ترابر نیوز: مقدمه کشور های عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان ۴ کشور همسایه ما هستند که مشترکات فرهنگی، اعتقادی و تاریخی زیادی با هم داریم، در چند دهه اخیر در این ۴ کشور مسلمان احزاب از گروه ها و جناح های مختلف فعالیت گسترده تر، منسجمانه تر و جدی تری برای بازیگری در اسمان سیاسی وطن خود داشتند، علی رغم ایران ما که در این زمینه عمیقا جای کار دارد. انچه که اهمیت داشتن احزاب کارامد و پر فعالیت را در کارزار سیاسی یک حکومت بیش از پیش نشان می دهد در چند مورد بسیار مهم خلاصه می شود: ۱- وجود چند حزب با تفکرات مختلف که هر کدام پایگاه اجتماعی خود را دارند و مجدانه به دنبال کسب قدرت سیاسی هستند موجب جلوگیری از دیکتاتوری و یکجانبه گرایی در ساختار یک حکومت می شود و راه برای کسب قدرت هر گروه بسته به خواست مردم فراهم می شود. ۲-طبیعتا وجود اراء و نظریات مختلف درباره چگونگی حکومت کردن در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ... و مسائل بنیادین جامعه که در واقع ارزشهای ان محسوب می شود، باعث رونق و گرم شدن تنور انتخابات شده و مشارکت سیاسی مردم را که به منزله دمیدن روح در کالبد حکومت است و مقبولیت انرا به نمایش میگذارد، بالا می برد. ۳-هنگامی که ملاک اصلی برای رای دادن در یک انتخاب سیاسی حزب باشد با چند فایده مهم مواجه می شویم: عملکرد نامزد یا نامزد های مورد حمایت حزب در انتخابات گذشته‌ ملاک خوبی برای انتخاب یا عدم انتخاب او خواهد بود و شهروند اگاه با بررسی کارنامه اقدامات چنین نامزدی به خوبی می تواند انتخاب کند چون هیچ مفری برای انداختن تقصیرات و قصورات به گردن دیگری وجود نخواهد داشت. وقتی حزبی مدام نامزد های بی صلاحیت و ناکارامد را به مردم معرفی و از انان حمایت کند، با توجه به عدم رضایت مردم از برنامه ها و اقدامات نامزد ها حزب به سرعت محبوبیت و مقبولیت خود را در میان پایگاه اجتماعی خود از دست داده و چه بسا از صحنه سیاست یک کشور حذف شود، در چنین حالتی می توان مطمئن بود که احزاب برای حفظ اعتبار،ابرو و حیات خود هم که شده از افراد شایسته و با صلاحیت حمایت کنند و کمتر دست به سیاسی بازی بزنند. افراد با استعداد که توانایی یک سیاستمدار خوب شدن را دارند می توانند با عضویت در حزب و تلاش مجدانه به مقامات عالیه نائل شوند و از سوی حزب به عنوان نامزد مورد حمایت معرفی شوند. در مجموع حزب گرایی در ساختار سیاسی یک کشور و اقبال مردم به حزب مورد پسندشان ما را یاری می کند تا حکامی صالح تر و کارامد تر داشته باشیم که نسبت به اقدامات و عملکردشان پاسخگو هستند و در صورت بی کفایتی و ناکارامدی توسط مردم از صحنه سیاسی حذف می شوند و درصورت اثبات لیاقت مورد حمایت مردم بوده و می توانند سالها به کشور و ملت خود خدمت کنند. برای نهادینه کردن این امر مهم در جامعه نیاز به اگاهی بخشی و دادن اطلاعات به مردم داریم، در این راستا دست به نوشتن یادداشتی درباره سابقه تحزب در ۴ کشور همسایه زدیم تا چه بسا با الگوگیری از این کشور ها بتوانیم از این عنصر ارزشمند و سازنده برای اباد کردن وطن عزیزمان ایران استفاده کنیم. پاکستان قبل از استقلال پاکستان احزاب و گروه هایی در این سرزمین شکل گرفته بود که بعد از استقلال هم فعالیت آن ها ادامه یافت؛ اما درسال هایی که حکومت نظامی در این کشور تشکیل می شود فعالیت احزاب متوقف می گردد. چنانچه از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ و از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵این ممنوعیت فعالیت وجود داشت. مهمترین احزاب پاکستان در حال حاضر به این شرح معرفی می شوند: حزب مسلم لیگ این حزب در درسامبر ۱۹۰۶ با عنوان حزب مسلم لیگ سراسر هند، با رهبری محمدعلی جناح تأسیس شد، و تا زمان استقلال پاکستان فعالیت داشت. پس از استقلال در سال ۶۲ حزب مسلم لیگ پاکستان شکل گرفت که ابتدا به گروه قیوم معروف بود. این حزب قدیمی ترین حزب پاکستان است و از جمله اهداف این حزب ایجاد یک کشور با سیستم اسلامی توأم با سازندگی و پیشرفت واقعی است که در پرتو آن، تمامی روابط درکشور بر اساس عدل و انصاف باشد، تا مردم پاکستان را به صورت یک ملت پیشرفته در آورد. حزب مسلم لیگ در انتخابات سال ۱۹۹۰ درمقابل حزب مردم بی نظیر بوتو به پیروزی رسید و رهبر آن نوازشریف، نخست وزیر شد. حزب مردم پاکستان در سال ۱۹۶۷ به وسیله ذوالفقار علی بوتو با این هدف تأسیس شد، که پاکستان را به یک کشور فدرال، متکی بر چهار اصلِ دین اسلام، نظام جمهوری، سوسیالیسم و مردم سالاری، تبدیل کند. این حزب در سال۱۹۷۰ در اولین انتخابات عمومی، اکثریت کرسی های مجلس ملی را در پاکستان غربی به دست آورد. رهبر حزب مردم به دنبال شکست ائتلاف این حزب با حزب عوامی لیگ پاکستان شرقی، بعد از استقلال بنگلادش رئیس جمهور شد. پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۷۳ و اعلام سیستم پارلمانی ذوالفقار علی بوتو به مقام نخست وزیری برگزیده شد و اکثریت کرسی ها را در انتخابات سال ۷۷ به دست آورد. با کودتای ضیاءالحق، ذوالفقار علی بوتو رهبر حزب مردم بازداشت و بعد محاکمه و اعدام شد(۱۹۷۹). با وجود اختلاف داخلی در انتخابات سال ۱۹۸۸ اکثریت کرسی ها به حزب مردم تعلق گرفت و بی نظیر بوتو نخست وزیر شد. این حزب رقابت فشرده ای با حزب مسلم لیگ پیدا کرد و متناوباً به قدرت رسید. حزب مردم شاخه اصلی در ۹ مارس ۱۹۹۷ بی نظیر بوتو را رهبر مادام العمر معین کرد. حزب جماعت اسلامی در ماه اوت ۱۹۴۱ توسط یک گروه هفتاد و پنج نفره از علاقمندانی که دعوت سید ابوالاعلی مودودی را اجابت کرده بودند در لاهور تشکیل شد. هدف غایی و ایده آل جماعت اسلامی عبارت بود از «این که نظام زندگی بشری در تمامی ابعاد خود به پرستش خداوند و پیروی از