همین چند روز پیش بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در «نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی ایران»، از توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه انتقاد کرد و آن را «بسیار نامناسب» خواند و گفت که این توافق‌نامه «با قرارداد ترکمانچای تفاوتی ندارد.»

به گزارش تجارت‌نیوز، آنچه رییس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده درباره «توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه» است. توافقنامه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی اجرا شده و بر اساس آن، ۱۴۰ فقره از کالاهای صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی با کاهش تعرفه‌های گمرکی همراه شده‌اند.

«توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه»، در میان بازرگانان ایرانی مخالفان جدی داشته و دارد و پیش از این، بارها نسبت به آن انتقاد شده است. با این همه، در اردیبهشت امسال، «فاتح دونمز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود که ایران و ترکیه، در حال مذاکره برای «گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی» هستند. اما «تجارت ترجیحی» چیست و چرا بازرگانان ایرانی با عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی، به ویژه با ترکیه مخالفت داشته‌اند؟

توافقنامه‌ای برای منافع ترکیه

مهم‌ترین انتقادی که خودِ نمایندگان مجلس به توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه داشته‌اند، تصویب آن در هیات وزیران و نه در مجلس شورای اسلامی بوده است. اصل ۷۷ قانون اساسی ایران می‌گوید «کلیه موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.»

در این میان، از آنجا که این توافق‌نامه در طرف ترکیه‌ای در مجلس این کشور به تصویب رسیده، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در آن زمان پیشنهاد داده بود که توافق‌نامه در طرف ایرانی هم به مجلس ارجاع داده شود تا تصویب مجلس را هم داشته باشد.

از طرف دیگر، در حالی که اصلِ توافق تجاری با ترکیه موجب کاهش ورود کالای قاچاق (عمدتا در زمینه پوشاک) به ایران می‌شود، ظاهرا متن توافق‌نامه تجارت ترجیحی، به شدت به نفع طرف ترکیه‌ای بوده است.

عمده اقلام صادراتی ایران که مشمول «تعرفه ترجیحی» در تجارت با ترکیه می‌شوند، اقلام کشاورزی هستند.

بر این اساس، ترکیه برای ورود کالاهایی مانند لبنیات، انواع گل، صیفی‌جات و سبزیجات، میوه و مرکبات، بادام و فندق، روغن‌های حیوانی و مارگارین، آدامس و شکلات، پودر کاکائو، فرآورده‌های غلات، بیسکویت، رب و خیار شور، چای، مخمرها و سرکه برای ورود به خاک ترکیه تخفیف تعرقه‌ای در نظر گرفته است.

در مقابل، ایران برای واردات محصولاتی مانند مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، محصولات پلاستیکی، لاستیک خودرو، تخته چوب، در و پنجره، منسوجات نساجی، میلگرد و نبشی، ورق فولادی و آلومینیومی، ظروف شیشه‌ای، اجاق گاز، رادیاتور شوفاژ، قطعات خودرو، لوازم خانگی و صندلی و مبلمان، تخفیف‌های گمرکی قائل شده است.

 ایراد کار کجا است؟

در کالاهای کشاورزی موضوع توافق‌نامه، برخی محصولاتی مشاهده می‌شوند که سابقه صادرات آنها به ترکیه وجود نداشته است. به عبارت ساده، ترکیه برای ورود کالاهایی از مبدا ایران تخفیف قائل شده که ایران اساسا در صادرات آنها (دست‌کم به ترکیه) مزیت رقابتی نداشته است.

در مقابل، کالاهای وارداتی از ترکیه به ایران، عمدتا کالاهایی از صنایع کوچک و متوسط و با ارزش افزوده بالا هستند. علاوه بر این، عمده این کالاها، محصولات «ساخته‌شده» یا «نهایی» هستند. به عبارت ساده، ایران برای واردات محصولاتی تخفیف قائل شده که در مقایسه با وزن و حجم‌شان، گران‌تر هستند و ارزش افزوده بالاتری روانه جیب تولیدکننده ترکیه‌ای می‌کنند.

روابط گسترده تجاری ترکیه با اتحادیه اروپا، در واقع به ضرر ایران تمام می‌شود.

از ماست که بر ماست!

اما ظاهرا این توافق‌نامه به شکلی دیگر هم منافع ایران را زیر سوال می‌برد و البته، این مشکل ایران است و نه مشکل ترکیه! ایران به دلیل تحریم‌ها به بازار کشورهای اروپایی دسترسی ندارد و این در حالی است که ترکیه، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی به کشورهای جهان و از جمله به اتحادیه اروپا است.

