ترابر نيوز:
محمد سعيدنژاد مديرعامل اسبق راه آهن، همچنان تمام قد پاي خصوصي سازي صنعت ريلي كه خود به نوعي آغاز كننده آن بوده، ايستاده است اما در عين حال خود را منتقدترين فرد به فرآيندهاي خصوصي سازي مي داند. گفتگو با اين مديركهنه‌كار راه آهن حاوي نكات جالب و قابل تامل است.
محمد سعيدنژاد مديرعامل اسبق راه آهن ، همچنان تمام قد پاي خصوصي سازي صنعت ريلي كه خود آغاز كننده آن بوده، ايستاده است اما در عين حال خود را منتقد ترين فرد به فرآيندهاي خصوصي‌سازي مي داند. گفتگو با اين مديركهنه كار راه‌آهن حاوي نكات قابل توجه است.
كاري را كه ما تحت عنوان خصوصي سازي در راه‌آهن شروع كرديم قطعا اقدامي رو به جلو و ضروري بود و آنچه در آن زمان اتفاق افتاد در ظرف زماني آن مقطع قابل دفاع است. نكته‌اي كه وجود داشت اين بود كه به خصوصي سازي طور طبيعي براي رسيدن به نقطه تكامل و بلوغ خود نيازمند اصلاحات بود. همان گونه كه بر آگاهان و اهل فن روشن است، كاري كه ما آغاز كننده آن بوديم بعد از سپري شدن دوره مديريت ما در راه‌آهن ادامه پيدا نكرد. علت هم اين بود كه يك مبناي خصوصي سازي، مفاد و فرامين برنامه سوم توسعه بود كه در زمان مرحوم دادمان شكل گرفت.
مبناي ديگر آن هم قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي بود. در واقع مباني خصوصي‌سازي چندان دقيق و روشن كننده مسير نبودند. با توجه به اين كه هنوز خصوصي‌سازي شكل نگرفته بود و تجربه اي هم دراين باره وجود نداشت ما بر اساس مطالعاتي كه در مورد صنعت ريلي كشورهاي مختلف و شرايط كشور خودمان داشتيم، چارچوب و روشي را طراحي كرديم و خصوصي‌سازي بر اين مبنا پايه‌ريزي شد.
اگر خود من هم در راه آهن مي‌ماندم قطعا روش‌ها و مقررات و دستورالعمل‌هايي كه براي خصوصي‌سازي در آن مقطع بنيان گذاشته شد را متناسب با آنچه در عمل رخ مي‌داد و دركي كه از شرايط جديد ايجاد مي‌شد، تغييراتي مي‌دادم و راهكارهاي بهتري در پيش مي‌گرفتيم.
مهم ترين مساله‌اي كه ما در خصوصي‌سازي مدنظر قرار داديم افزايش بهره وري سرمايه‌هاي ملي در حوزه حمل‌و‌نقل ريلي كشور بود. اين مهم، قطعا با تغييرات و اصلاحاتي كه در روش‌هاي ابتدايي خصوصي‌سازي انجام مي‌گرفت به نحو بهتري حاصل مي‌شد اما مسير خصوصي‌سازي ادامه پيدا نكرد. به همين دليل من منتقدترين فرد به خصوصي‌سازي در راه آهن هستم و در عين حال خود را معتقدترين شخص به اين فرآيند مي‌دانم.
معتقدترين شخص از اين زاويه كه به جد باور دارم مسير توسعه حمل و نقل ريلي ما از خصوصي سازي مي گذرد و منتقدترين از اين جنبه كه معتقدم آنچه انجام شد نيازمند اصلاحات فراوان بود اما نه تنها اصلاحات لازم انجام نشد بلكه اصولا آنچه ما آغاز كننده آن بوديم، ادامه پيدا نكرد.