ارشادات پیامبر او قیام نماید». اما هدف میان مدت و اجرایی جماعت آماده کردن یک گروه سازمان یافته و منظم از مسلمانان مخلص بود که قابلیت پیشبرد اسلام و به پیروزی رساندن آن در شبه قاره را داشته باشند. جماعت اسلامی پس از تشکیل در سال ۱۹۴۱ به سرعت در سرتاسر شبه قاره هند گسترش یافت. با این حال سرعت گسترش آن در حدی نبود که جماعت را قادر سازد تا در سیر وقایعی که منجر به تقسیم شبه قاره شد به دخالت مستقیم بپردازد. وقتی شبه قاره تجزیه شد، جماعت اسلامی هم به دو جماعت اسلامی در هند و پاکستان تقسیم شد. مودودی همراه با ۳۸۵ نفر از دیگر اعضا، پاکستان را انتخاب کردند و این مرحله ی جدیدی در زندگی سیاسی و روشنفکری مودودی بود که طی آن وی افکار احیاگرانه و اصول گرایانه ی خود را به پیش برد. در پاکستان، جماعت اسلامی به عنوان یک حزب تمام و کمال وارد صحنه سیاسی گردید. تشکیل پاکستان و جدایی آن از هند به خاطر اسلام و با هدف پیشبرد فرهنگ اسلامی در شبه قاره بود. برنامه ی کلی جماعت عبارت بود از اسلامی کردن پاکستان از طریق فعالیت های دینی، لذا از سال ۱۹۴۱ خط مشی دینی سیاسی را در پیش گرفت که در آن واقعیات سیاسی و موضوعات اجتماعی در بستری از یک حرکت اصلاح طلبانه ی اسلامی -که هدف بزرگ تر جماعت بود- معنی می یافتند.. در سال ۱۹۸۵ نیروهای مسلح تحت فرماندهی ژنرال ایوب خان که مخالف دخالت دین در سیاست بود، کنترل اوضاع را در پاکستان به دست گرفتند. در طول یک دهه پس از کودتای ایوب خان ساختار سیاسی پاکستان تحت کنترل گروهی از نخبگان اقتدارگرا و دیوان سالار قرار گرفت که به شدت با جماعت اسلامی و متحدین آن مخالف بودند. دفاتر جماعت تعطیل و فعالیت های آن محدود شد و چاپ مطالب رهبران آن در نشریات متعلق به دولت ممنوع گردید. مودودی دو بار در زمان حکومت ایوب خان به زندان افتاد و در نتیجه جماعت اسلامی تلاش های خود را بر روی برکناری ایوب خان و برقراری یک فضای سیاسی مطلوب که در آن قادر به انجام فعالیت های دینی باشد متمرکز ساخت و نهایتاً به ائتلافی از احزاب سیاسی غیر مذهبی و سکولار که خواهان اعاده دموکراسی بودند، پیوست. در حقیقت دوران ایوب خان هر چه بیشتر جماعت اسلامی را سیاسی کرد و آن را به سمت تبدیل شدن به یک حزب سیاسی به معنای اخص خود سوق داد، به نحوی که نتیجه این تحول را در دوره ی بعد از ایوب خان می توان به وضوح مشاهده کرد. در سال ۱۹۷۰ جماعت اسلامی در انتخابات پارلمان شرکت کرد، اما تنها موفق به کسب تعداد معدودی کرسی گردید. تجزیه پاکستان شرقی(بنگلادش) و به قدرت رسیدن ذوالفقار علی بوتو در سال ۱۹۷۱ باعث تشدید فعالیت های سیاسی جماعت اسلامی گردید. محتوای سوسیالیستی برنامه های سیاسی حزب مردم پاکستان به رهبری بوتو، جماعت اسلامی را به مقابله با دولت در موضوعات متعدد کشانید و دوباره ائتلافی بین احزاب اسلامی و سکولار صورت گرفت که رهبری آن با جماعت اسلامی و تحت لوای یک جنبش اسلامی بود. مودودی شخصاً نقش برجسته ای در این خصوص ایفاء نمود. وی اگرچه در سال ۱۹۷۲ از امیری جماعت اسلامی کناره گیری کرده بود، اما در سال ۱۹۷۷ پس از دستگیری امیر وقت جماعت اسلامی مجدداً به صحنه برگشت و رهبری مخالفان بوتو را در دست گرفت. نهایتاً در جولای ۱۹۷۷ دولت بوتو که وجهه ی مردمی خود را کاملاً از دست داده بود در اثر کودتای نظامی ژنرال ضیاءالحق سقوط کرد. کاملاً طبیعی بود که اسلام گرایی و توجه به شعائر اسلامی که در جامعه رشد کرده بود، نمی توانست از سوی ضیاءالحق که به دنبال کسب مشروعیت برای دولت خود بود مورد غفلت قرار گیرد. بدین ترتیب مودودی در حکومت ضیاء در منصب یک دولتمرد ارشد قرار گرفت. توصیه های او از سوی رهبران کشور مورد عمل قرار می گرفت و نظرات و ارشادات او تیتر بزرگ روزنامه ها را تشکیل می داد. مودودی این موقعیت را تا زمان مرگ خود در سال ۱۹۷۹ حفظ کرد. دوران یازده ساله حکومت ضیاء(۸۸-۱۹۷۷) دوره ای از موفقیت و نفوذ سیاسی بی سابقه ای برای جماعت اسلامی بود. در این مقطع، جماعت به نیروی سیاسی و عقیدتی عمده ای در رأس هرم قدرت پاکستان مبدل گردید. رهبران جماعت مناصب مهم دولتی را اشغال کردند و نظرات ایشان عموماً در برنامه های دولت ملحوظ شد. سیاست های ضیاءالحق در خصوص استقرار نظام سیاسی جدیدی مبتنی بر تعالیم اسلام و حاکم کردن شریعت اسلامی در شئون مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان از تعالیم جماعت اسلامی دانسته شده است. با این حال علی رغم نفوذ فوق العاده در سطوح بالا، جماعت اسلامی نتوانست پایگاه اجتماعی خود را توسعه داده و خارج از کانال هایی که توسط دولت برای آن فراهم می گردید، اعمال نفوذ سیاسی کند. در نتیجه همچنان که محبوبیت مردمی ضیاءالحق کاهش می یافت جماعت اسلامی نیز شاهد افول اقبال سیاسی خود گردید. پس از مرگ ضیاء جماعت اسلامی تنها موفق به کسب ۸ کرسی در انتخابات پارلمانی ۱۹۸۸ و۱۹۹۰ گردید. در انتخابات سال ۱۹۹۳ حتی موقعیت بدتری پیدا کرد و تنها ۳ کرسی به دست آورد. در این انتخابات جماعت اسلامی تحت عنوان یک جبهه جدید سیاسی به نام جبهه اسلامی پاکستان وارد صحنه انتخابات شد که به هر حال موفقیتی در پی نداشت. در انتخابات متعدد بعدی نیز وضعیت کم و بیش به همین شکل بود. با این حال علی رغم عملکرد ضعیف انتخاباتی نباید از نظر دور داشت که جماعت اسلامی هنوز یک نیروی سیاسی قدرتمند با نفوذ اجتماعی و فرهنگی قابل توجه در صحنه سیاسی پاکستان به شمار می رود. جمعیت العلمای اسلام گروهی حنبلی مذهب و رسته ی اصحاب حدیث، معتقد به مکتب دیوبندی که نزدیک به وهابیت می باشند شکل گرفته است. این حزب در سال ۱۹۴۵ با رهبری مولانا شیبر احمد عثمانی برای حمایت از تأسیس پاکستان به وجود آمد و در سال۱۹۵۰ مجدداً احیا شد و بر تدوین قانون اساسی مبتنی بر اصول