شوراها از سه مشکل اساسی رنج می‌برند و بیم آن می‌رود که اگر این مشکلات برطرف نشوند، ادامه حیات آنها با چالش‌های اساسی مواجه خواهد شد. اولین مشکل خروج آنها از چارچوب‌های قانونی تعیین شده است که مهم‌ترین آن دخالت در عزل و نصب‌های معاونان، مدیران و روسای سازمانی در شهرداری‌هاست. امری که موجب ناکارآمدی شهرداری‌ها شده است و مدیریت شهری و شهرداری را با تنگنا مواجه کرده است. خروج دوم آنها، دخالت در واگذاری پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های خدمات شهری است که با اعمال نفوذ آنها بستر شکل‌گیری رانت و فساد به سرعت در حال گسترش است و در نتیجه موجبات بی‌اعتمادی مردم به شورا را فراهم کرده است به گونه‌ای که از بین ۲۳ دستگاه و نهاد، شوراها از جهت اعتماد مردم در رده شانزدهم قرار گرفته‌اند این امر با توجه به غیردولتی و منتخب بودن شوراها توسط مردم، تاسف بسیار دارد. نکته قابل ذکر دیگر، فقدان سرمایه اجتماعی نزد شورائیان است. کسانی که باید الگوی تفاهم، گفت‌و‌گو و مشارکت باشند، دچار دسته‌بندی‌های کاذب شده و اوقات بسیاری را به مناقشه و درگیری می‌گذرانند.
مشکل دیگر شورائیان، عدم توجه به وظایف اساسی و قانونی شوراست. یعنی فقدان برنامه برای ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در اداره امور شهر و فقدان سامانه نظارتی بر مدیریت شهری. به گونه‌ای که فلسفه وجودی شوراها زیر سوال رفته است که در ادامه بحران مشروعیت و ناکارآمدی در شوراها را دامن خواهد زد. راه حل چست؟ اولویت‌ها کدام است؟ به نظر می‌رسد اقدامات مهم شوراها در دو سطح قابل تبیین است:

سطح اول: محلی

در این سطح شوراها در گام اول، تهیه برنامه راهبرد‌های توسعه شهری را در دستور کار قرار دهند. برنامه راهبردی مشتمل خواهد بود بر تهیه سند چشم‌انداز با مشارکت نخبگان و ذی‌نفعان شهری و گروه‌های مرجع مردمی و نیز تعیین اهداف، راهبردها و سیاست‌های اجرایی. این برنامه به همه سازمان‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی که وظایفی از جنس «امور محلی» دارند اعلام می‌شود که در راستای هماهنگی و ایجاد یکپارچگی مدیریت شهری بسیار تاثیرگذار خواهد بود و در گام دوم، الزام شهرداری به تدوین برنامه پنج ساله عملیاتی و تصویب آن برای اجرا خواهد بود و در گام سوم الزام شهرداری به ارائه بودجه‌های سالانه در چارچوب برنامه پنج ساله عملیاتی است. گام چهارم طرح سامانه پایش عملکرد شهرداری در چارچوب بودجه و برنامه و در گام پنجم اصلاح برنامه پنج ساله در سنوات آتی براساس بازخوردهایی که در اجرا با آن مواجه می‌شوند، خواهد بود. در گام ششم، ایجاد ساختار و سازوکاری برای هماهنگی سازمان‌ها و موسسات عمومی و دولتی با شهرداری در چارچوب برنامه راهبرد توسعه شهری است که برای ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع اقداماتی مناسب خواهد بود.

سطح دوم؛ ملی

در این سطح اعضای شوراها با همکاری در تهیه طرح‌های قانونی از طریق شورای عالی استان‌ها و ارائه به مجلس شورای اسلامی برای پر کردن خلأهای قانونی حوزه مدیریت شهری اقدام خواهند کرد و برای انتظام بخشی به امور شوراها و شهرداری‌ها، با انتخاب بهترین افراد شوراهای پایه و معرفی به شوراهای فرادست، شورای عالی استان‌ها را مقتدرتر خواهند کرد. شورایی که به‌عنوان پارلمان دوم کشور پیش‌نویس قوانین موردنیاز مدیریت محلی(شهری و روستایی) را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد. همچنین پیگیری ایجاد «مجمع امور نظام شهرداری‌ها» برای ایجاد همکاری‌های فی مابین شهرداری‌ها و انتقال تجارب موفق به یکدیگر از اقداماتی است که در سطح کلی صورت خواهد پذیرفت. نکته پایانی نیز پیگیری تصویب لایحه مدیریت شهری در دولت، مجلس و شورای اسلامی از برنامه‌های جدی شوراهای دوره پنجم برای تحقق مدیریت واحد شهری خواهد بود امری که منجر به تمرکززدایی و و اگذاری امور محلی از دولت به شهرداری‌ها خواهد شد.

* علی نوذرپور - رییس جامعه مهندسان شهرساز ایران