فیلم| راه آهن حمل مواد معدنی عربستان
به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود
مصرف‌کننده کیست؟
به‌نظر می‌رسد واژه مصرف‌کننده برای آقایان مسئول و یکی دو خانم دولت و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ دولت و تولیدکنندگان دولتی و دست‌اندرکاران صنایع، معادن، تجارت، نفت، انرژی، مخابرات و آنچه که به‌نوعی به دولت محترم یا شهرداری‌ها مربوط می‌شود، تعریف ویژه‌ای دارد.
در ظاهر به‌نظر مسئولان، مصرف‌کنندگان کسانی هستند که از یکی از ستارگان آسمانی یا کرات دیگر در این خاک یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری به ارث رسیده نزول اجلال کرده‌اند و باید به هر شکلی که شده از آنها مثل «برره» پول زور گرفت و مصرف‌کنندگان ربطی به همین ملت و مردمی که در هر انتخابات و راهپیمایی عزیز می‌شوند، ندارند.
در ظاهر مسئولان، آقایان و چند خانم، هرگز خودشان را در هیچ موردی مصرف‌کننده نمی‌پندارند و براساس نوع زندگی و رفت‌وآمد و بگیروببند و فرهنگ دورشو کورشو، خود را جزئی از بازار میوه و تره‌بار زندگی اجتماعی مردم و مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌دانند.
آقای رئیس‌جمهوری
زندگی در آکواریوم مدیران دولتی و حتی گاهی بخش خصوصی باعث شده مسئولان خود را تافته جدابافته از ملت تصور کنند و پاسخگوی هیچ سوالی برای افکار عمومی نباشند؛ مسئولانی که یک روز قرار بود خدمتگزار مردم باشند.
من و بسیاری از مردم، معنای امنیتی و محافظت از چند مسئول تراز اول کشور و رئیسان قوای مجریه و مقننه و قضایی را می‌فهمیم و بر آن تاکید داریم، اما این بگیروببندهای وزیران و معاونان وزیر و مدیران عامل شرکت‌ها و هیات مدیره‌ها و استانداران و شهرداران و بخشداران و دهداران و نمایندگان و مدیرکل‌ها و هیات مدیره‌ها و رئیسان اداره‌ها و مسئول دوایر را نمی‌فهمیم و نمی‌دانیم با آنها چه کنیم؟
ملاقات با مدیرعامل یک بانک و شهردار یک ناحیه و معاون یک وزیر، اگر سخت‌تر از دیدار رئیس‌جمهوری فلان کشور نباشد، آسان‌تر هم نیست.
کار به جایی رسیده که ملت برای صحبت با رفتگر کوچه و خیابان‌شان هم باید از قبل هماهنگ و اگر در دسترس بود صحبت کنند.
آقای رئیس‌جمهوری
در ظاهر روز ۹ اسفند در تقویم روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده نام‌گذاری شده است. حالا باید اول بتوانیم مسئول برگزاری این روز را پیدا و بعد سوال کنیم که در سالی که گذشت برای این مصرف‌کننده مظلوم تاریخ چه کرده‌اید؟
آقای رئیس‌جمهوری
می‌خواهید از ظلم بر مصرف‌کننده آگاه شوید؟
کافی است به همین ماجرای ماسک و الکل و کمبودهای آن توجه شود. تولیدکنندگان و واردکنندگان که مشخص هستند، بیشتر فروشندگان در ظاهر تحصیلکرده‌اند، دکتر داروساز هستند، دانشگاهی هستند و دیگر نمی‌توان مثل فلان صنف، آنها را به سنتی یا کم‌سواد بودن متهم کرد. حالا پرسش این است که چگونه احتکار و کمبود پیدا می‌شود؟ چگونه کنترل می‌شود؟ حقوق مصرف‌کننده در کجای این موضوع قرار می‌گیرد؟
آقای رئیس‌جمهوری
ظلم بر مصرف‌کننده را بارها در تصمیم‌های کلان کشور دیده‌ایم؛ تصمیم‌هایی که هرگز با توضیحات لازم همراه نبوده، تصمیم‌هایی که حتی اگر الزامی هم است، وجه الزام آن هرگز برای مردم روشن نشده و به اجبار بر آن گردن نهاده‌اند.