و ضوابط اسلامی تأکید می نمود. در انتخابات سال ۱۹۷۷ در اتحاد ملی پاکستان در مقابل حزب مردم قرار گرفت و در انتخابات بعد از ضیاءالحق آراء قابل توجهی نداشت. جمعیت العلمای پاکستان که یک حزب اسلامی عامه پسند، سنی مذهب و معتقد به سنت ها است در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد. این حزب که رهبری آن را مولانا شاه احمد نورانی به عهده دارد مدعی است که از اصول مترقیانه اسلام پیروی می کند. جمعیت علمای پاکستان در انتخابات سال ۱۹۷۰، هفت کرسی در مجلس به دست آورد و در انتخابات سال ۱۹۷۷ جزو اتحاد ملی در مقابل حزب مردم قرار گرفت. این حزب در سال ۱۹۸۱ به نهضت اعاده دموکراسی پیوست و در سال ۱۹۹۰به اتحاد دموکراتیک اسلامی ملحق شد. جمعیت العلمای پاکستان در سال ۱۹۹۱ در اعتراض به سیاست نوازشریف در جنگ خلیج فارس از اتحاد کناره گیری کرد. حزب عوامی ملی که در سال ۱۹۶۸ تأسیس شد از منافع دهقانی و کارگری حمایت می کند و در زمان شوروی سابق  به مسکو گرایش داشت. مرکز فعالیت این حزب ایالت سرحد شمال غربی پاکستان است. حزب عوامی ملی در فوریه ۱۹۷۵ به اتهام فعالیت های تروریستی و خرابکارانه و فعالیت در جهت انفصال استان بلوچستان و سرحد شمال غربی ممنوع از فعالیت شد. رهبر این حزب در دسامبر ۱۹۷۷ از زندان آزاد گردید، اما در سال ۱۹۷۹ در دوران ضیاءالحق فعالیت او دوباره  ممنوع اعلام شد. حزب عوامی ملی طرفدار فدرالیسم و سوسیالیسم است که از دخالت شوروی در افغانستان و دولت دست ناشنده ی آن حمایت نمود. این حزب بعد از انتخاباتسال  ۱۹۸۸ با حزب مردم دولت ائتلافی در سرحد شمال غربی پاکستان تشکیل داد و با استعفای پنج وزیر آن از کابینه دولت ایالتی سقوط کرد و با عزل بی نظیر بوتو در اوت سال۱۹۹۰ اکثریت آراء را در انتخابات ایالتی سرحد شمال غربی به دست آورد. رهبر این حزب آقای اجمل ختک می باشد در انتخابات سال ۱۹۹۳ سه کرسی در مجلس فدرال به دست آورد.  نهضت قومی مهاجر نهضت قومی مهاجردر سال ۱۹۷۸ با شعار حمایت از اردو زبانانی که از هند به پاکستان مهاجرت کرده اند تشکیل شد. این نهضت خواهان آن است که این مهاجرین به عنوان یک قوم در کنار سندی ها، پنجابی ها، بلوچ ها و پتان ها محسوب شوند. نهضت قومی مهاجر در انتخابات سال ۱۹۸۸، ۱۴ کرسی به دست آورد و در ائتلاف با حزب مردم دولت فدرال را تشکیل داد. در ایالت سند به دنبال استعفای سه وزیر این حزب، دولت ایالتی سقوط کرد. حزب نهضت قومی مهاجردر سال ۱۹۸۹ ارتباط خود را با حزب مردم قطع کرد و مدعی شد حزب مردم به توافق خود عمل نکرده است. الطاف حسین رهبر نهضت قومی مهاجر ، دولت نوازشریف را در سال ۱۹۹۲ متهم کرد که قصد از بین بردن این تشکل را دارد. این حزب انتخابات سال ۱۹۹۳ را تحریم کرد و مدعی شد مورد تهدید ارتش قرارگرفته است. خشونت های قومی در سال ۱۹۹۴ در ایالت سند ادامه یافت و دولت، نهضت قومی مهاجررا مسؤول خشونت ها اعلام کرد. به همین دلیل رهبران این حزب از جمله الطاف حسین به زندان محکوم شدند. در سال ۱۹۹۵ مذاکرات بین دولت و نهضت قومی مهاجر با بن بست مواجه شد و طرحی که برای توافق تهیه شده بود به امضا نرسید.  حزب جهاد گروه شیعی است که رهبری آن با آقای مرتضی پویا است؛ این حزب هم جزئی از اتحاد دموکراتیک اسلامی بود، ولی در سپتامبر ۱۹۹۱ از این اتحاد خارج شد.  نهضت فقه جعفری پاکستان نهضت فقه جعفری پاکستان، در سال ۱۹۷۹ به رهبری شهید عارف حسین حسینی تشکیل شد و در سال ۱۹۸۷ به عنوان یک حزب سیاسی به ثبت رسید. عارف الحسینی در اوت ۱۹۸۸ در پیشاور توسط تروریست های وهابی به قتل رسید و رهبری نهضت به  سید ساجد علی نقوی واگذار شد. این نهضت در سال ۱۹۹۰ با حزب مردم ائتلاف کرد و در سال ۱۹۹۳ از آن خارج گردید. شیعیان پاکستان تشکیلات دیگری هم دارند که عبارت اند از :سازمان دانشجویان امامیه، سازمان امامیه صفدر نقوی، سازمان اصغریه، سپاه محمد(ص) که در اوج درگیری های سال ۹۴ اعلام موجودیت کرد، وفاق علما و جامعة المنتظر لاهور. افغانستان براساس قانون احزاب افغانستان، حزب سیاسی این گونه تعریف شده است که جمعیت سازمان یافته ای از اشخاص حقیقی است که طبق احکام این قانون و اساسنامه مربوط به خود برای نیل به اهداف سیاسی در سطح ملی یا محلی فعالیت می کند. در این قانون آمده است که اساس سیستم سیاسی دولت افغانستان مبتنی بر دموکراسی و تعدد احزاب سیاسی است و اتباع افغانستان که در سن رای دهی یعنی 18 سالگی قرار داشته باشند بدون در نظرداشتن قومیت، نژاد، زبان، جنسیت، دین، تحصیل، شغل، نسب، دارایی و محل سکونت در کشور می توانند آزادانه حزب سیاسی تاسیس کنند. حزب سیاسی مطابق احکام این قانون بصورت آزادانه فعالیت می کنند و در برابر قانون دارای حقوق و وجاهت قانونی هستند. احزاب سیاسی نمی توانند، اهدافی را تعقیب کنند که ناقض مبانی دین مقدس اسلام باشد و از استفاده قدرت یا تهدید منع شده اند. همچنین احزاب از دامن زدن به تعصب قومی، نژادی، زبانی یا مذهبی منع شده اند و نمی توانند آزادی های فردی را تهدید کنند. در قانون احزاب سیاسی افغانستان ، داشتن تشکیلات نظامی و یا تبانی با نیروهای مسلح از سوی احزاب ممنوع است و تأکید شده که منابع تامین مالی حزب باید بطور شفاف و واضح مشخص باشد. در آخرین آیین نامه تدوین شده برای تاسیس و ثبت احزاب سیاسی آمده است که هنگام ثبت حزب باید حداقل 10 هزار عضو با هویت مشخص در فهرست اعضا باشد و نیز اساسنامه و اهداف حزب را هم شفاف بیان شود. در حال حاضر 63 حزب سیاسی در افغانستان ثبت شده اند که شمار زیادی از آنها تنها نام هایی در وزارت دادگستری هستند . در عرصه سیاسی حضور بسیاری از این نام ها محسوس نیست اما هستند احزابی که نقش مهم در حوزه سیاست کشور ایفا می کنند. حزب جمعیت اسلامی افغانستان یکی از احزاب سیاسی