محمد اسلامی در مراسم امضا و مبادله تفاهم‌نامه برنامه اجرایی با وزیر مسکن سوریه این تفاهم‌نامه را در راستای امتداد سند راهبردی امضاشده میان دو کشور  اعلام کرد و گفت:‌مهم‌ترین بخش این تفاهم‌نامه اجرایی تاسیس سه شرکت دولتی مشترک بین ایران و سوریه  است که در حوزه زیرساخت‌های کشور، مسکن و مهندسین مشاور و خدمات مهندسی تعریف می‌شوند. همزمان این فرصت برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد که بتوانند به‌صورت مستقل در کشور سوریه و مطابق با قوانین این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های مشترک نقش کارفرما را ایفا می‌کنند، افزود: این شرکت‌ها، پروژه‌های پیمانکاری در حوزه مسکن را می‌توانند بین شرکت‌های ایرانی توزیع کنند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل، گمرک و بانکی نیز رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی که در کمیسیون مشترک از طریق دستگاه مربوطه پیگیری کرده‌ایم، همگی از پیشرفت‌های مناسبی برخوردار است، تصریح کرد: روابط بانکی از طریق بانک مشترک ایرانی-سوری با مدل هماهنگ با بانک‌های مرکزی دو کشور در مسیر عملیاتی است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص تفاهم‌نامه گمرکی دو کشور نیز گفت: این تفاهم‌نامه که باید به‌زودی توسط گمرکات دو کشور امضا و مبادله شود، الزامات و لوازم مربوط به توسعه تبادلات و همکاری‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم خواهد کرد.

اسلامی ساخت 30 هزار واحد مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی را از دیگر اولویت‌های این تفاهمنامه اعلام و عنوان کرد: دولت سوریه متعاقباً این موضوعات را اعلام خواهد کرد.