مهم ترين مبحثي كه در خصوصي سازي صنعت ريلي كشور مغفول مانده، شفاف سازي و تعيين تكليف نهاد تنظيم گر است. تعارض منافعي كه با تنظيم گري راه آهن بين اين شركت و بخش خصوصي ايجاد مي شود، راهكاري جز تفكيك تنظيم گري از راه‌آهن ندارد.
مستحضريد كه آقاي دكتر آخوندي وزير اسبق راه و شهرسازي برنامه‌اي به مجلس ارائه كرد كه در آن تفكيك وظايف تصدي گري و تنظيم گري راه آهن را مورد تاكيد قرار داده بود اما اين كار در دوره وزارت ايشان انجام نشد.
تنها كاري كه صورت گرفت راه‌اندازي يك اداره كل تنظيم‌گري در خود شركت راه‌آهن بود كه با هدفي كه اعلام شده بود در تناقض بود. در واقع بديهي است كه اگر قرار باشد تنظيم گري از راه آهن منفك شود، تشكيلات آن نمي‌تواند در شركت راه‌آهن و تحت نظر اين شركت ايجاد شود. شايد اگر دوره مسئوليت ايشان ادامه پيدا مي‌كرد اين كار انجام مي شد اما به هر شكل اين برنامه به سرانجام نرسيد. بنابراين مساله مهم ما همچنان در صنعت ريلي اين است كه مسئوليت تنظيم گري از شركت راه آهن گرفته شود و نهاد مستقل ديگري عهده دار اين وظيفه باشد.
بخش خصوصي بايد براي تجميع سرمايه‌هاي خود تلاش كند. افزايش بهره وري در صنعت ريلي بدون سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي امكان پذير نيست و مقياس اين سرمايه گذاري هم نمي تواند كوچك باشد. در مقطعي كه خصوصي سازي اغاز شد شركت هايي كه تاسيس شدند شركت هاي كوچكي بودند و از قدرت مالي كافي برخوردار نبودند.
تجربه نشان داد كه شركت هاي كوچك خصوصي نمي توانند در عرصه صنعت ريلي موفق عمل كنند. موضوع ديگري كه بهتر است مدنظر بخش خصوصي قرار گيرد استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه است. اگر به كشورهاي صاحب صنعت ريلي در جهان نگاه كنيم اين نكته را درمي يابيم كه سرمايه گذاران صنعت ريلي اين كشورها اشخاص حقيقي و حقوقي نيستند بلكه اين سرمايه ها از بازار سرمايه جذب مي شود و در كشور ما هم مي توان اين امر را پيگيري كرد.
دولت بايد در زمينه خصوصي‌سازي صنعت ريلي نقش تسهيل گر و حمايت گر را ايفا كند. سياست ها و تسهيلات حمايتي دولت، راهگشاري بخش خصوصي در صنعت ريلي خواهد بود. قوانيني كه دولت در اين حوزه يه تصويب مي رساند و سياست‌هايي كه اجرا مي كند هم اهميت به سزايي در موفقيت بخش خصوصي دارد.
سياست‌ها و قوانين بايد به نحوي بايد كه سرمايه‌گذاري در صنعت ريلي براي بخش خصوصي جذابيت پيدا كند. اگر سرمايه‌گذاري در بخش جاده اي جذاب‌تر باشد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم سرمايه گذاران سود آنجا را نديده بگيرند و به بخش ريلي بيايند.
با قوانين فعلي امكان عضويت بخش خصوصي و يا تشكل ها در هيات مديره راه آهن وجود ندارد و نهايتا شايد بتوان نمانيده تشكل هاي بخش خصوصي را به عنوان عضو ناظر در تركيب هيات مديره راه آهن قرار داد. ضمنا توجه داشته باشيد كه بخش خصوصي را نمي توان متصدي امور و اموال يك شركت دولتي كنيم و اين منطقي نيست. به نظر من اين اعتقاد بايد در مجموعه مديريت كشور ايجاد شود كه خصوصي سازي به نفع حمل و نقل ريلي است و الان هم زمينه هاي اين كار نسبت به گذشته فراهم تر است.