در توافق نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، عمده محصولات صادراتی ایران که طرف ترکیه‌ای برای آنها تخفیفات گمرکی قائل شده، محصولات خام کشاورزی هستند، یعنی دقیقا همان کالاهایی که ترکیه در تولید آنها ید طولایی دارد.

اما چرا ترکیه کالایی را وارد می‌کند که خودش می‌تواند آن را تولید کند؟ پاسخ واضح است: برای صادرات مجدد (Re-exportation). در واقع، ترکیه محصولات کشاورزی ایران را وارد می‌کند و با تخفیفات گمرکی، ایران را تشویق به صادرات این کالاها هم می‌کند و بعد، این محصولات را دوباره به اروپا و کشورهای دیگر صادر می‌کند!

در این میان، ایران به دلیل ضعف در روابط خارجی، مشکل تحریم‌ها (که موجب ناتوانی در تبادلات مالی شده‌اند) و عدم دسترسی مستقیم به بازارهای خارجی، به شدت متضرر می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، از سوی رییسِ بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در ایران، با «قرارداد ترکمانچای» مقایسه شده است.

«تجارت ترجیحی» چیست؟

«تجارت ترجیحی» (Preferential Trade Agreement یا به اختصار PTA)، نوعی از تجارت میان کشورهاست که در آن، تعرفه‌های واردات برخی کالاها، به صورت متقابل کاهش پیدا می‌کنند. مثلا، آمریکا و کانادا در زمینه تجارت «الوار چوبی» از مبدا کانادا به مقصد آمریکا، چنین توافقی دارند. بر اساس این توافق (که البته ترامپ آن را در دوره ریاست‌جمهوری ‌اش لغو کرده بود)، واردات «الوار چوبی» از کانادا، مشمول تعرفه‌های گمرکی بسیار پایینی می‌شد. به این ترتیب، کانادایی‌هایی که الوار چوبی تولید می‌کردند، بسیار مشتاق بودند که این الوار را به آمریکا صادر کنند.

اما کشورها از «تجارت ترجیحی»، عمدتا برای مقاصد سیاسی هم سود می‌برند. به عنوان نمونه، کشورهایی که روابط سیاسی خوبی با یکدیگر دارند، معمولا از «تعرفه‌های ترجیحی» استفاده می‌کنند، به این معنی که برای تجارت با یکدیگر، تعرفه‌های گمرکی را کاهش می‌دهند تا روابط سیاسی‌شان به پشتوانه روابط تجاری‌شان، گرم‌تر و مستحکم‌تر شود.

توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه، انتقاد بازرگانان ایرانی را به همراه داشته است.

نمونه بارز و مشهور این وضعیت، «اتحادیه اروپا» است که تجارت بسیاری از کالاها در کشورهای عضو آن، مشمول هیچ‌گونه تعرفه گمرکی نمی‌شود. در مقام مقایسه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (موسوم به «برگزیت») موجب شده که بریتانیا از امتیاز تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه محروم شود.

ایران هم سال‌ها است که با استفاده از «تعرفه‌های ترجیحی» با کشورهای مختلف تجارت می‌کند، اما سیاست خارجی پرتنش و ایدئولوژیک ایران، موجب شده که تجارت خارجی ایران به طور کلی از نعمت این شکل از تجارت (در قیاس با رقبا) محروم باشد.

چرا «ترکمانچای»؟

اما این نخستین باری هم نیست که ایران با کشورهای دیگر، توافقنامه تجارت ترجیحی امضا می‌کند. عمده توافقنامه‌هایی از این دست، در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی منعقد شده‌اند و از قضا، سهم دولت احمدی‌نژاد و مجالس اصول‌گرا در این میان بیش از دیگر دولت‌ها و مجالس بوده است.

به عنوان نمونه، در حالی که ایران و ترکیه نخستین بار در سال ۱۳۸۳ و با تصویب هیات وزیران وقت ایران آماده انعقاد چنین توافقی شده‌اند، توافق‌نامه‌های مشابه میان ایران و ازبکستان (در سال ۱۳۸۴ و با تصویب هیات وزیران وقت)، ایران و پاکستان (در سال ۱۳۸۷ و با تصویب مجلس وقت)، میان ایران و سوریه (در سال ۱۳۸۷ و با تصویب مجلس وقت) و میان ایران و کوبا (در سال ۱۳۸۷ و با تصویب مجلس وقت) هم وجود داشته است.

ترکیه در تجارت ترجیحی با ایران، منافع بیشتری به دست می‌آورد و دست ایران در این زمینه چندان پر نیست.

بنابراین، ظاهرا اصل موضوع، از نظر حاکمیتی مشکل‌دار نیست، اما در برخی جزئیات اختلاف‌نظر وجود دارد. از آن‌سو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۴ گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد صدای انتقاد مخالفان در همان زمان هم شنیده شده است.