ترابر نیوز:

مهم ترین چالشی که دولت یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با آن روبه رو است را می توان مسیر نادرستی دانست که در گذشته تحت عنوان فاز اول هدفمندی یارانه ها طی شده است.
در ادامه یادداشتی که با عنوان « سرمایه اجتماعی، لازمه هدفمندی یارانه ها » روز سه شنبه از « سعید شیرکوند» منتشر شد آمده است: تاملی در راه طی شده در مرحله اول از اجرای این قانون به روشنی نشان می دهد آنچه تحت عنوان هدفمندی یارانه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود با آنچه که در عمل به اجرا درآمد بیشترین فاصله را از یکدیگر داشته و در نتیجه آن بیشترین نااطمینانی را نزد فعالان اقتصادی و توده های مردم به جای گذاشت.

سابقه ذهنی مردم کشور ما و همچنین فعالان عرصه اقتصادی بیانگر آن است که آنچه به عنوان هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد نه تنها در مسیر اهداف از پیش تعیین شده حرکت نکرده بلکه حتی مغایر با آن اهداف نیز محقق شدند.

یعنی از یک سو ساماندهی مربوط به قیمت ها را که در نظر داشت به انجام رساند و از سوی دیگر مایل بود که تبعات مربوط به ساماندهی قیمت ها را با پرداخت نقدی به مردم و پرداخت یارانه به بخش های تولیدی جبران کند که هیچ کدام شکل عملی به خود نگرفت.

بنابراین عملکرد دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اعتماد مردم به سیاست های اقتصادی کشور را به حداقل ممکن رساند و آنچه امروز دولت با آن روبه رو است تغییر این ذهنیت و مثبت کردن نگرش مردم به اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.

هر چند در انتخابات سال گذشته، مردم نشان دادند که اعتماد لازم را به رییس جمهور منتخب دارند اما در مسائل مربوط به سیاست های اقتصادی هنوز آن اعتماد لازم در بین مردم به وجود نیامده است و جامعه از منظر سرمایه اجتماعی دچار افول شدید شده است.

آنچه امروز دولت را برای موفقیت در اجرای فاز دوم از هدفمندی یارانه ها در تنگنا قرار داده، بازسازی این سرمایه اجتماعی و جلب هرچه بیشتر اعتماد آنها به سیاست های اقتصادی دولت است که این امر بسیار سخت بوده و مسیر بسیار دشواری را در مقابل دولت قرار خواهد داد.

بر این اساس مهم ترین و اساسی ترین گام دولت برای تضمین موفقیت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه ، برقراری ارتباط هرچه بیشتر با توده های مردم و فعالان اقتصادی است.

دولت باید از تریبون های گوناگون اعم از صدا و سیما، رسانه های مکتوب و حتی رسانه های مجازی حداکثر استفاده را کند تا بتواند با مردم ارتباط برقرار کرده و پیامدهای مربوط به این قانون را برای آنان توضیح دهد تا اعتماد هرچه بیشتر آنها را جلب کند.

از سوی دیگر صاحبنظران علم اقتصاد و دلسوزان اقتصادی کشور باید کوشش کنند که در جهت تنویر افکار عمومی حداکثر همکاری را با دولت داشته تا اعتماد از دست رفته مردم به برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت، هرچه بیشتر جلب شود.

اگر چنین تلاشی از سوی دولت و همفکران و همراهان دولت و خصوصا صاحب نظران دانشگاهی انجام پذیرد دولت قادر خواهد بود ضریب اطمینان خود نسبت به موفقیت برنامه ها را بیشتر کند و در غیر این صورت دولت با چالش بزرگی روبه رو خواهد بود که همان افت سرمایه اجتماعی در دوران اجرای مرحله قبلی هدفمندسازی یارانه ها است.