مدت مدیدی است که بسازبفروش، ردای سرمایه‌گذار بر تن کرده است و امتیازات و جایگاه متعلق به سرمایه‌گذاران را مصادره می‌نماید و حتی از هیچ تلاشی برای تنگ‌ساختن عرصه جهت حضور سرمایه‌گذاران نیز دریغ نمی‌نماید. اما لازم است که برای یکبار هم که شده، بسازبفروش و سرمایه‌گذار از همه تمیز داده شوند و صرف دارایی‌ها و تسهیلات کشور به نام سرمایه‌گذار و به کام بسازبفروش نشود.

وجه تمایز متعددی بین سرمایه‌گذار و بسازبفروش وجود دارد و لکن مهم‌ترین این تفاوت‌ها به شرح زیر است؛

1- بسازبفروش، اساساً به دنبال سود است و حال آن که سرمایه‌گذار، علاوه بر کسب سود، به مفاهیم متعالی حوزه تولید هم‌چون برندسازی و ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتری توجه دارد بسازبفروش، انعقاد پروژه‌های ساختمانی را با این پیش‌فرض که می‌تواند از کیفیت بکاهد، امضا می‌کند.

مسلک و روش و رویه او، قراردادهای مبهم و فاقد جزئیات است از آن جایی که منافع بسازبفروش، در هم‌آمیخته با ایجاد امکان برای تقلیل حداکثری کیفیت است. لذا واجب می‌بیند که با تمام ابزار و امکانات با قوانین و آئین‌نامه‌ها و تکالیفی که متضمن ایجاد و ارتقاء کیفیت در ساختمان است، بجنگد .

در تاریخ ساخت‌وساز کشور، هر جایی که کار ساخت‌وساز به بسازبفروش واگذار شد، کیفیت و ایمنی و آسایش و رفاه بهره‌برداران به مسلخ رفت و هزینه‌های سنگین به کشور و اقتصاد کشور تحمیل شد از ساخت‌وساز بر روی گسل گرفته تا ساخت‌وساز در بستر رودخانه و مسیل، از کشیدن شبانه میلگرد از داخل بتن گرفته تا استفاده تخلف در سطح و ارتفاع، تنها شمعه‌ای از جراحتی است که بسازبفروش به نظام ساخت‌وساز کشور وارد ساخت و هر جایی نیز که تسهیلاتی به ساخت‌وساز تعلق گرفت، در صف اول نشست و به نام خانه‌سازی برای مردم، از آن تسهیلات بهره گرفت.

2- بسازبفروش، تمامیت‌خواه، نظارت‌گریز و ساختارگریز است و لکن سرمایه‌گذار، نظارت‌پذیر و ساختارپذیر و صرفاً به دنبال مفهوم حرفه‌ای کارفرمایی است از همین‌رو بسازبفروش، هیچ سیستم نظارتی را در هیچ سطحی برنمی‌تابد؛ از نظر او اگر ساختاری نباشد که چه بهتر و لکن اگر هم قرار است که ساختاری شکل بگیرد، باید این ساختار ذیل او کار کند .

بسازبفروش، حضور مهندس بر سر پروژه و ارائه خدمات مهندسی را بر نمی‌تابد و هیچ‌وقت نسبت به آفت‌هایی هم‌چون کیفیت پائین ارائه خدمات مهندسی، معترض نیست و اتفاقاً ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی را درست در نقطه مقابل منافع خود می‌داند.

3-بسازبفروش، سرمایه را ابزاری برای گروگان‌گیری قرار می‌دهد و لکن سرمایه‌گذار، سرمایه را وسیله‌ای برای کسب درآمد مشروع و در عین حال تأمین منافع عمومی هدف غایی و نهایی بسازبفروش از سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، خانه‌دارکردن مردم نیست. او با این سرمایه قصد دخالت در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و ... را نیز دارد و از این‌رو هر آینه که قوانین و تصمیمات را مغایر با اهداف خود ببیند، سرمایه را ابزاری برای گروکشی قرار می‌دهد و برای تحقق خواسته‌ها تا مرز نابودی همه داشته‌های کشور پیش می‌رود.

4- بسازبفروش قانون‌گریز است و سرمایه‌گذار قانون‌پذیر به طور کلی، بسازبفروش اجرای هیچ قانونی را که تأمین‌کننده امنیت مردم باشد را برنمی‌تابد و در برابر آن ایستادگی می‌نماید و اما سرمایه‌گذار، اجرای قانون را متضمن کسب سود و حفظ و حراست از سرمایه خود می‌داند.

باید بر این نکته تأکید کرد که اولاً در ادبیات فنی کشور باید خطی ضخیم و با رنگ قرمز بین مفهوم سرمایه‌گذار و بسازبفروش ترسیم شود تا این دو مفهوم با یکدیگر خلط نشود و در عمل نیز با امعان توجه به تعاریف فوق باید این دو دسته را شناخت و ثانیاً ایمان داشت که هیچ کشور ترقی‌یافته با تکیه بر بدل سرمایه‌گذار واقعی یعنی بسازبفروش به تعالی و ترقی در حوزه ساخت مسکن دست نیافته است و با استناد به تحمیل هزینه‌های سنگینی که بسازبفروش در برهه‌های مختلف به کشور و اقتصاد کشور تحمیل کرده است، سیستم باید هر چه زودتر این دندان لق را بیرون کشیده تا فضا برای تنفس و ظهور و بروز اثرات حضور سرمایه‌گذاران واقعی در حوزه ساخت‌وساز فراهم شود و اقدام ولابی‌های قرون‌وسطایی بسازبفروشان برای متوقف‌ساختن قانون و تکالیف مترقی قانونی بیش از این تداوم و تداول نیابد.

مهدی برزگر- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

تسنیم

انتهای پیام/