حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره سابقه لایحه تجارت در مجلس، گفت: این لایحه در دولت نهم تهیه شده‌ و اصلاحیه­ آن بعد از 80 سال که از عمر آن می­گذرد به مجلس ارائه شده است. لایحه تجارت، در این چند دوره اخیر مجلس، نهایی نشده‌بود و دولت یازدهم و دوازدهم نیز این لایحه را مجدد به مجلس بعدی موکول کرد.

وی افزود: از سال‌های گذشته تا الآن، این لایحه، به دلیل تعداد بالای مواد آن، برزمین مانده‌است.کتاب اول لایحه تجارت، بیش از 330 ماده است که به همین دلیل معمولاً در همه­ دوره ­ها از رسیدگی به آن، اجتناب می‌کردند.حتی یک بار به علت همین تعداد مواد زیاد، قصد عمل بر اساس اصل 85 قانون اساسی را داشتند، به این معنی که کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون مربوطه­ای که تشکیل می­شود آن را خودش مصوب کند و آن مصوبه در حکم قانون باشد یعنی مجلس به آن کمیسیون دوم نیابت داده که آن را تصویب کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: البته در صورت تصویب آن در کمیسیون، اجرای آن به صورت آزمایشی  می­باشد که اتفاقا این کار صورت پذیرفت ولی شورای محترم نگهبان آن را نپذیرفت و ایراد گرفت. لذا لایحه به مجلس بازگشت و به علت اینکه مجلس سال آخر خود را می‌گذراند؛ برای لوایح، نسبت به طرح­ها اولویت گذاشته است؛ در نتیجه این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

*غیر از بنده، هیچ نماینده‌ای پیشنهادی درباره این لایحه ارائه نکرده‌است

وی با انتقاد از نمایندگان مجلس در زمینه ارائه نکردن پیشنهاد درباره این لایحه، گفت: غیر از بنده­ حقیر که یک سری پیشنهاداتی ارائه کردم هیچ­کس دیگری از 288 نماینده مجلس پیشنهادی ارائه نکرده‌است. بنابراین وقتی پیشنهاد نباشد نمی­شود مخالف و موافق صحبت کند.  چون این لایحه و گزارش کمیسیون هم تخصصی است بنابراین حتماً نمایندگان هم به همین جهت ورود پیدا نکردند.

 حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه این لایحه در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده است، گفت: در مجموع کار نسبتاً مناسبی صورت گرفته است اما خالی از اشکال و ایراد نیست. یکی از اشکالات آن این است که این لایحه در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده است. بلکه یک کمیته ­ای را مأمور کردند و آن کمیته­ این لایحه را تهیه کرده است و احتمالاً کلیات آن‌را در کمیسیون به رأی گذاشته ­اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مواد این لایحه توسط افراد مختلف قابل تفسیر نیست، گفت: این اتفاقاً یکی از ایراداتی است که خود بنده داشتم و پیشنهادی هم مطرح نمودم، ولی به هر حال مجلس خیلی ورودی نداشت. به‌جز یک تعداد قابل توجهی که زحمت می­کشند و ورود دارند، مابقی مجلس از ورود به ماهیت این لایحه پرهیز می‌کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: برخی از بخش­های لایحه خیلی تخصصی بود. برخی از بخش­ها هم خیلی سهل بود و برداشت برخی از نمایندگان این بود که خیلی ساده و پیش­ پا افتاده است.

*متن این لایحه شبیه یک دستورالعمل است، تا یک قانون

وی با انتقاد از نحوه نگارش مواد این لایحه، گفت: متن لایحه را وقتی شما قرائت می­کنید بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت می­کنید که متن یک دستور­العمل است یا نهایتاً یک آیین­ نامه است. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض ­های متفاوت باشد طبیعی است که بعداً برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود اما اگر دستور­العمل یا آیین ­نامه می ­بود طبیعتاً آسان‌­تر می‌توانست اصلاح و یا تکمیل شود.

حاجی دلیگانی با تاکید بر توجیه پیدا کردن قانونی سوء استفاده کنندگان با تصویب این لایحه، گفت: از آنجایی که قانون خیلی صریح و روشن نیست؛ افرادی که به صورت حرفه­ای در این مسائل به نفع خودشان استفاده می‌برند، می‌توانند به نوعی از لابه ­لای مفاهیم و واژه­ها ورودهایی پیدا ­کنند که توجیه قانونی برآن عملشان خواهد بود.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آخر تصریح کرد: من فکر می­کنم شورای نگهبان حد­اقل یک سوم این لایحه را به موجب اصول مختلف و خصوصاً برخی از مواد آن را از لحاظ شرعی ایراد خواهد گرفت.

انتهای پیام/