم خسارت ها را بابت معطل ماندن شناورها و خالی رفتن کشتی ها محاسبه کند تا حداقل تصویری از آن در اختیار داشته باشیم.

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوری با بیان اینکه در سال های اخیر نرخ حمل کالا به دلیل کاهش تقاضا و همچنین بالا بودن ظرفیت ناوگان های دریایی مرتبا در حال کاهش بوده است، افزود: پس از لغو تحریم و با باز شدن بازارهای جدید، اگر بخواهیم کالای بیشتری برای حمل در اختیار داشته باشیم، نمی توانیم هزینه بیشتری برای جابجایی آن ها از صاحبان کالا تقاضا کنیم. در واقع صاحبان کشتی ها به هیچ عنوان نمی توانند بر نرخ تعرفه های کرایه کشتی بیفزایند و نه درآمد تازه ای از فعالیت های تازه انتظار داشته باشند.

اجرای دو کنوانسیون بین المللی دریایی در سال جاری
وی با اشاره به اجرای دو کنوانسیون بین المللی دریایی و قانون حفاظت از دریاها، گفت: ایران باید مقررات این کنوانسیون ها و قانون مذکور را به طور کامل رعایت کند.

تیمورتاش اظهار کرد: با اجرای قانون اخیر که مربوط به جلوگیری از آلوده سازی آب دریاهاست، آلوده کنندگان باید منتظر مجازات های سخت و پرهزینه باشند و برای احتراز از آن صاحبان کشتی ها باید امکانات جدید را برای کشتی های خود به کار گیرند که این اقدام هزینه زیادی روی دست آنان خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه قانون بعدی بر نیروی انسانی مشغول کار روی کشتی ها متمرکز است  و شرایط مناسب تری را به کارکنان دریایی نوید می دهد، گفت: هدف این کنوانسیون تسهیل شرایط کار برای دریانوردان است، اما هزینه آن را صاحبان کشتی ها باید متقبل شوند.

تیمورتاش تصریح کرد: در یک کلام کنوانسیون کار دریایی هزینه صاحبان کشتی ها را افزایش می دهد، تا آنجا که برخی از مقام های سازمان بنادر و دریانوردی نیز به فکر افتاده اند که به حمایت از صاحبان کشتی ها اقدام کنند.

وضعیت صاحبان کشتی ها در پساتحریم
وی با بیان اینکه به طور طبیعی برداشته شدن تحریم خبر خوبی برای صاحبان کشتی هاست، گفت: اگرچه در پساتحریم صاحبان کشتی به استفاده کامل تر از ظرفیت های ناوگان شان امیدوار و می توانند بار بیشتری به مقصد برسانند، اما در مجموع مشکلاتی پیش رو دارند که هر نوع کامیابی را در این زمینه از دسترس آنها دور می کند.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران افزود: کمتر کسی است که نداند هزینه تمام شده خدمات در ایران بالاتر از سایر کشورهای منطقه است و افزایش نرخ سوخت ممکن است برای صاحبان کشتی در ایران هیچ فرصت رقابتی با دیگر کشورها باقی نگذارد.

وی با تاکید بر لزوم اقدام جدی برای متقاعد کردن صاحبان کشتی به ادامه فعالیت، گفت: در غیر این صورت ممکن است صاحبان کشتی ها مزیت های حمل و نقل دریایی را به دیگر رقیبان ببخشند و از صحنه خارج شوند.

تین نیوز