تصمیم‌های کلان از گران کردن بنزین تا ارز جهانگیری و رساندن نرخ ارز آزاد به حد انفجار امروز، از گران شدن اتومبیل تا مواد مصرفی یک خانواده، از نان و پنیر سفره مردم تا پیاز و سیب‌زمینی داخلی، از نرخ‌هایی که در فیش آب و برق و گاز و تلفن و موبایل هر ماه صادر می‌شود و مردم پرداخت می‌کنند تا انواع عوارض و مالیات‌هایی که بابهانه و بی‌بهانه، با تصویب و بی‌تصویب گریبان ملت را گرفته است.
قوانینی که در تضاد با یکدیگر به‌جای کمک به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، گاهی آنها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد؛ بیمه و مالیات که باید با عشق پرداخت شود تبدیل به مچ‌گیری و یک بیماری بروکراسی شده است.
سازمان تامین اجتماعی به‌جای آنکه یار تولیدکننده و مردم باشد با ۴ قانون خودساخته، تبدیل به بار گران ملت شده و خدماتش هم که بر شما و مردم پوشیده نیست.
آقای رئیس‌جمهوری
شعار «حق با مشتری است» نخستین درس حمایت از مصرف‌کننده است، گارانتی و وارانتی و امثالهم دومین خدمت به مشتری است و شناسنامه‌دار بودن هر جنس و درج نرخ روی آن و دارا بودن آرم استاندارد سومین خدمتی است که می‌توان به مشتریان و مصرف‌کنندگان ارائه کرد.
پاسخگویی و ارائه توضیح و پس گرفتن جنس بد فروخته‌شده، می‌تواند اعتماد عمومی را به رابطه منطقی تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران یا مصرف‌کنندگان برگرداند.
مگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا تعزیرات حکومتی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ناظر و بازرس و کارمند دارد یا می‌تواند داشته باشد؟
آقای رئیس‌جمهوری
باور کنید که گسترش این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها دوای درد نیست.
باورکنید که داروی درد فقط و فقط آموزش همگانی است. تولیدکننده و فروشنده و مصرف‌کننده باید به حقوق خود آگاه شوند و سازمان‌های دولتی دست از گرانفروشی و تجاوز به حقوق مردم بردارند.
راه اصلاح بودجه یک سرزمین، دست در جیب مردم کردن نیست. نباید به هر بهانه‌ای همه چیز را گران کنیم و برای هر چیزی عوارض ببندیم. تغییر نام‌ها کمکی به ما نمی‌کند؛ عوارض خروج از کشور یا مالیات بر بلیت، چه فرقی با هم خواهند داشت؟ هر روز به بهانه تحریم و برجام دو شرکت هوایی انحصاری یا دو شرکت موبایل انحصاری یا آب و برقی که قرار بود رایگان باشند، هر کاری که بخواهند بر سر قیمت‌های خود درمی‌آورند و در برابر هر سوالی سکوت می‌کنند.
آقای رئیس‌جمهوری
مصرف‌کننده فقط یک روز حمایت نمی‌خواهد، او همه روزهای سال مشتری است. مصرف‌کننده، جنابعالی و همه هیات دولت و نمایندگان مردم هستید که امروز نیازی به خرید و پرداخت ندارید، اما دیری نخواهد پایید که همه مسئولان بعد از ترک میز و مقام، دست به جیب شوند و هزینه‌های زندگی را بپردازند. تا کی می‌توان از vip عبور کرد؟
ماجرای قانون عوامل خارجی در گرجستان/ رویارویی غرب با تفلیس؟
ادامه گزارش های تصویری 1
