به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، نقش دولت بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی کشورهای مختلف جهان و  توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام،  غیر قابل انکار است؛ سیاستهای اتخاذی دولت نقشی تعیین کننده در تعادل و رونق اقتصادی دارد. اما در مورد چگونگی این ایفای نقش دولت در اقتصاد کشورها بین مکاتب مختلف اختلاف نظر وجود دارد  در  این رابطه با دکتر محمدامین لنگری، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت وگو کردیم؛

وی با اشاره به ضرورت فهم درست از نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصاد گفت:  اگر فهم دولتمردان از جایگاه قوه مجریه نادرست و انحرافی باشد مقدرات کشور تغییر می کند چون بر اساس آن فهم و نوع نگاه انحرافی عمل می کنند.

* بزرگترین چالش امروز اقتصاد کشور؛ پذیرش دخالت دولت در اقتصاد

این استاد دانشگاه امام حسین با ابراز اینکه امروزه یکی از بزرگترین چالشهای عرصه  اقتصاد و مدیریت کشور تعریف نادرست وظایف، نقش و دخالت دولت در اقتصاد است گفت: متأسفانه در تعریف نقش دولت و جایگاه دولت در عرصه اقتصاد جامعه علمی دچار التقاط و انحراف شده است و به صورت ناخودآگاه کشکولی از نظریات غربی و شرقی را پذیرفته ایم و آنها را در عرصه اجرایی کشور پیاده سازی می کنیم.

محمد امین حاجی لنگری با ابراز اینکه در تئوری دولت غربی بحث ولایت و حاکمیت جایگاهی ندارد گفت: تئوری های غربی دولت را  عرضه کننده یک سری خدمات عمومی می داند که  در قبال آن مالیات دریافت می کند؛ به عبارت دیگر طبق این نظریه دولت یک تولید کننده و عرضه کننده خدمت است که در قبال آن باید دستمزد دریافت کند و مالیات مزد و حق الزحمه خدمات دولت به جامعه است و به همین سبب است که اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشد مجرم است چون حق الزحمه دولت را نداده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت ماهوی تعریف دولت اسلامی با تعریف دولت با تئوری های غربی گفت: جایگاه دولت بر اساس اندیشه های اسلامی نقش  ولی جامعه همچون پدر خانواده است که از فرزندشان انتظار مزد ندارد بلکه به خاطر تعصب و محبتی که به خانواده دارد به آنها خدمت رسانی می کند.

* مالیات شیوه ای برای پیاده سازی سیاستهای اقتصادی دولت نه یک راه کسب درآمد

وی با اشاره به اینکه دولت اسلامی متولی مردم است گفت: دولت اسلامی نه تنها یک فروشنده محصولات به مردمش نیست بلکه خودش را موظف می داند که مردم را به سعادت برساند و در این راه  برای خودش درآمد کسب کرده و برای آنها خرج کند.

لنگری با اشاره به شیوه اخذ مالیات به عنوان یکی از  مصادیق دخالت التقاطی و غیر اسلامی دولت در عرصه اقتصاد گفت: امیرالمؤمنین در باره شیوه اخذ مالیات می فرماید« و لیکُنْ نظرُکَ فی عِمارة ِالأرض ِأبْلَغَ من نظرِکَ فی استجلابِ الخَراج؛ لأنَّ ذالک لا یُدْرَکُ إلّا بالعِمارة و مَنْ طلب الخَراجَ لغیر عمارةٍ أخْرَبَ البلادَ و أهْلکَ العبادَ و لمْ

یستَقِمْ أمْرُه إلاّ قلیلاً؛ باید تلاش تو در آباد کردن زمین، بیشتر از جمع آوری خراج (مالیات) باشد؛ زیرا، خراج، جز با آبادانی، فراهم نمی شود و هر کسی، بخواهد خراج را بدون آبادانی زمین به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدتی، دوام نخواهد آورد.»

* با سیاست غلط مالیاتی تولید کشور را نابود نکنیم

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین همانمطور که از این فرمایش حضرت امیر نیز مشخص است اصل در اخذ مالیات منبع درآمد بودن آن نیست بلکه اصل در مالیات پیاده سازی سیاستهایی است که دولت بتواند با استفاده از آن به آبادانی، رشد و توسعه جامعه کمک کند نه اینکه با نگاه درآمدی به اخذ مالیات تولید کشور را نابود کند.

وی با انتقاد از اینکه الگوی درآمدی دولت محدود به درآمدهای نفتی و سیاستهای ناشیانه مالیاتی است گفت: اکنون متأسفانه به جای اینکه دولت یاور تولیدکننده و مردم باشد باری بر دوش آنهاست که باید خرج آن را بکشند.

