مطابق سیاست‌های کلی سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ ایران می‌بایست به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.  همچنین ایران می‌بایست کشوری امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. باشد و برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

بر این اساس مطابق نسبت سنجی ذیل میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه میزان دست یابی به اهداف این سند مورد ارزیابی قرار گرفته است. دلیل انتخاب ترکیه در میان کشورهای منطقه به دلیل رشد همه جانبه و قابل توجه آن در مؤلفه‌های مورد بحث است. در واقع ترکیه کشوری دارای دموکراسی و اقتصاد روبه پیشرفت و همچنین بهره مند از استقلال سیاسی نسبی است.

پیش از ورود در بحث لازم است دانسته شود که هرچند دو کشور ایران و ترکیه مدعی سیادت سیاسی و اقتصادی در منطقه‌اند اما باید دانست که نه نقطه‌ی عزیمت و نه مسیر حرکت رو به پیشرفت دو کشور شرایط یکسانی نداشته است. در واقع جمهوری اسلامی وارث یکی از فاسدترین رژیم‌های سیاسی جهان است که حتی متحدین غربی او همانند امریکا نیز ضرورت اصلاحات گسترده را در همه‌ی زمینه‌ها به رژیم پهلوی گوشزد کرده بودند. در حالی که این پیشینه برای طرف ترک وجود ندارد و شرایط ترکیه از هر جهت وضعیت بهتری از ایران را داشته است. در واقع حجم بالای فروش نفت در دهه‌ی پایانی رژیم پهلوی به او امکان تحرک بیشتری را در فضای سیاسی و نظامی منطقه داده بود، هر چند که اتکای بیش از حد رژیم پهلوی علاوه بر باقی گزاردن میراثی تخریب شده برای جمهوری اسلامی در اقتصاد، با وابسته کردن عمده درآمد کشور به نفت امکان رشد چشمگیر اقتصادی را از ملّت سلب نموده بود.

از سوی دیگر حاکمیت دولت سکولار بر ترکیه و عدم تقید به موازین شرعی موجب کسب درآمدهای گسترده‌ای از طریق «توریسم نامشروع» یا «توریسم جنسی» در ترکیه شده است. در واقع صنعت فحشا در ترکیه امروز آن را به قطب گردشگری زنان و مردان غیر مسلمان غربی و اروپایی بدل کرده است. اهمیت این موضوع برای رهبران لائیک به دلیل اغتشاش ترویسم جنسی و توریسم طبیعت و درآمد ۳۰ میلیارد دلاری صنعت توریسم است[۱] که در مقایسه با درآمد احتمالی ۴۸ میلیارد دلاری ایران از نفت در سال ۹۷[۲]، بسیار چشمگیر می‌باشد. همچنین تحمیل طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم بر ایران و اتخاذ سیاست تحریم همه جانبه ی غرب علیه ایران که شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشر محسوب می‌شود، در کنار همه‌ی دذشمنی های غرب با جمهوری اسلامی سبب شده است بخش مهمی از توان اقتصادی و سیاسی ایران مصروف مقابله با با این پیشامدها شود. در عین حال مقایسه دو کشور نکات قابل توجهی در باب پیشرفت جمهوری اسلامی را روشن می‌نماید. بر همین اساس در مقایسه دو کشور صرفاً از آمارهای بانک جهانی یا سازمان ملل متحد بهره گرفته خواهد شد.

شاخص توسعه انسانی

مطابق این ملاک که مهمترین شاخص پیشرفت در جهان محسوب می‌شود، سه موضوع: سطح معیشت استاندارد، دسترسی به بهداشت، دسترسی به علم و علم آموزی به عنوان مبنایی برای توسعه‌ی زیست انسانی در نظر گرفته شده است. بر این اساس مقایسه دو کشور ایران و ترکیه در این آمار بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد حکایت از رشد بیشتر و سبقت ایران از ترکیه در این امر دارد:[۳]

بر این اساس سرانه هر ایرانی در دسترسی به امور سه گانه از کشور ترکیه وضعیت بهتری دارد. به عبارت دیگر ثروت تولیدی در ایران به نحو مطلوب‌تری نسبت به ترکیه در سه بخش معیشت، آموزش و بهداشت میان عموم افراد جامعه توزیع شده و بهره مندی عمومی به معنای واقعی در ایران اتفاق افتاده است. این در حالی است که مطابق امار در رژیم پهلوی عمده‌ی امکانات و مواهب در اختیاری مناطق مرفه نشین پایتخت قرار داشت. مطابق همین ایران بیشترین نرخ رشد جهان در چهل سال اخیر را در شاخص توسعه انسانی داراست.

