تین نیوز | اعضای شورای حمل و نقل همگانی، بر تشکیل وزارت حمل و نقل از سوی دولت یازدهم تاکید کردند.

به گزارش تین نیوز، بر اساس مصوبه 21 مردادماه شورای حمل و نقل همگانی  موضوع وزارت حمل و نقل: نام، ادغام و تفکیک آن مطرح و در نهایت ضرورت تشکیل وزارت حمل و نقل به تصویب اعضا رسید.

بر اساس این گزارش، با توجه به بحث و تبادل نظر اعضا در خصوص موضوع نام و تفکیک وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، سوالات زیر مطرح شد

- آیا در کشورهای مختلف وزارت راه و مسکن یک وزارتخانه هستند یا مجزا می باشند؟ 
- آیا وزارت راه با وزارتخانه دیگری مانند وزارت ارتباطات یا ... ادغام گردد یا نه؟ 
- نام وزارتخانه در صورت تفکیک از شهرسازی، وزارت راه و ترابری باشد یا وزارت حمل و نقل یا نام دیگر؟
- آیا وظایف کلان مرتبط با حمل و نقل درون شهری که در وزارت کشور متمرکز می باشد، به وزارت حمل و نقل منتقل شود؟
 
اعضای شورای حمل و نقل همگانی برای بررسی دقیق تر و پاسخگویی به سوالات مطرح شده، "وضعیت مقایسه وضعیت کشورهای مختلف در این مورد" را مورد توجه قرار دادند. جمع بندی  50 نفر از متخصصان و صاحبنظران حمل و نقل کشور، بیانگر تفکیک وزارت راه از مسکن  با نام وزارت حمل و نقل است.

جزییات بررسی تخصصی موضوع و مصوبه اعضای شورای حمل و نقل همگانی در خصوص نام وزارتخانه و ادغام یا تفکیک و وضعیت این وزارتخانه در سایر کشورها حاوی نکات قابل توجهی است.

وضعیت کشورهای مختلف در خصوص ادغام یا تفکیک وزارت راه و مسکن 
در بین تعداد 47 کشور مورد مطالعه که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را شامل می گردد، صرفا در 3 کشور وزارت راه و وزارت مسکن با هم ادغام شده اند که کره جنوبی، ژاپن و آلمان هستند. این کشورها در مقایسه با ایران کشورهای کوچکی محسوب می شوند.

همچنین با توجه به تفاوت های اساسی و اصولی در اهداف، برنامه ها، استراتژی ها و چشم انداز این دو وزارتخانه و تفاوت بسیار زیاد در متخصصین، سنخیت کار، امور نرم افزاری و سخت افزاری و... بین "راه" و "شهرسازی"، ضرورت جداسازی "وزارت راه" از "وزارت مسکن و شهرسازی" به تصویب شورا رسید. در این "تفکیک"، اجماع کامل بین کلیه اعضا حاصل شد.   

وزارت راه؛ ادغام یا تفکیک: آیا وزارت راه با ارتباطات یا سایر وزارتخانه ها ادغام شود؟
بر اساس تحقیقات انجام شده، در 34 درصد از کشورها "وزارت حمل و نقل" جداگانه است و با هیچ وزارت خانه دیگری ادغام نشده است. کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، روسیه، مالزی، چک و ... بخشی از این موارد هستند. 

همچنین در 9 درصد موارد، نه تنها وزارت حمل و نقل با جایی ادغام نشده، بلکه برای مدهای مختلف حمل و نقلی نیز وزارتخانه جداگانه دارند. مثلا هند که  وزارت دریانوردی و وزارت هوانوردی و وزارت حمل و نقل و بزرگراه دارد و کشور چین که دارای وزارت راه آهن و وزارت حمل و نقل است. 

در 28 درصد موارد نیز وزارت حمل و نقل با وزارت ارتباطات ادغام شده است که شامل کشورهایی مانند ترکیه، بلغارستان، شیلی، مکزیک و ... است. آمار بقیه حالت ها بین 2 تا 13 درصد است.

با توجه به اینکه در 42 درصد از حالت ها وزارت حمل نقل با هیچ وزارت خانه دیگری ادغام نشده 
( 42=9+34) و با توجه به وسعت کشور ایران و پیچیدگی بخش های مرتبط با حمل و نقل در کشور به نظر می رسد اگر حالت دیگری متصور بود، باید تفکیک وزارت حمل و نقل به چند وزارتخانه مطرح می بود نه ادغام آن.

در حال حاضر نیز هر یک از بخش های راه آهن، هوایی، دریایی و جاده ای به اندازه یک وزارتخانه وظیفه، کار و گستردگی دارند و حتی در صورت خصوصی سازی وسیع، وظیفه نظارتی و حاکمیتی گسترده ای خواهند داشت.

با توجه به این موارد، بر اساس اجماع اعضای شورای حمل و نقل همگانی وزارت حمل و نقل نباید با هیچ وزارتخانه دیگری ادغام شود. اگر در آینده نیز بحث ادغام مطرح باشد، محتمل ترین حالت قابل بررسی، ادغام با وزارت ارتباطات است.