قدرتمند افغانستان است که فعالیت خود را در سال 1348 خورشیدی به رهبری برهان الدین ربانی آغاز کرد و در سال های جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق ، نقش مهمی ایفا کرد و «احمدشاه مسعود» قهرمان ملی افغانستان یکی از فرماندهان این حزب بود. این حزب در تاریخ معاصر افغانستان اثر گذار بود و در حد فاصل سقوط دولت نجیب الله رئیس جمهوری اسبق افغانستان تا سقوط طالبان در مجامع بین‌المللی به عنوان تشکیلات مشروع حاکم در افغانستان شناخته می ‌شد. جمعیت اسلامی افغانستان در جنگ های داخلی این کشور پس سقوط دولت نجیب الله یکی از طرف های اصلی درگیری بود که با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالعلی مزاری و حزب جنبش ملی به رهبری ژنرال دوستم جنگ های خونینی را برای تقسیم قدرت در کابل پشت سر گذاشتند و ویرانی کابل در کارنامه های این احزاب ثبت شده است. جمعیت پس از سقوط طالبان توسط آمریکا و ناتو در سال 2001 در سال 1384 مجوز فعالیت خود را در دولت حامد کرزی گرفت. این حزب در دولت حامد کرزی حضوری فعال داشت تا این که برهان الدین ربانی در 20 سپتامر 2011 برابر با 29 شهریور 1390 در حال که ریاست شورای عالی صلح را بر عهده داشت در جریان یک حمله تروریستی در منزلش در کابل شهید شد و گروه طالبان مسئول این حمله شناخته شد. پس از شهادت ربانی پسر ارشدش «صلاح الدین » رهبری حزب جمعیت اسلامی را بر عهده گرفت. در حال حاضر این حزب یکی از اجزای بدنه اصلی دولت وحدت ملی را تشکیل می دهد و رهبر این حزب وزیر امور خارجه افغانستان است . اما میان مواضع این حزب با رئیس جمهوری فعلی یعنی محمد اشرف غنی بر سر تغییر ساختار دولت اختلاف نظر وجود دارد . این حزب خواستار تغییر نظام ریاستی دولت به نظام پارلمانی است. حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار در سال 1356 حزب اسلامی افغانستان را تاسیس کرد و در سال 1358 در همان سال حمله شوروی به این کشور دچار انشعاب شد. شماری از اعضای آن به رهبری «یونس خالص» خود را شاخه دوم خواندند و هر کدام از شاخه ها نام حزب اسلامی را با پسوند رهبرشان یدک می کشیدند و به همین نام معروف بودند. حزب اسلامی افغانستان به رهبری حکمتیار را می توان از جمله احزاب همیشه مخالف نام برد چرا که در تمام مدت فعالیت اش با دولت های حاکم در این کشور در نبرد بوده است. این حزب از زمان تاسیس با دولت سردار محمد داود تا زمان خروج اشغالگران شوروی و تشکیل دولت مجاهدین و حتی بعد از حاکمیت طالبان بر کابل و تا استقرار دولت حامد کرزی بعد از سقوط طالبان با همه در نبرد بوده است . حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در زمان جهاد مردم افغانستان علیه اتحاد جماهیر شوروی از قدرتمندترین احزاب سیاسی- نظامی این کشور بود که بیشترین کمک نظامی از طرف آمریکا، عربستان و پاکستان را بدست می آورد. وی در بین پشتون های «غلجائی» از نفوذ بالای برخوردار بود که اکثر طرفداران حزب اسلامی از استان های شرق و جنوب افغانستان هستند. بعد از خروج اشغالگران شوروی سابق حزب اسلامی حکمتیار با حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای گرفتن کامل قدرت وارد جنگ شد و در کابل جنگ های خونینی را در تاریخچه خود دارد و امروز در افکار عمومی مسئول اصلی ویرانی کابل محسوب می شود. گلبدین حکمتیار پس از حمله نظامی آمریکا به افغانستان در تشکیل دولت حامد کرزی به جنگ علیه دولت افغانستان ادامه داد و بهانه این اقدام را حضور نظامیان خارجی در کشورش اعلام کرد و گفت که تا زمانی که یک نظامی خارجی در کشور باقی است خواهد جنگید. وی پس از سال ها هدایت درگیری ها در پهنه کشورش با تلاش و گفت وگوهای پنهانی و آشکار دولت وحدت ملی دریکم مهر ماه سال 1395 با دولت مستقر در افغانستان توافق نامه صلحی را امضا کرد و از داعیه جنگ علیه نظامیان خارجی دست کشید و در حال حاضر در کابل حضور دارد و پذیرفته است که در روندی مردم سالارانه در ساختار قانونی سهم خود را از قدرت کسب کند. جنبش ملی اسلامی افغانستان این جنبش یکی از احزاب اثر گذار افغانستان است و رهبری آن را یکی از فرماندهان دولت نجیب الله و از طرفداران اتحاد جماهیر شوروی سابق بر عهده دارد که بعد از خروج سربازان شوروی ازدولت نجیب الله جدا شد و شرایط را برای سقوط شمال افغانستان به دست مجاهدین را فراهم کرد. جنیش ملی اسلامی در سال 1371 به رهبری «عبدالرشید دوستم» تأسیس شد و پس از جدا شدن از دولت مورد حمایت شوروی سابق در پیروزی مجاهدین نقش مهم و کلیدی را بازی کرد و سقوط دولت نجیب الله را تسریع کرد. پس از آن که احزاب سیاسی مجاهدین هر کدام بخشی از کابل را در کنترل خود گرفتند جنبش ملی اسلامی در ابتدا متحد جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود بود اما بعد از مدتی از آنها جدا شده و با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار متحد شد. جنبش ملی در زمان جنگ های داخلی مواضع خود در کابل را از دست داد اما شمال افغانستان را در کنترل داشت تا زمانی که طالبان توانست بخش های مهمی از استان های شمال را در حوزه استحفاظی این جنبش تصرف کند. جنبش ملی در سال 2001 میلادی در نبرد علیه طالبان تحت رهبری آمریکا نقش مهمی در شکست طالبان در شمال این کشور بازی کرد. دوستم در دولت وحدت ملی که اکنون در افغانستان حاکم است نقش معاون اول رئیس جمهوری را در انتخابات به دست آورده است. در حال حاضر به اساس برخی اختلاف های درونی و اتهامی که برای شکنجه یکی از افراد با نفوذ ازبیک علیه دوستم مطرح شد او کشور را ترک کرده است و در ترکیه بسر می برد. حزب وحدت اسلامی افغانستان این حزب در سال 1368 از تجمیع و اتحاد هشت حزب کوچکتر تشکیل شد. اغلب این احزاب کوچک در راستای مبارزه با