متصدی مدیریت حمل و نقل ریلی و سیاستگذاری کلان  در این حوزه بر عهده شرکت راه آهن و متصدی مدیریت حمل و نقل جاده ای و سیاستگذاری کلان آن بر عهده سازمان حمل و نقل جاده ای است. شرکت راه آهن در مقابل حذف تصدی گری این شرکت مقاومت می کند و خصوصا طی 2 سال گذشته مانع خصوصی سازی لکوموتیوها  و خطوط ریلی شده است. سازمان حمل و نقل جاده ای هیچ گونه تصدی گری در حوزه حمل و نقل جاده ای ندارد نه تنها هیچ تصدی گری ندارد بلکه از حقوق رانندگان دفاع نموده و اجازه نداده که عوارض حمل و نقل جاده ای از 3 درصد افزایش یابد. در حال حاضر عوارض حمل و نقل ریلی 55 درصد است به این مفهوم که چنانچه شرکت حمل و نقل ریلی 100 میلیارد تومان درآمد کسب کند می بایست 55 میلیارد تومان آن را تحت عنوان حق دسترسی به خطوط ریلی موجود( که ارزش سرمایه گذاری انجام شده در ان تا کنون 10میلیارد دلاری است) به شرکت راه اهن پرداخت کند اما کامیون ها بابت استفاده از شبکه جاده ای(که ارزش سرمایه گذاری در آن تا کمون بیش از  120 میلیارد دلار است)  فقط 3 درصد عوارض پرداخت می کند. یعنی از درآمد 100 میلیون تومانی کامیون در سال فقط 3 میلیون تومان آن سهم سازمان حمل و نقل جاده ای است. با توجه به عوارض سنگینی که شرکت راه اهن از شرکتهای حمل و نقل ریلی دریافت می کند جذابیت برای سرمایه گذاری در حوزه ریلی بسیار کم است. یعنی شرکت راه آهن با عملکرد خود و با سیاستگذارهای غیر منطقی و ناصحیح خود منجر به زمین گیر شدن شبکه ریلی شده و چنین وضعیت نامناسب و عقب افتاده ای را بوجود آورده است. سازمان حمل و نقل جاده ای هزینه های توسعه و تعمیر و نگهداری جاده های کشور را از اعتبارات دولتی پرداخت می کند اما شرکت راه اهن بجای اینکه هزینه های توسعه خطوط ریلی را از اعتبارات دولتی پرداخت نماید  بر شرکتهای ریلی فشار سنگین وارد می کند و عامل اصلی زمین گیر شدن توسعه شبکه ریلی کشور بوده است.
برای حل اساسی این معضل بزرگ پیشنهاد می شود کلیه امور تصدی گری از شرکت راه آهن جدا و به شرکتهای غیر دولتی واگذار شود و شرکت راه آهن به سازمان راه اهن تغییر ماهیت داده و مسئولیت هایی شبیه سازمان حمل  و نقل جاده ای راجهت سیاستگذاری های کلان بر عهده گیرد.
اجرای این پیشنهاد مزیت های بزرگی و موهبت های ارزشمندی برای توسعه شبکه ریلی و اقتصاد ملی به دنبال دارد.