شاخص فقر مطلق

فقر مطلق به معنای ناتوانی در تهیه یا استمرار ضروریات زندگی مثل خوراک، پوشاک و سرپناه است. بر این اساس مطابق آمارهای بانک جهانی فقر مطلق بر اساس شاخص ۳.۲ دلار در روز،  از مبدأ سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ شمسی) تا سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ شمسی) در ترکیه از ۱۰.۹ درصد به ۲.۴ درصد رسیده است، در حالی که در جمهوری اسلامی این رقم از ۲۰.۴ به ۲.۵ رسیده است. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که جمهوری اسلامی بیش از ۲ برابر ترکیه فقر مطلق را در کشور کاهش داده است.[۴]

این دو شاخص مهم در حالی نسبت به ترکیه برای ایران بهبود یافته است که جمعیّت ایران رشد بیشتری از ترکیه داشته است. به عبارت دیگر در حالی که جمعیت ترکیه در مبدأ سال ۱۹۷۹ در حدود ۴۳ میلیون نفر بوده است اکنون به ۸۰.۷ میلیون نفر رسیده و جمعیت ایران در همان فاصله زمانی از ۳۷ میلیون نفر بالغ بر ۸۱.۱ میلیون نفر شده است. این نکته ابعاد بیشتری از توسعه‌ی سریعتر جمهوری اسلامی در مقایسه با ترکیه را نمایان می‌کند.

شاخص تولید ناخالص داخلی

بر اساس این ملاک که ارزش کل کالا و خدمات تولیدی در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس رشد ترکیه بسیار بهتر از ایران بوده است و از عدد ۸۹.۳۴ بیلیون دلار در سال ۱۹۷۹ به رقم ۸۵۱.۵ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این امار برای ایران به ترتیب ۹۰.۳ و ۴۵۴ بیلیون دلار است.[۵]

البته در این میان نباید از کاهش بسیار شدید فروش نفت ایران در قبل از انقلاب (بیش از ۶ میلیون بشکه در روز) و سال اخیر (۹۷) به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی غافل شد. در واقع سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران به یک سوم کاهش پیدا کرده است.[۶] با این وجود اما عقب ماندگی نسبت به ترکیه نشان می‌دهد که امر تولید در کشور مغفول مانده است و باید انچنان که مورد تاکید قرار گرفته است به دان پرداخت عملی نیز بشود.

شاخص نرخ تورم

شاخص اقتصادی دیگری که می‌تواند گویای وضعیت معیشتی دو کشور یاشد، نرخ تورم سالیانه است. مطابق این شاخص، تغییرات تورم در سال‌های گوناگون با وجود مشکلات بغرنج ایران همچون جنگ و تحریم دامنه‌ی افزایش کمتری را نسبت به ترکیه داشته است. در حالی که تغییرات قیمت در ترکیه بسیار عجیب و غیرعادی است.[۷]

براین اساس دو کشور ایران و ترکیه در انتهای سال ۲۰۱۷ دارای تورمی به ترتیب: ۹.۹ و ۱۱.۱ بوده‌اند. البته تغییرات نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی در هر دو کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی موجب تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی شده است. بر این اساس مطابق اطلاعات سایت tradingeconomics.com نرخ تورم این کشور در اکتبر ۲۰۱۸ (مهرماه) از مرز ۲۵% گذشت.[۸]

البته در مدت مشابه با توجه به خروج ترالمپ از برجام و اعمال چندین مرحله تحریم دیگر بر اقتصاد ایران، تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است.[۹]

اما در مجموع مطابق آمارهای بین المللی مثل بانک جهانی نمودار تورم در ایران وضعیت بسیار بهتری نسبت به ترکیه را نشان می‌دهد که در نمودار بانک جهانی به ان اشاره شد.

شاخص ضریب جینی

این نرخ به بررسی نسبت درآمد فقیرترین و ثروتمندترین طبقات اقتصادی در کشورها می‌پردازد و هرچه عدد آن به صفر نزدیکتر باشد حکایت از توزیع بهتر ثروت در کشور است. بر این اساس جمهوری اسلامی توزیع ثروت یا عدالت اقتصادی بسیار بهتری را نسبت به ترکیه داشته است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی نرخ ضریب جینی برای ایران در مبدأ سال ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۴ شمسی) عدد ۴۷.۴ است که در سال ۲۰۱۴ به ۳۸.۸ رسیده است. این نرخ برای ترکیه به ترتیب اعداد ۴۳.۵ و ۴۱.۲ را در همان بازه زمانی نشان می‌دهد.[۱۰]

بر این اساس فاصله‌ی طبقاتی به طرز محسوسی در ایران نسبت به ترکیه کاهش داشته است و این از بهترین دستآوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.