ارتش شوروی تشکیل شده بودند و بیشتر آنها دران مقطع از سوی ایران حمایت می شدند . عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان بود که البته این حزب در زمان جنگ های داخلی در کابل منشعب شد و حزب وحدت اسلامی به رهبری «محمد اکبری» از این حزب جدا و به جمعیت اسلامی پیوست. عبدالعلی مزاری در سال 1373 در کابل به اسارت طالبان در آمد و طالبان وی را پس از شکنجه به قتل رساند. پس از مزاری محمد کریم خلیلی رهبری حزب وحدت را به عهده گرفت. حزب وحدت اسلامی افغانستان پس از تشکیل دولت حامد کرزی به پنج حزب تقسیم شد. محمد کریم خلیلی رهبر اصلی حزب وحدت در معادله قدرت در دولت های بعد از طالبان نقش داشته است و اکنون به عنوان رئیس شورای عالی صلح افغانستان ایفای نقش می کند این احزاب به ندرت افرادی را از دیگر اقوام در تشکیلات خود دارند و می شود ادعا کرد که احزاب در افغانستان قومی است نه ملی . البته در این میان استثنا هم هست مثلا حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در افغانستان در میان اعضای خود شماری از افراد شامل دیگر اقوام را دارند ، هر چند این افراد در رده های اصلی و سطوح رهبری دیده نمی شوند. افغانستان کشوری چند قومیتی است و گروهای قومی پشتون‌، تاجیک‌، هزاره، ازبک‌، ترکمن، ایماق، بلوچ‌، نورستانی، پشه‌ای‌، قزلباش‌، براهویی، پامیری و دیگر اقوام کوچک تر را خود جای داده است . احزاب پنجگانه ای که بصورت مختصر به آنها پرداخته شد در دولت کنونی افغانستان نیز بر اساس قدرت سیاسی خود در هیات وزیران ، ارتش و پست های مهم در داخل و خارج از کشور سهم دارند. ترکیه ترکیه یک کشور چند حزبی است و در تاریخ معاصر این کشور، صدها حزب سیاسی سر برآورده‌اند که برخی از آنها به تاریخ پیوسته و حیات سیاسی آنها پایان یافته است و برخی نیز هنوز در حال فعالیت هستند. هر سال حزب‌های مختلفی تشکیل می‌شود و برخی از آنها نیز بنا به دلایل مختلف از سیاست کناره‌گیری می‌کنند. طبق ماده ۶۸ قانون اساسی ترکیه فعالیت احزاب سیاسی بخش تفکیک ناپذیر فعالیت سیاسی در کشور است و هر شهروند ترکیه چه زن و چه مرد می‌تواند به اراده خود حزب سیاسی تشکیل دهد و یا به حزبی بپیوندد یا با اختیار خود از حزبی جدا شود. برای ورود به احزاب سیاسی یا تشکیل آن فرد متقاضی باید ۳۰ سال کامل داشته باشد. بر طبق این ماده سن رأی دادن در ترکیه ۱۸ سال است. هر حزبی برای حضور در لایه‌های قدرت ناگزیر به شرکت در انتخابات پارلمانی  است که طبق قانون اساسی ترکیه هر حزب باید حداقل ۱۰ درصد از کل آراء را در سطح کشور به خود اختصاص دهد. حزب عدالت و توسعه حزب عدالت و توسعه، حزب سیاسی حاکم در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون است. این حزب خود را جزء احزاب راست‌گرا و میانه معرفی می‌کند. رهبر فعلی حزب، رجب طیب اردوغان است. این حزب از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب و آمریکا در فضای سیاسی ترکیه مطرح کرد که از لیبرالیسم و اقتصاد آزاد بازار و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راستگرا؛ شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد. این حزب در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی که با حضور ۸۷ درصدی مردم ترکیه برگزار شد، در قالب ائتلاف جمهور شامل حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی با تصاحب ۳۴۴ کرسی، اکثریت مجلس این کشور را به دست گرفت. حزب خلق جمهوری ‌خواه ترکیه حزب خلق جمهوری خواه ترکیه قدیمی‌ترین حزب سیاسی جمهوری ترکیه و مهمترین حزب چپ میانه این کشور است که گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دموکرات و لائیک دارد و عضو انجمن جهانی انترناسیونال سوسیالیست و حزب سوسیالیست‌های اروپایی است. این حزب در نهم سپتامبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاترک رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد. رئیس این حزب، کمال قلیچ دار اوغلو است. در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی ترکیه حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو به عنوان قدیمی‌ترین حزب حاضر در مجلس ترکیه ۲۲.۶۴ درصد آرای مردمی را کسب کرده و ۱۴۶ کرسی مجلس را به دست آورد. حزب دموکراتیک خلق حزب دموکراتیک خلق یک حزب سیاسی در ترکیه است که در اساسنامه‌اش هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را می‌دهد. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، از سوی کنگره دموکراتیک مردمی و کردهای چپ گرا تشکیل یافت. در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ حزب کُردی دموکراتیک خلق ترکیه به رهبری مشترک سزایی تملی و پروین بولدان که به صورت غیرائتلافی و مستقل در انتخابات شرکت کرده بود، با کسب ۱۱.۷ درصد مجموع آرا، ۶۷ کرسی مجلس ۶۰۰ نفره ترکیه را در اختیار گرفت. حزب جنبش ملی‌گرا حزب جنبش ملی‌گرا یا حرکت ملی در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۶۹، با خط و مشی ترکی-اسلامی تأسیس شد و در واقع حزب سیاسی است که از ملی‌گرایی ترکیه دفاع می‌کند. بنیانگذار آن سرهنگ بازنشسته آلپ ارسلان تورکِش؛ رئیس سابق حزب مردم روستایی جمهوری خواه است. در سال ۱۹۹۷ با مرگ وی «دولت باغچه لی» به سمت رهبری انتخاب شد و در حال حاضر نیز به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد. حامیان تورکِش از وی با نام «باشبوغ»، به معنی رهبر یاد می‌کنند. حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی و دیگر تشکیلات حاضر در ائتلاف جمهور نیز در انتخابات ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ با کسب ۱۱.