دهه‌هاست که گرایشی جهانی به‌سوی خصوصی‌سازی چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دیده می‌شود که دلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان‌های انباشته شرکت‌های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است. در ایران نیز از دهه ۵۰ تا به امروز، مهم‌ترین مسئله اقتصادی، تعریف صحیح نقش دولت در اقتصاد بوده است.

«کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدی‎‌گری‌» از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از  جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال انجام دهد. این موضوع بارها از سوی فعالان بخش خصوصی در تریبون‌های مختلف و در حضور مدیران ارشد اجرایی کشور اعلام شده است. غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز بارها تاکید کرده است که «وظیفه اصلی دولت سیاست‌گذاری است و تصدی‌گری و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی از کار دولت خارج است». شافعی معتقد است پدیده کوچک کردن دولت در کشور در حال حاضر به یک موضوع متناقض در سطح کلان تبدیل‌شده است؛ درحالی‌که همواره از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌شود اما همواره شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم دولت و واگذاری نهادهای دولتی به بخش‌های خاص و شبه‌دولتی هستیم که پاسخگوی نیاز جامعه نیست و مشکلات و ناهنجاری‌هایی را برای جامعه به وجود آورده است.

 معنای واقعی کوچک‌سازی دولت

در حالیکه مخالفان کوچک‌سازی دولت تصور می‌کنند کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن آن است، صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند هدف کوچک کردن دولت قوی ساختن آن است. بر این اساس، مقصود از کوچک کردن دولت صرفاً این نیست که از مداخلاتش کاسته شود بلکه به این معنی است که از بروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع شود.

در همین زمینه، علی سرزعیم اقتصاددان و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: «آرمان کوچک کردن دولت هم‌زمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به‌درستی کارویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند. به‌عنوان‌مثال، اگر وظیفه تأمین امنیت بر عهده دولت است، دولت قوی است که می‌تواند این مهم را محقق گرداند. دولت ضعیف فارغ از کوچک یا بزرگ بودن نمی‌تواند امنیت را برقرار سازد.»

سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور

به‌رغم اظهارنظرهای متفاوتی که در ارتباط با سهم و نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ارائه می‌شود، اما آمارهای منتشرشده در خصوص جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر برپایه گمانه‌زنی بوده است تا مستندات دقیق.

با توجه به اهمیت این موضوع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» کرده است.

این گزارش به منظور محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد ایران داده‌های زیر را مورد بررسی قرار داده است: 

• «کل اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های دولتی توسط اداره کل تمرکز و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»
• «شهرداری‌ها عملکرد هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای و نیز درآمدهای کل شهرداری‌ها در قالب بیلان آنها»،
• صورت‌های مالی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تأمین اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی کشوری»
• «صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی که بخش اصلی آن از طریق سازمان حسابرسی تأمین‌شده است»
• «صورت‌های مالی و اطلاعات ثبتی نهادهای عمومی غیردولتی»

نهادها و اطلاعات مرتبط با هریک از آنها که پژوهشکده آمار به منظور بررسی سهم نقش بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار داده، در جدول زیر خلاصه شده است:  

 

 

بر مبنای محاسبات بین‌المللی و با تاکید اتاق ایران، داده‌های جمع‌آوری‌شده بر اساس دو روش مدیریت و مالکیت بررسی‌شده است. بر همین مبنا، ارزش‌افزوده بخش خصوصی از دیدگاه مالکیت در سال 92، 5 میلیارد و 460 میلیون و 790 هزار و 861 میلیون ریال و در سال 93، 6 میلیارد و 97 میلیون و 635 هزار و 668 میلیون ریال از مجموع 12 میلیارد و 206 میلیون و 878 هزار و 157 میلیون ریال (در سال 92) و 12 میلیارد و 881 میلیون و 940 هزار و 233 میلیون ریال (در سال 93) بوده است.

درحالی‌که نتایج محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد در سال‌ها 92 بر اساس رویکرد مالکیت و مدیریت ۴۴.۷۴ ، ۴۳.۰۳ و همچنین در سال 93 براساس دو رویکرد مذکور به ترتیب ۴۷.۳۳ و ۴۵.۷۶ بوده که در ظاهر هم عدد بزرگی است، اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند اگر سهم اقتصاد معیشتی را از  درصدهای متعلق به بخش خصوصی در اقتصاد کم و با بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود 20 درصد است.

روند متناقض کوچک‌سازی باسیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

پدیده کوچک‌سازی دولت در سال 1384، با ابلاغ سیاست اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری شکلی قانونی به خود گرفت. بر مبنای این ابلاغ به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم‌ و حدود هر بخش مشخص‌شده است؛ تاکید اصلی این سیاست بر توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‎ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری مورد توجه قرار گرفته است.

با گذشت حدود 14 سال از ابلاغ این سیاست و همچنین مصوبه مجلس در خصوص کوچک‌سازی دولت متناسب با برنامه‌ ششم توسعه، اما فعالان اقتصادی تاکید دارند خصوصی سازی یکی از برنامه‌های دولت طی چند سال گذشته بوده اما تا کنون موفق به عملیاتی کردن این مهم نشده است؛یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع همانطور که فرهاد دژپسند در مراسم معارفه خود اظهار کرده، تاکید دولت بر واگذاری شرکت‌‎های دولتی به جای واگذاری مدیریت و شراکت با بخش خصوصی است.