نام وزارتخانه در صورت تفکیک: وزارت راه و ترابری  یا وزارت حمل و نقل؟ 
با توجه به تبادل نظر اعضای شورای حمل و نقل همگانی، در نهایت نام وزارتخانه به عنوان "وزارت حمل و نقل" به تصویب رسید، زیرا راه و ترابری و سایر برنامه ها و ...... ابزار و لوازم حصول به یک سیستم حمل و نقل مناسب هستند و شایسته است نام وزارتخانه ، کلان و منطبق بر هدف باشد و نه منطبق بر نام "ابزار".

وضعیت وظایف کلان مرتبط با حمل و نقل درون شهری: انتقال از وزارت کشور به وزارت حمل و نقل؟ 
در بخش انتقال وظایف حمل و نقلی وزرات کشور به وزارت حمل و نقل و این وزارتخانه را "متولی حمل و نقل درون شهری و برون شهری دانستن"، چند نظر مختلف مطرح شد: 

الف – نظر اول : وظایف حمل و نقلی وزارت کشور به وزارت حمل و نقل منتقل شود اما شهرداری ها استقلال خود را حفظ کنند و همان وظایف حمل و نقلی درون شهری را کما فی السابق با اختیارات فعلی خود به عهده گیرند و صرفا آنچه در وزارت کشور در ارتباط با "حمل و نقل درون شهری"، از جنس سیاستگذاری، برنامه ریزی و ...... می باشد، به وزارت حمل و نقل منتقل شود. مزایای این کار: 
- متولی سیاستگذاری های کلان حمل و نقل برون شهری و درون شهری یکجا خواهد بود و مشکل ناهماهنگی های موجود این دو با هم حل می شود. 
- سیاستگذاری توسط وزارت حمل و نقل به معنای سیاستگذاری توسط بخشی است که موضوع حمل و نقل وظیفه اصلی آن است و نسبت به آن شناخت دارد و باید شاخه درون شهری خود را تقویت کند. بر خلاف وضع موجود که وزارت کشور در کنار ده ها وظیفه امنیتی، سیاسی، تقسیمات کشوری، اتباع بیگانه، حوادث غیرمترقبه و راهبری استانداری ها و ... یک وظیفه "حمل و نقلی" هم انجام می دهد که سنخیتی با سایر وظایف وزارت کشور ندارد و قطعا در اولویت های این وزارتخانه نیست. 

در برنامه وزیر پیشنهادی دولت یازدهم نیز مشاهده شد که از بین حدود 80 مورد از برنامه های وزارت کشور ، صرفا یک مورد با جمله "توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی" آمده است.

در این رابطه گروهی از اعضای شورای حمل و نقل همگانی، با بند الف (انتقال وظایف حمل و نقلی وزارت کشور به وزارت حمل و نقل با حفظ استقلال شهرداری ها) موافق بودند.
 
ب – نظر دوم : اقدام بند "الف" انجام شود، اما نه در این مقطع زمانی. زیرا طی چند سال گذشته نهادهای حمل و نقلی وزارت کشور تضعیف شده و حالت منسجمی ندارند. بنابراین بدون انتقال این وظایف به وزارت حمل و نقل، ابتدا مشکل را در وزارت کشور حل کنیم و نهادهای مربوطه تقویت شده و در مسیر خود قرار گیرند و سپس طی سال های آتی این موضوع را مورد بررسی مجدد با گرایش به "انتقال وظایف"  قرار دهیم. 
گروهی با بند ب موافق بودند.
 
ج – وظایف مربوط به وزارت حمل و نقل منتقل نشود و در وزارت کشور باقی بماند. مدافعین این نظر معتقدند: 
- حمل و نقل درون شهری و برون شهری از جنبه های مختلف تفاوت های اساسی با هم دارند و ضرورتی ندارد که یک متولی واحد داشته باشند. 
- در صورت انتقال این وظایف، وزارت حمل و نقل با دخالت های زیاد، استقلال شهرداری ها را سلب خواهد کرد و این موضوع به مدیریت واحد شهری لطمه می زند. 
گروهی هم با بند ج موافق بودند.
 
به گزارش تین نیوز،  پس از بحث و گفتگوی مشروح، بند 1 و 2 و 3 با اکثریت قاطع به تصویب رسید و در ارتباط با بند 4 نتیجه مشخصی به دست نیامد و قرار شد در آینده با پشتوانه کارشناسی بالاتری در این مورد بحث و گفتگو شود. در نتیجه وظایف حمل و نقلی وزارت کشور تا زمان حصول اجماع جدید در شرایط موجود فعلا باقی می ماند.
 
همچنین در پایان تاکید شد که وزارت کشور به جای دخالت در جزییات طرح های حمل و نقل شهرها، صرفا نقش سیاستگذاری و ارائه هماهنگی های کلان کشوری، کمک به بودجه توسعه حمل و نقل همگانی در شهرها و ...... را داشته باشد.