به گزارش اقتصادنیوز بازوی پژوهشی پارلمان به آسیب شناسی صنعت خودرو ایران پرداخت. در این گزارش آمده چالش اول و مهم صنعت خودرو، دولتی بودن آن از لحاظ مالکیت و به خصوص مدیریت، یکی از چالش‌های اساسی که صنعت خودروی کشور با آن روبرو است مشکلات ساختاری و مدیریتی و دارا بودن شرکت‌های اقماری وابسته متعدد است. این شرکت ها نه تنها باری را از دوش شرکت مادر و اصلی تولیدی برنمی دارد، بلکه با تحمیل فشار بر آن در قالب فروش خدمات و قطعات به صورت درصد اضافه بر قیمت تمام شده یا Cost Plus با نرخ‌های بسیاربالا به گونه‌ای عمل می‌کنند که به رغم زیان‌ده بودن شرکت اصلی، دارای حاشیه سود بالا بوده و به نوعی تداعی کننده انتقال عمدی سود از شرکت اصلی به شرکت‌های تابعه وابسته است. همچنین هزینه‌های مالی زیاد شرکت‌های اصلی خودروسازی که در برخی مواقع به بیش از چند برابر سود خالص شرکت می‌رسند و عدم توازن بین تسهیلات دریافتی و سرمایه گذاری‌های انجام شده بر مشکلات شرکت‌های خودروسازی افزوده که رفع این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریتی است. 

بررسی استراتژی و تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که استفاده از پلتفرم مشترک و توسعه آن در مقیاس جهانی، ادغام خودروسازان با هدف ارتقای قدرت رقابت پذیری، تقویت و ارتقای صنعت قطعه سازی در مقیاس جهانی، توسعه همکاری‌های خارجی و توان تکنولوژی در تولید خودرو و در ‌‌نهایت اتصال به شبکه تولید و توزیع جهانی از مهم‌ترین جهتگیری‌های کشورهای موفق در زمینه صنعت خودرو می‌باشد. رویکرد کلی برندهای معتبر خودروسازی جهان طی سال‌های اخیر عمدتا به سمت تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی با مشخصه‌های کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و افزایش راحتی و ایمنی گرایش داشته که از مصادیق بارز آن تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی به ترتیب در کشورهای اروپایی و ژاپن است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: خصوصی سازی واقعی با واگذاری کامل حاکمیت، مدیریت و سرمایه گذاری، اصلاح ساختار تولید و بهبود در مدیریت منابع، کاهش هزینه‌های مالی و سربار، استفاده از رویکرد صادرات خوردو و قطعه، افزایش سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه، افزایش قدرت رقابت پذیری و توسعه همکاری‌های خارجی، استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، تولید خودروهای کم مصرف در چارچوب موازین اصلاح الگوی مصرف انرژی و طراحی و تقویت سیستم‌های نظارت دقیق بر استاندارد خودروهای تولیدی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت صنعت خودروسازی کشور از طریق اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وضعیت صنعت خودروسازی کشور و راهکارهای برون رفت آن از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با اعلام این مطلب که هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت صنعت خودرو، آسیب‌شناسی و ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های برندهای معتبر و کشورهای مختلف و استفاده از تجارب آن‌ها در شرایط پساتحریم و سال‌های برنامه ششم توسعه است، افزود: متدلوژی این تحقیق، کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا بر اساس پایه آماری سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که از منظر شاخص‌های کلان از قبیل تولید، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، اشتغال، تراز تجاری و غیره، صنعت خودروسازی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ رکود حاکم بر تولید و افت شدید تولید در سال‌های اخیر، کاهش به کارگیری ظرفیت تولید به سطح حدود ۴۰ درصد، روند نزولی سهم آن در ارزش افزوده بخش صنعت و تنزل آن از حدود ۲۰ درصد به ۱۰ درصد، حجم پایین و غیرهدفمند تشکیل سرمایه عمدتا در دامنه ۵ تا 6 هزار میلیارد ریال، اختصاص حدود ۶ درصد اشتغال بخش صنعت، افزایش حجم واردات خودرو به بیش از 2.4 میلیارد دلار و کاهش صادرات خودرو به حدود ۱۰۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ از مصادیق بارز آن است. 

ایران با تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۴ در جایگاه هجدهم خودروسازی جهان قرار داشت و سهم آن از کل تولید جهانی خودرو حدود 1.2 درصد بود. کشورهای چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و هند به ترتیب رتبه اول تا ششم تولید خودروی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.