بزرگی دولت، فارغ از اینکه چه کسی سکان هدایتش را به دست بگیرد، همواره از ویژگی های اصلی آن بوده و یکی از موانع توسعه پایدار کشورمان به شمار می رود.

به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان آنچه که امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزه اقتصادسیاسی و بخش عمومی را به خود جلب کرده است، حجم و اندازه دولت است. از آنجا که اندازه دولت به عنوان یک متغیر سیاسی با متغیرهای زیادی از جمله متغیرهای جمعیتی، رشد، تورم، توزیع درآمد، بخش خصوصی و بیکاری می تواند در ارتباط باشد، لذا همواره سیاستگذاران باید به این بخش و نحوه تأثیرش بر بخش های مختلف و متغیرهای مختلف اقتصادی را مد نظر قرار دهند.

به علاوه، صاحبنظران بر این باورند که یکی از مهمترین مباحث مربوط به کارآمدی دولت حجم و اندازه آن، به ویژه میزان تصدی بر بخش های مختلف اقتصادی است. نتایج مطالعات نشان می دهد که گسترش غیر متعارف دولت در ایران اثر کندکنندگی بر رشد اقتصادی داشته است. به همین خاطر کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و همزمان تقویت بخش خصوصی از ضرورت های اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود.

میزان دخالت دولت

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در ادبیات اقتصادی دربارة دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی دو دیدگاه کلی را می توان از یکدیگر تفکیک کرد: در دیدگاه اول تصور بر این است کـه در حیطـة فعالیت هـای اقتـصادی رشـد اقتـصادی در درجـة نخست اهمیت قرار دارد و با پیگیری همه جانبة آن، رفاه کل جامعه را مـی تـوان بـه حـداکثر رساند.

رشـد سـریع اقتصادی هم با واگذاری تصمیم گیری های اقتصادی بر عهده افراد یا نهادهای خصوصی که بـا هـم در حال رقابت هستند، میسر است. در این دیدگاه فرض بر این است که بهـره وری فعالیت هـای اقتصادی دولت به مراتب پایین تر از بخش غیردولتی است و مقررات و مداخلة دولت، بویژه در بازارهای سرمایه وکار و کالاهای قابل تجارت مانع از آن مـی شـود کـه افـراد و بنگاه هـا، سـود بخش ترین راه های سرمایه گـذاری را آزادانـه انتخـاب کننـد. بـدین سـان، دخالـت دولـت در فعالیت های اقتصادی عملاً موجب تخصیص نامطلوب منابع می شود.

گذشته از آن، عملکردهای دولتی، اغلب همراه با نوعی راهبری غیرکاراست و بسیاری از سیاست های پولی و مالی که اتخاذ می کند، موجب می شود انگیزه های اقتصادی خراب شده و کارایی سیستم کـاهش پیـدا کنـد.

بالعکس، دیدگاه دوم، نقش دولت را در توسعه اقتصادی مسلم دانسته و در این راستا حجم وسـیعی از فعالیت های اقتصادی دولت را به منزلة قدرت بیشتر برای بـه حرکـت در آوردن موتـور توسـعه اقتصادی تصور می کند. به این دلیل که دولت در هماهنگ کردن سلیقه های فردی و اجتماعی دارای دستی تواناست و در عین حال ایجاد امنیت و افزایش سرمایه گـذاری های مـؤثر و فـراهم کردن جهت های اجتماعی مطلوب برای رشد و توسـعه اقتـصادی از نکـات عمـده ای اسـت کـه دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه می کند.

شاخص آزادی اقتصادی

یکی از معیارهای جهانی سنجش اندازه دولت شاخص آزادی اقتصادی است. این شاخص که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) به صورت سالانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است. بنیاد هریتیج حضور دولت در اقتصاد را تنها به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان قابل توجیه می داند.

لازم به ذکر است که شاخص آزادی اقتصادی شامل ۱۲ زیرشاخص می شود که در چهار گروه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و درجه باز بودن بازار دسته‌بندی می‌شوند. در هر زیرشاخص امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده است و در نهایت میانگین نمره هر کشور از ۱۲ شاخص، تعیین کننده رتبه آن در آزادی اقتصادی است.

در گزارش سال ۲۰۱۸هنگ‌کنگ با امتیاز ۲ر۹۰ از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار داشت و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز ۸ر۸۸ ، نیوزیلند با امتیاز ۲ر۸۴، سوئیس با امتیاز ۷ر۸۱ و استرالیا با امتیاز ۹ر۸۰ در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار داشتند.

میانگین جهانی این شاخص ۱ر۶۱ است و در بین زیرشاخص‌ها، بار مالیاتی با امتیاز ۱ر۷۷ بیشترین میانگین جهانی و یکپارچگی دولت با امتیاز ۱ر۴۲ کمترین میانگین جهانی را دارد. کره شمالی با امتیاز ۸ر۵از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آخرین کشور در بین ۱۸۰کشور رتبه‌بندی شده است.

ایران هم با امتیاز ۹ر۵۰رتبه ۱۵۶را دارد که خیلی مناسب به نظر نمی رسد. رتبه ایران نسبت به سال گذشته یک پله سقوط کرده است، اما امتیاز آن ۴ر۰افزایش یافته است. همچنین، برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میانگین شاخص آزادی اقتصادی ۵ر۶۱ است.

اندازه واقعی دولت چقدر است؟

طبق دیدگاه صاحبنظران اقتصادی، یکی از شاخص های اندازه گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP است. در حقیقت دولت از طریق ماشین بسیار عظیم مالی خود همه ساله حجم عظیمی از درآمد ملی را برداشت می کند و مجدداً در اشکال و صور مختلف به صورت هزینه به جامعه تزریق می کند. این برداشت ها و بازگرداندن ها، تحولات بسیار ویژه ای را در مشی تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه از خود به جا می گذارد.

هر اندازه حجم سهم دولت(بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد طبعاً مؤید درجه بیشتر دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت های بخش خصوصی است.

طبق برآوردهای انجام شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ نه تنها کمتر نشده که با افزایش هم مواجه بوده است.

اصل ۴۴ قانون اساسی

قانونگذاران برای کاهش حجم دولت در برنامه چهارم توسعه و از همان سال ۱۳۸۳ چنین هدف گذاری کردند که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بر پایه برنامه چهارم ۱۰ درصد (به طور متوسط سالی ۲ درصد) کمتر از همین نسبت در سال پایه (۱۳۸۳) باشد. در برنامه های

بعدی توسعه هم این هدف دنبال شده است.

البته بارزترین اقدام قانونی در راستای عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و کوچک کردن دولت، در اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده و هنوز هم در حال انجام است. در این اصل، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش مشخص شده است.

بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون و پست، تلگراف و تلفن ، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاون شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های

اقتصادی دولتی و تعاونی است.

همچنین در قانون یاد شده برای خصوصی سازی اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‏ گذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است.

علیرغم اجرایی شدن این اصل، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هنوز هم دولت بزرگترین بنگاه دار در اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای یاد شده در سال ۹۶ حدود ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی ۷۱ درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و ۲۹ درصد آن هم در اختیار بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی‌هاست. به‌ عبارت دیگر دولت در ایران علاوه ‌بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان بزرگترین بنگاهدار اقتصادی هم هست.