اقتصاد۲۴- با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن حدود یک میلیون و پانصد هزار خودروی عمومی با پشتوانه ۶۵۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات بلاعوض، انتظار می‌رود موج دوم صرفه‌جویی در مصرف بنزین کشور رقم بخورد.
خودروهای عمومی روزانه ۱۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود با دوگانه‌سوز شدن این خودرو‌ها حداقل ۱۰ میلیون لیتر از تقاضای بنزین کاهش یابد که درآمدی ۸/ ۱ میلیارد دلاری در سال به همراه خواهد داشت.
موج نخست صرفه‌جویی با اصلاح قیمت بنزین از ۲۴ آبان امسال آغاز شد و طی سه هفته کاهش ۲۲ میلیون لیتری مصرف روزانه این سوخت را رقم زد.
پس از ثبت کاهش مصرف روزانه ۲۲ میلیون لیتری بنزین در سه هفته ابتدایی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت کشور، گام دوم برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف این کالای استراتژیک روز گذشته به شکل رسمی برداشته شد.
با امضای «تفاهم‌نامه تامین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز» بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و بانک ملت، انتظار می‌رود تا یک سال آینده از محل جایگزینی سوخت سی‌ان‌جی با بنزین در میان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی، دستکم روزانه ۱۰ میلیون لیتر دیگر به مجموع کاهش مصرف بنزین حاصل از اجرای طرح سهمیه‌بندی افزوده شود.
اگرچه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» تکرار شدن صرفه‌جویی روزانه ۲۲ میلیون لیتری فعلی (از تاریخ ۲۵ آبان تا ۱۵ آذر ماه سال‌جاری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته) را در ماه‌های آینده قطعی ندانست، اما با این حال می‌توان فرض را بر این گذاشت که با دوگانه‌سوز شدن خودروهای عمومی کاهش حداقل ۱۰ میلیون لیتری بنزین در روز تضمین شود.
طبق تفاهم‌نامه‌ای که روز گذشته به امضا رسید در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی عمومی در کشور که طبق اعلام معاون وزیر در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی روزانه ۱۸ میلیون لیتر مصرف بنزین می‌کنند؛ طی بازه زمانی حدودا یک ساله دوگانه‌سوز می‌شوند.
به گفته علیرضا صادق‌آبادی «برآورد این است که در بدبینانه‌ترین حالت، حداقل ۱۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین کشور کاسته می‌شود و با احتساب قیمت ۵۰ سنت به ازای هر لیتر بنزین، در مجموع روزانه ۵ میلیون دلار و سالانه ۸/ ۱ میلیارد دلار صرفه‌جویی در کشور محقق می‌شود.»
زنگنه روز گذشته و در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه، در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با میزان اثرگذاری اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در کاهش قاچاق این کالای استراتژیک تاکید کرد مساله اصلی در زمینه قاچاق سوخت به گازوئیل مربوط می‌شود نه بنزین.
او همچنین با اشاره به اینکه گازوئیل سال‌هاست به منظور مبارزه با قاچاق با سیستم سهمیه‌بندی توزیع می‌شود؛ این روش را در نبود سیاست‌های قیمتی فاقد کارآیی دانست.
زنگنه در ادامه تاکید کرد: «تا زمانی‌که قیمت یک کالا در داخل ۳۰۰ تومان است و آن سوی مرز ۵ هزار تومان ارزش دارد؛ هیچ روش غیرقیمتی قادر به قطع زنجیره قاچاق نخواهد بود و این روش‌ها به سختی و با هزینه‌های فراوان تاثیرگذار خواهند بود. ما باید به بخش (قیمتی) فکر کنیم، زیرا این زنجیره، زنجیره سلامت نیست بلکه زنجیره خطر است.»
براساس آنچه روز گذشته اعلام شد خودروهای عمومی که از تسهیلات «تفاهم‌نامه تامین مالی طرح توسعه و تولید کارخانه‌ای و کارگاهی خودروهای دوگانه‌سوز» بهره‌مند می‌شوند شامل تاکسی‌های ون، سدان، وانت‌های کم‌مصرف و پرمصرف و مسافربر‌های شخصی می‌شوند.
این تفاهم‌نامه صبح روز گذشته در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) در حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیره‌سادات پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توسط امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت امضا شد.
گام تازه در صرفه‌جویی بنزینی
با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از ۲۴ آبان سال‌جاری، قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز ۳ هزار تومان اعلام شد. این میزان افزایش قیمت نسبت به نرخ پیشین بنزین که روی هزار تومان در هر لیتر قرار داشت؛ به‌طور طبیعی کاهش مصرف روزانه بنزین را در کشور به‌دنبال داشت.
حالا، اما وزارت نفت قصد دارد با استفاده از جذابیتی که بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین میان قیمت این سوخت و گاز سی‌ان‌جی ایجاد شده، صرفه‌جویی در مصرف بنزین را عمیق‌تر و عقبگرد احتمالی صرفه‌جویی فعلی در ماه‌های آینده را جبران کند. درحال‌حاضر تعرفه هر مترمکعب گاز سی‌ان‌جی ۶۰۰ تومان است که در مقایسه با نرخ بنزین از جذابیت بیشتری برای صاحبان خودرو برخوردار است.