۱ درصد مجموع آرا و با به دست آوردن ۴۹ کرسی، به عنوان حزب متفق در کنار حزب حاکم عدالت و توسعه قرار گرفت. عراق در زمان حکومت «صدام حسین» حزب بعث تنها حزب رسمی فعال در عراق بود و سایر احزاب و گروه‌ها به ویژه جریان‌های شیعی و کُردها به صورت مخفی و عمدتا در مقابل رژیم بعث فعالیت می‌کردند. در سال ۲۰۰۳ به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و فروپاشی رژیم بعث وضعیت سیاسی عراق دچار تحولات اساسی شد. گروه‌های سیاسی و جریان‌هایی که به واسطه قدرت رژیم بعث و اقتدارگرایی آن سرکوب شده بودند و یا به طور زیرزمینی و خارج از عراق فعالیت سیاسی خود را دنبال می‌کردند توانستند وارد مدار قدرت شوند و طی بیش از ۱۶ سال گذشته در بدنه حاکمیت به ایفای نقش بپردازند. این احزاب شامل گروه‌های مختلفی از قومیت‌ها و مذاهب مختلف عراق و با گرایش‌های متفاوت اسلامی، سکولار، ملی‌گرا و کمونیستی است. احزاب و گروه‌های بزرگ سیاسی در اقلیم کردستان از جمله حزب دموکرات، اتحادیه میهنی و جریان‌های اسلامی همچون جریان صدر و مجلس اعلی و احزاب و ائتلاف‌های سنی همچون وطنیه از جمله گروه‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته در ساختار قدرت نقش‌آفرینی کرده‌اند. یکی از کارویژه‌های مهم احزاب سیاسی، مشارکت سیاسی آنها در انتخابات و تلاش برای رسیدن به قدرت سیاسی است به‌گونه‌ای‌که امروزه موضوع دموکراسی و توسعه سیاسی بدون وجود احزاب سیاسی، بحثی ناقص خواهد بود. احزاب شیعی عراق احزاب شیعی را باید قدرتمندترین احزاب سیاسی در دوره عراق نوین خواند. نخست وزیران سابق عراق یعنی ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حیدر العبادی همه از احزاب شیعی عراق بودند. در آخرین انتخابات مجلس عراق که در ۱۲ مه ۲۰۱۸ برای گزینش ۳۲۹ عضو مجلس برگزار شد احزاب شیعی در قالب ائتلاف‌های مختلف موفق شدند بسیاری از کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند. در این انتخابات ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر در عراق تعداد ۵۴ کرسی را در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرد. لیست ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری رئیس سازمان بدر و یکی از فرماندهان الحشد الشعبی عراق ۴۸ کرسی پارلمان را کسب کرده است. لیست ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی در مجموع ۴۲ کرسی را از آن خود کرد. لیست جریان الحکمه به ریاست سید عمار حکیم نیز تعداد ۲۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. احزاب کُردی کردها در دوره صدام مشارکت چندانی در ساختار قدرت نداشتند و سیاست همگون‌سازی سعی در تضعیف عناصر قومی و فرهنگی کردی در عراق داشت. اما در دوره جدید دولت ـ ملت‌سازی دموکراتیک و متکثر به کردها فرصت‌های بسیاری در جهت مشارکت در قدرت و همچنین افزایش آزادی عمل و خودمختاری داده است. این موضوع کُردها را به جریانی تأثیرگذار در مرحله جدید تبدیل کرده است. کُردها در دوره عراق پس از صدام در قالب دو حزب اصلی کردی یعنی اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی سازماندهی شده‌اند و در مجلس نمایندگان عراق بعد از ائتلاف شیعیان دومین فراکسیون عمده را تشکیل می‌دهند. کردها پست ریاست‌جمهوری، یکی از معاونت‌های نخست‌وزیری و وزارتخانه‌هایی چون وزارت خارجه عراق را تحت کنترل خود دارند. کُردها در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی عراق هم موفق شدند در پارلمان کرسی‌هایی قابل‌توجه را از آن خود کنند. در این انتخابات حزب دموکرات کردستان عراق با هدایت بارزانی‌ها ۲۵ کرسی و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده جلال طالبانی ۱۸ کرسی، کسب کردند. احزاب اهل تسنن عراق در میان اهل سنت، قدرتمندترین ائتلاف با نام الوطنیه مربوط به ایاد علاوی نخست‌وزیر اسبق عراق است. این ائتلاف شامل گروه‌های اهل تسنن عراق است که به ریاست ایاد علاوی و مشارکت شخصیت‌های برجسته‌ای چون سلیم الجبوری (رئیس تجمع مدنی اصلاح) و صالح المطلک (رئیس ائتلاف العربیة) و تعدادی دیگر از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی تشکیل شده است. این ائتلاف در چهارمین انتخابات عراق توانست ۲۱ کرسی را در میان ائتلاف‌های موجود کسب کند.   احزاب آشوری از میان ۳۲۹ کرسی مجلس عراق، ۵ کرسی به آشوری‌ها تعلق دارد. در حال حاضر در مجلس عراق، جنبش دموکراتیک آشوریان دارای ۲ کرسی، مجلس ملی کلدانی سریانی آشوری ۲ کرسی، و حزب کمونیست عراق دارای ۱ کرسی هستند. احزاب ترکمن عراق جبهه ترکمن‌ها، ترکمن ایلی، تجمع ترکمن های عراق، تجمع قومیت ترکمن عراق، حزب عدالت ترکمن های عراق، حزب القرار الترکمانی، جنبش قومیت ترکمن و جنبش وفاداری به ترکمن های عراق، حزب اراده ترکمن، احزاب اخوان ترکمن، جنبش دموکراتیک ترکمن، اتحادیه اسلامی ترکمن های عراق، حزب خلق ترکمن مهمترین حزب ترکمن عراقی هستند که پس از سرنگونی رژیم بعث در عراق فعال هستند. جبهه ترکمن ها در مجلس عراق دارای ۵ کرسی است و در دولت اقلیم کردستان عراق ۱ وزارتخانه را در اختیار دارند و ترکمان‌ها با اینکه اقلیتی در دل اقلیت هستند. اما از قدرت چانه‌زنی بسیاری برخوردارند. چرا‌ در مقایسه با ترکیه احزاب در پاکستان، عراق و افغانستان موفق نبوده اند؟ از مجموع ۱۱ حزب اصلی کشور ترکیه که توانسته اند حداقل یک کرسی در پارلمان ترکیه داشته باشند و ۱۰ درصد اراء را بدست بیاورند، تاریخ تاسیس ۸ حزب به قرن حاضر باز می گردد و فقط ۳ حزب در دهه ۹۰ یا ماقبل ان تاسیس شده است. این حقیقت که تنها با دو دهه حضور احزاب سیاسی در جامعه، انان توانسته اند پایگاه اجتماعی خاص خود و به تبع ان کرسی پارلمان بدست اورند بسیار قابل تامل است، اکثر احزاب موثر موجود در افغانستان ریشه در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و این سابقه برای احزاب موثر پاکستان عمدتا متعلق به ماقبل دهه ۷۰ میلادی تا ۱۹۰۶ است. اینکه احزاب سیاسی ترکیه در مقایسه با سابقه احزاب اصلی پاکستان و افغانستان توانسته اند بسیار موثر تر، عمیق تر و مفید تر عمل کنند و گره گشای مسئله عقب ماندگی کشور خود باشند جای الگوگیری و تفکر دارد. در مقایسه با کشور عراق هم ترکیه پیشتاز است، درست است که عراق از سال ۲۰۰۳ با شکست صدام شاهد حضور احزاب سیاسی مختلف بود ولی با وجود مشابهت سابقه با احزاب ترکیه، انان نتوانستد انچنان که باید نقش افرینی موثر مثل احزابی چون عدالت و توسعه در سیاست کشور خود داشته باشند. نکته مهم دیگر که باعث پیشی گرفتن احزاب در ترکیه از همکاران خود در افغانستان، پاکستان و عراق شده است، اتحاد و انسجام بسیار بیش تر جامعه ترکیه است، عراق ۳ جبهه شیعه، سنی و کرد را در خود دارد و هر کدام به دنبال منافع جبهه خود هستند، افغانستان از تمام قبائل قومی و نژادی خود نماینده حزبی دارد و اوضاع از عراق هم متفرق تر و پیچیده تر است، گاه در پاکستان دو حزب را می توان یافت که ایدئولوژی و جهان بینیشان در مقایسه با هم مثل مقایسه غرب و شرق خواهد بود و اینچنین تفرق اراء وجود دارد. در مجموع احزاب ترکیه به نسبت این ۳ کشور اراء، نظریات و گرایش های نزدیکتری نسبت به هم دارند و مهم تر از ان انچه که برای یک شهروند ترک اهمیت دارد برنامه و نظرات حزب خواهد بود، نه مثل افغانستان، پاکستان و عراق که اولویت با گرایش قومی یا گرایش دینی-مذهبی حزب است. از طرفی احزاب ترکیه از نعمت تضارب و تنوع اراء به میزانی که در عراق، افغانستان و پاکستان شاهد ان هستیم، بهره مند نیست، درست است که تفرقه در این ۳ کشور گاهی خود عامل بن بست و عدم توسعه سیاسی است ولی گاهی هم موجب شکوفایی و جذب پایگاه اجتماعی می شود. مزیت دیگر احزاب در ترکیه شمارش دقیق تعداد اعضای حزب و روشن بودن امار و اطلاعات پیرامون اعضای حزب است و هم چنین تعداد بالای اعضای بعضی از احزاب در ترکیه مثل حزب عدالت و توسعه که بیش از ۱۰ میلیون عضو دارد کم تر در سه کشور دیگر پیدا می شود، به نظر می رسد شفافیت داده پیرامون اعضای احزاب در سه کشور دیگر وجود ندارد و تنها راه تشخیص ولو کم اعتبار، تعداد رای در انتخابات است. بررسی اوضاع احزاب پاکستان در مقایسه با ترکیه میدانیم که دو حزب اصلی در کشور پاکستان حزب مسلم لیگ و حزب مردم است که اولی در سال ۱۹۰۶ بدست محمد علی جناح و دومی در سال ۱۹۶۷ بدست ذوالفقار علی بوتو تاسیس شد. این دو حزب همیشه با هم رقابت سنگینی برای کسب قدرت در سیاست پاکستان داشته اند و رهبران انها نظیر نواز شریف و بی نظیر بوتو به سمت نخست وزیری نائل شدند. با وجود سابقه زیاد و سالها کسب تجربه در سیاست و انتخابات متاسفانه این دو حزب در مقایسه با حزب عدالت و توسعه و حزب خلق جمهوری خواه ترکیه کمتر توانستند برنامه ها و شعار های خود را در صحنه حاکمیتی اجرا کنند و نتیجه ان عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی این کشور است. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا احزاب اصلی پاکستان با وجود سابقه زیاد نتوانستند همچون احزاب اصلی ترکیه موثر و نتیجه بخش باشند؟ باید به چند نکته که ریشه در بافت اجتماعی، مذهبی و فرهنگی کشور پاکستان دارد اشاره کنیم: کشور پاکستان ۹۷ درصد مسلمان، ۲۰ درصد شیعه و ۸۰ درصد اهل سنت دارد که عمده اهل سنت پیرو مذهب حنفی و عمده شیعیان پیرو مذهب امامیه هستند. با وجود اینکه دولت پاکستان سالهاست تاکید بر وحدت میان مذاهب و اقوام دارد و حتی در سرشماری ملی اماری از درصد جمعیتی مذاهب ارائه نمی دهد ولی بافت متنوع قومی و مذهبی و هم چنین حضور جریانات افراطی حنبلی و وهابی که به دنبال کشتار مخالفان مذهبی و سیاسی خود هستند، اوضاع وطن را برای احزاب پاکستان دشوار کرده است. از لحاظ قومی مردم پاکستان متفرق هستند و شامل ۵ قوم اصلی پنجابی، بلوچ، پشتون، سندی و زبان سرائیکی می شوند که این مسئله یکپارچی ملی را تحت تاثیر قرار داده و در مقایسه با کشور ترکیه که اتحاد قومی دارد وضعیت را برای احزاب سیاسی که باید در پی جذب هوادار باشند سخت می کند. پس‌ نبود انسجام و یکپارچگی‌ ملی خود عامل مهمی در عدم موفقیت احزاب سیاسی در پاکستان بوده است، چرا که هر قوم و قبیله یک سری ارزشهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی برای خود دارد و با نگرشی متفاوت استاندارد های حاکمیتی و سیاسی را ارزیابی میکند، در واقع اولویت ها و نیاز های هر قوم با دیگری متفاوت است حال انکه یک حزب سیاسی برای جذب حداکثری باید شعار ها و برنامه هایی را ارائه دهد که اکثریت انرا بپسندند ولی این تفرق اجتماعی وجود چنین چیزی را بسیار سخت می کند. از طرفی شاهد تفرق مذهبی در میان اهل سنت و شیعیان هستیم، چنانکه اهل سنت به ۳ شاخه دیوبندی، بریلویه و اهل حدیث و شیعه به ۳ شاخه امامیه، زیدیه و اسماعیلیه تقسیم می شود. فرقه دیوبندی سالهاست که به تبلیغ وهابیت با پشتیبانی عربستان می پردازد و گسترش پیروان وهابیت باعث حملات تروریستی این گروه ها به شیعیان پاکستان شده است. سپاه صحابه و لشگر جنگوی از سال ۱۹۸۵ به صورت سازمان یافته و مسلحانه دست به کشتار شیعیان می زنند و بارها مراکز فرهنگی و مذهبی شیعیان توسط این گروه های افراطی مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. پس عامل مهم دوم اختلافات و تفرق مذهبی، فعالیت های مسلحانه گروه های افراطی سنی و تکفیر مخالف توسط بعضی از این جریانات سیاسی-مذهبی است. عامل مهم سوم این است که قانون اساسی پاکستان که محور و مبدا هر حرکت سیاسی و اجتماعی محسوب می شود تا به حال ۲ مرتبه به حالت تعلیق درامده که خود عامل مهمی در دامن زدن به شعله اشوب و هرج و مرج