* اتخاذ شیوه های غلط اخذ مالیات یعنی تحکیم رکود

لنگری با تصریح بر اینکه دولت نه تنها درآمدی کسب نمی کند بلکه  از مردم نیز همیشه طلبکار مالیات است و با شیوه غلط اخذ مالیات باعث تحکیم رکود می شود گفت: دولت برای رشد و بقای تولید کشور  باید، به رعایت اعتدال در اخذ مالیات توجه کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج غلط پیاده سازی سیاستهای غلط اقتصادی گفت: اکنون دولت، همچون یک سرپرست از کار افتاده پرهزینه است که هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند چراکه به جهت تفسیر غلطی که از خصوصی سازی و کوچک سازی دارد، منابع درآمدی اش را از خود سلب  و نقش نظارتی و حمایتی خود را فراموش کرده است.

وی با تصریح بر ضرورت تغییر دیدگاه نسبت به حیطه وظایف دولت گفت: بایستی چنین دیدگاهی که دولت متولی همه امور جامعه اسلامی است حاکم شود؛ بنابراین هر مشکلی که برای مردم به وجود بیاید دولت بایستی خود را مؤظف بداند که مسئول است و باید رفع کند.

لنگری با ابراز اینکه معنای کلامش نفی خصوصی سازی نیست گفت: بلکه منظور این است که دولت نبایستی به بهانه خصوصی سازی  مرکزیتش را از خودش سلب کند بلکه نقش نظارتی و حمایتی اش باید پابرجا باشد.

*  اهلیت نداشتن بخش خصوصی تضییع کننده حقوق کارگر

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه  نافی حضور بخش خصوصی نیست گفت: بلکه معتقدیم باید بخش خصوصی تحت اشراف و نظارت کامل دولت کار کند بنابراین اگر برای کارگران بخش خصوصی مشکلی ایجاد شود مسئول اولیه و مستقیم آن دولت است که سازو کارهای نظارتی اش اجازه فعالیت به کسانی داده است که اهلیتشان زیر سؤال است.

وی با هشدار نسبت به اینکه دانش اقتصاد وحی منزل نیست گفت: بر اساس علم اقتصاد دولت نقش خود را تریف کرده است که این لزوما ممکن است درست نباشدگفت: حرف آخر علم کلاسیک در مورد نقش دولت در اقتصاد این است؛دولت خوب دولتی است که هیچ دخالتی در اقتصاد نکند مگر اینکه شکست بازار به وجود بیاید ؛ در اشتباه بودن این نظریه همین بس که هیچ کشوری در عمل پایبند این نظریه نیست. چرا که برخی از حوزه ها در اقتصاد  وجود دارد که صرفا دولت می تواند در آن دخالت کند و بخش خصوصی توانایی ورود و مدیریت آن را ندارد.

لنگری با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی کشور که در جنگ تمام عیار است گفت: شکل دادن به نظام اقتصادی کظور  مانند شکل دادن به سازمان دفاعی کشور در زمان 8 سال دفاع مقدس است.

این کارشناس اقتصادی ازود: همانگونه که در زمان جنگ نظامی مردم بدون داشتن یک قوای کارهای شکل دهنده و برنامه ریز نمی توانستند به پیروزی برسند و علی رغم همه توانایی ها و فداکاری ها با شکست روبه رو می شدند در شرایط فعلی جنگ اقتصادی نیز اگر  دولت نفش حمایتی اطلاعاتی، برنامه ریزی و سازماندهی خود را به خوبی ایفا نکند پیروزی در این نبرد بسیار سخت خواهد بود.

لنگری با تصریح بر اینکه مالیات گرفتن، خصوصی سازی، کوچک سازی و هر سیاست اقتصادی دولت باید بر اساس یک پازل کلی رشد و توسعه کشور باشد و بر اساس آن مسیر اقتصاد کشور را هدایت کند گفت: بخش خصوصی که نمی تواند با چنین اشرافی به فعالیت اقتصادی بپردازد بلکه دولت بایستی بر این اساس اقتصاد کشور را هدایت کند؛ یعنی هر جایی کمبود وجود دارد سعی کند آن را پوشش دهد و  در این راه از مردم نیز استفاده کند نه اینکه به بهانه واگذاری از نقش خود که متولی جامع بودن است غفلت کند بنابراین در چنین شرایطی دیگر نباید شاهد کمبود کالایی در بازار باشیم چون کل اقتصاد کشور تحت اشراف دولت است و چنین اشراف اطلاعاتی اجازه احتکار یا هر عامل دیگر را می بندد.

انتهای پیام/*