زنگنه در رابطه با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی گفت: اجرای این طرح پیش از این امکان‌پذیر نبود، این طرح باید در همین زمان انجام می‌شد.
همچنین به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «در سال ۹۶ این طرح به‌صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه دنبال شد،، اما به‌دلیل اختلاف قیمت پایین بنزین و سی‌ان‌جی و عدم اقبال عمومی برای سرمایه‌گذاری در آن به نتیجه نرسید، حال با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش اختلاف قیمت سی‌ان‌جی با بنزین، اجرای این طرح صرفه و توجیه اقتصادی پیدا کرده و افزون بر آن صرفه‌جویی لحاظ شده از محل گازسوز کردن خودرو‌ها بلافاصله پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) قابل اثبات است.»
با دوگانه‌سوز شدن خودروهای عمومی میزان سهمیه بنزین اختصاص یافته به آن‌ها نصف می‌شود، اما با منافعی همچون کاهش هزینه صاحبان این خودرو‌ها همراه است. متنوع‌سازی سبد سوخت کشور، پتانسیل بیشتر برای صادرات بنزین و حفظ مسیر خودکفایی در حوزه سوخت در مدت زمانی طولانی، کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کمک به بهبود هوای شهر‌ها به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها از دیگر اهدافی هستند که با اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی پیگیری می‌شود.
مسیر دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی
طبق اعلام صادق‌آبادی «بر پایه مصوبه شورای اقتصاد، تسهیلات بلاعوض اختصاص یافته به خودروهای سدان به ازای هر دستگاه ۳۳۰ دلار، برای تاکسی ون ۵۲۰ دلار، برای وانت سبک ۴۱۰ دلار، برای وانت سنگین ۴۲۰ دلار و برای مسافربر شخصی ۲۴۵ دلار بوده و سقف تعهد‌های دولت هم در بازپرداخت اصل و فرع وام ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.»
او درباره نحوه اجرایی شدن این مصوبه گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پس از امضای قرارداد با کارگاه‌های تبدیل و کارخانه‌های خودروساز، منابع را در اختیار این شرکت‌ها و کارخانه‌ها قرار می‌دهد و به محض دوگانه‌سوز شدن خودرو‌ها در سیمفا، از محل درآمد‌های حاصل از صادرات بنزین، اصل و فرع وام را بازپرداخت می‌کند، بنابراین مردم درگیر فرآیند پیچیده وام گرفتن و… نخواهند شد.
طبق تاکید صادق‌آبادی این مصوبه شامل «خودروهای عمومی» است. دارندگان این خودرو‌ها برای استفاده از این طرح باید برای ثبت‌نام به سامانه irngv.ir مراجعه کنند. در گام بعدی خودروهای عمومی بسته به محل سکونت فرد به نزدیک‌ترین کارگاه‌های تبدیل معرفی می‌شوند تا فرآیند دوگانه‌سوز شدن آن‌ها با استفاده از تسهیلات بلاعوض انجام شود.
پیش بینی می‌شود طرح یاد شده ظرفیت تبدیل ماهانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی عمومی را داشته باشد بنابراین آن‌طور که صادق‌آبادی عنوان می‌کند در بازه‌ای یکساله یا سه ماه بیش از آن؛ فرآیند دوگانه‌سوز کردن این خودرو‌ها انجام می‌شود تا مردم و کشور از منافع آن منتفع شوند.
قیمت؛ ابزار نهایی کنترل قاچاق
اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی درحالی طی حدود یک سال آینده می‌تواند دستکم کاهش مصرف روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین در کشور را تضمین کند که پیش‌بینی می‌شود در این مدت‌زمان یک صرفه‌جویی دیگر از محل افزایش قیمت بنزین پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت حاصل شود.
میزان صرفه‌جویی مصرف بنزین در سه هفته نخست اجرای طرح مدیریت مصرف در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدودا ۲۲ میلیون لیتر در روز عنوان شده که طبق آمار‌های منتشر شده از سوی بورس انرژی؛ این میزان صرفه‌جویی در افزایش صادرات بنزین مشاهده شده است.
هرچند زنگنه درباره این ۲۲ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه که اخیرا رقم خورده است را ثابت نمی‌بیند و انتظار دارد در ماه‌های آینده با تغییراتی همراه باشد، اما در عین حال تاکید می‌کند که «میزان درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده مشخص شده است.»