محسوب می شود. اولین بار در سال ۱۹۵۸ توسط ایوب خان و دومین بار در سال ۱۹۷۷ توسط ضیاء الحق به مدت ۱۴ سال به حالت تعلیق درامد و درک این حقیقت که چگونه میتوان ۱۴ سال‌بدون قانون اساسی معتبر و فعال انتظار رشد سیاسی داشت، ما را به پاسخ سوالمان نزدیک می کند. بی شک اختلافات مرزی با هند از سال ۱۹۷۷ تاکنون بر سر حاکمیت کشمیر نیز عامل مهمی برای تحت شعاع قرار دادن توسعه سیاسی در پاکستان محسوب می شود، اختلافاتی که منجر به کشته شدن هزاران نفر، در وضعیت جنگی قرار گرفتن دو کشور، تنش های بین المللی و... شده است. بررسی اوضاع احزاب عراق در مقایسه با ترکیه سابقه احزاب اصلی کشور عراق به دهه های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلادی باز می گردد که این سابقه طولانی نشان از ریشه دواندن فرهنگ تحزب در کشور عراق دارد. کشور عراق از دو حیث نژاد و دین و مذهب شایان توجه است، از دید نژادی حدود ۷۵ درصد مردم عراق عرب، حدود ۱۵ درصد کرد و مابقی را اشوریان، کلبیان، صائبیان، ترکمنان و... تشکیل می دهد و از دید مذهبی حدود ۶۵ درصد شیعه، حدود ۳۰ درصد سنی و مابقی مسیحی یا پیرو سایر ادیان هستند. این تفرق دو سویه در نژاد و مذهب بدون شک بر اختلاف اراء و افتراق گروه ها از هم موثر می باشد و صد البته دستاویزی است برای سوء استفاده قدرت های خارجی جهت کسب منافعشان از این کشور نفت خیز با سابقه تمدنی طولانی. از سال ۱۳۱۱ که سال استقلال عراق از بریتانیاست تا ۱۳۳۷ پادشاهی عراق حکومت را در دست داشت و پس از ان جمهوری عراق تاسیس شد. از ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۲ حکومت عراق در دست حزب سوسیالیست بعث عراق بود و بعد از حمله امریکا و سقوط صدام فرصت استثنایی و کم سابقه ای برای تمام جریانات سیاسی برای کسب قدرت پیش امد. در سال ۱۳۸۴ قانون اساسی تصویب و سال بعد اولین انتخابات پارلمان عراق انجام پذیرفت. شیعیان عراق عمدتا در شرق و جنوب شرقی، کرد ها در شمال و شمال شرقی و اعراب سنی در مرکز و غرب عراق ساکن هستند، هر کدام از این ۳ جبهه فرهنگ، ارزشهای اجتماعی و اداب و رسوم خاص خود را دارند و از هویتی مستقل و خاص به نسبت دیگری برخوردارند. با توجه به نکات گفته شده روشن است که در چنین جامعه متفرق و از هم دوری به دست اوردن پایگاه اجتماعی و محبوییت سیاسی چه میزان مشکل است، هر حزب یا جریان سیاسی از هر جبهه جدا از ملاحظه رقابت خود با چند حزب رقیب داخلی باید کسب محبوبیت در میان ۲ جبهه دیگر را در نظر بگیرد. احزاب اصلی شیعیان شامل الدعوه السلامیه (تاسیس: دهه ۵۰ م) ، عمل اسلامی(دهه ۶۰ م)، مجلس اعلای انقلاب اسلامی (دهه ۸۰ م) و جریان صدر، احزاب اصلی کرد شامل اتحادیه میهنی (۱۹۷۵) و دموکرات (۱۹۴۶) و احزاب اصلی سنی شامل بعث(۱۹۴۸) و التحریر می باشد. اگر چه پس‌ از سقوط صدام احزاب مختلف توانستند ازادانه در صحنه سیاست عراق فعالیت و در انتخابات شرکت کنند ولی در طول این ۱۵ سال انچنان که باید عملکرد تحزب در عراق درخشان نبوده است. علت این مسئله در چند مورد کلیدی خلاصه می شود: تفرق در دین، تفرق در نژاد، تفرق در زبان، دخالت قدرت های خارجی مثل امریکا، ترکیه، اسراییل، ایران و عربستان در سیاست عراق، خسارت سنگین برجای مانده از دوران سیاه حکومت صدام که کمترین ان تثبیت اقتصاد نفتی‌دولتی است، جدای از قتل عام اکراد و شیعیان به صورت وحشیانه و انهدام شخصیت های سیاسی طراز اول احزاب همچون ایات الهی حکیم، صدر و...، حمله داعش به عراق و جنگ داخلی با اعراب سنی و طرفداران حزب بعث، نفوذ پنهان حزب بعث خصوصا در غرب و در میان اعراب سنی برای باز پس‌گیری قدرت و تسلط بر شیعیان و اکراد، حملات تروریستی در مناطق مختلف خصوصا بغداد، تفرق در نیروهای مسلح که شامل پیشمرگه اکراد، ارتش ملی، مسلحین شیعی و... می شود، ضعف فرهنگ تحزب به علت سستی رسانه ها و متفکران در تبیین صحیح ان، داعیه استقلال اکراد در کردستان و شاخ و شانه کشیدن برای دولت مرکزی، عدم محبوبیت دولت بغداد در میان اعراب سنی و مشخصا مردم موصل دو میلیون نفری، حضور مداخله جویانه نیرو های نظامی امریکایی‌ و ترور مردان محبوب مردم‌ عراق مثل ابو مهدی المهندس. بی شک اتکاء به درامد نفت توسط هر حکومت باعث بدبختی ملت او خواهد بود، اقتصاد موفق اقتصاد خصوصی مردمی با پشتوانه کارگاه ها و کارخانجات کوچک و متوسط است، نه اقتصاد تک محصولی نفتی که دولتمردان را در ایراد و ایجاد ایده ها و خلاقیت ها سست می کند. کشور عراق هم مثل ایران متکی به نفت و در نتیجه دارای اقتصادی مریض و پر فساد است، درامد سرشار نفتی بدون تحریم نتوانسته کشور عراق را در تولید ناخالص ملی و درامد سرانه پیشتاز منطقه کند، بلکه بالعکس موجب فساد و بی عدالتی فراوان در جای جای دولت شده است، اعتراضات گسترده و عمیق مردم عراق خصوصا شیعیان در سال ۹۸ دلیل محکمی بر این مدعاست که جریانات سیاسی و احزاب نتوانسته اند در ایجاد یک اقتصاد کارامد به موفقیت برسند. جدای از مبحث تفرقه در نژاد، مذهب، زبان، نیروهای مسلح و...خود اتکاء به درامد نفت و عدم استفاده از این درامد هنگفت برای اشتغال زایی،ساخت راه اهن، کارخانه، کارگاه، بندر، فرودگاه، مکان های گردشگری و توریستی، پل، جاده و... باعث شکست احزاب در ایجاد یک اقتصاد پویا شده است. کشور عربستان با وجود درامد سرشار نفتی این تهدید را به یک فرصت مناسب تبدیل کرده و سرمایه گذاری عظیمی در بخش گردشگری و توریسم، پتروشیمی و پالایش نفت داشته است، با وجود تبلیغات گسترده به زودی شاهد حضور گسترده گردشگران خارجی در سرزمین حجاز خواهیم بود، سرزمینی که جاذبه های گردشگریش در مقابل ایران ناچیز و در مقابل عراق کم بنیه است. با تشکر از سایت ایرنا که برخی مقالات مرتبطش منبع تحقیق قرار گرفت. محمد مهدی بخشیانی