او از عنوان کردن رقم پیش‌بینی شده برای صادرات فرآورده‌های نفتی در سال آینده خودداری می‌کند، اما در پاسخ به این سوال «دنیای‌اقتصاد» که «برای این درآمد‌های صادراتی چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده»، می‌گوید: درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین به بودجه دولت اختصاص پیدا می‌کند و این‌طور نیست که به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، اما بودجه هم متعلق به مردم است و درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به تامین دیگر یارانه‌های پرداختی به مردم اختصاص خواهد یافت. او در توضیح بیشتر گفت: تصمیم قطعی و نهایی در رابطه با اجرای سهمیه‌بندی این بود که افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی بنزین عینا به شکل یارانه نقدی به ۶۰ میلیون خانوار ایرانی بازگردد.
زنگنه در توضیح بیشتر در رابطه با میزان صرفه‌جویی حاصل از افزایش قیمت بنزین می‌گوید: «عدد ۲۲ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه عدد درستی است که عنوان می‌شود، اما میزان کاهش مصرف در ماه‌های آینده تثبیت می‌شود و به عددی قطعی می‌رسیم.
ما نمی‌توانیم بگوییم این ۲۲ میلیون لیتری که در حال حاضر صرفه‌جویی می‌شود تا پنج ماه آینده ثابت می‌ماند، زیرا به هرحال هر تغییر قیمتی یک شوک اولیه دارد. ضمن آنکه ما سهمیه یک ماه کامل آبان را در هفته آخر این ماه به کارت‌های سوخت واریز کردیم و بعد از آن سهمیه آذر ماه نیز به آن افزوده شد. طبیعتا مردم ابتدا بنزین سهمیه را مصرف می‌کنند و بعد به سراغ بنزین آزاد می‌روند.
دلیل دیگری نیز که باعث شده هنوز شاهد افزایش مصرف بنزین ۳ هزار تومانی نباشیم؛ زمزمه‌هایی از تک‌نرخی شدن بنزین بود که واقعیت نداشت. با این حال ما یک کاهش مصرف قطعی حاصل از افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت که در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.» زنگنه یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های کاهش مصرف بنزین را گرایش مردم به سمت سوخت پاک و ارزان سی‌ان‌جی می‌داند.
او در این زمینه می‌گوید: آمار‌هایی که از افزایش مصرف ال‌پی‌جی می‌آید نیز نشان می‌دهد مردم متوجه صرفه اقتصادی استفاده از این سوخت شده‌اند و حتی به خرید کپسول ال‌پی‌جی روی آورده‌اند که البته این روش کاملا غیراستاندارد است.
به گفته زنگنه برآورد دقیقی از میزان افزایش مصرف بنزین در بخش آزاد وجود ندارد به همین دلیل «سهمیه‌بندی سوخت» تاثیری در قاچاق ندارد. وزیر نفت در این رابطه گفت: آن چیزی که بر قاچاق تاثیر می‌گذارد قیمت است، زیرا سوخت‌گیری بنزین آزاد با نرخ سه هزار تومان هیچ محدودیتی ندارد.
با افزایش قیمت نرخ بنزین آزاد به ۳ هزار تومان در هر لیتر هرچند حاشیه سود قاچاق بنزین کاهش یافته است، اما در مقایسه با نرخ بنزین در کشور‌های همسایه همچنان دارای جذابیت است. با این حال زنگنه در توضیح بیشتر میزان قاچاق بنزین را نسبت به گازوئیل بسیار کم می‌داند. او دلیل پایین بودن نرخ قاچاق بنزین را با وجود حاشیه سودی که دارد؛ به خطرناک بودن حمل این سوخت در مسیر‌های غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: درحالی‌که حمل گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی خیلی کم‌خطرتر از بنزین است.
زنگنه با ذکر این علت برای گرایش به قاچاق گازوئیل گفت: به همین دلیل قاچاق گازوئیل همیشه در طول زمان زیاد بوده و همواره هم این سوخت برای جلوگیری از قاچاق سهمیه‌بندی بوده و حالا هم هست، اما تا زمانی‌که امکان کنترل قیمتی وجود نداشته باشد؛ روش‌های غیرقیمتی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند یا حداقل به سختی قادر به اثرگذاری می‌شوند.
زنگنه در ادامه پاسخ به بزرگ‌ترین نتیجه روش‌های غیرقیمتی برای کنترل قاچاق را افزایش بگیر و ببند‌هایی می‌داند که حاصل چندانی نیز ندارند. او در ادامه می‌گوید: «ما روش‌های غیرقیمتی برای کنترل قاچاق گازوئیل داریم مانند چک کردن میزان پیمایش خودروهای گازوئیل‌سوز، اما پالایشگاه‌ها را که نمی‌توان با ابزار پیمایشی رصد کرد.
تا زمانی‌که یک کالا در داخل ۳۰۰ تومان و آن طرف مرز ۵ هزار تومان قیمت داشته باشد به‌طور طبیعی امکان بروز اتفاقات ناگوار زیر سایه این اختلاف قیمت بسیار بالا می‌رود. ما باید به این بخش فکر کنیم، زیرا این زنجیره، زنجیره سلامت نیست بلکه زنجیره خطر است.»
منبع: دنیای اقتصاد
ادامه گزارش های تصویری 1
