«محمد علی پورمختار» در گفتگو با ایلنا به برخوردهای قضایی صورت گرفته با مدیران خودروسازی‌های بزرگ کشور اشاره می‌کند و می‌‌افزاید: بهترین راه برای پایان دادن به اعمال نفوذ و دست‌اندازی در بازار، شفاف‌سازی است و این زمانی محقق می‌شود که سهام خودروسازی‌ها به تعاونی‌های کارگری یا از طریق بورس به خریداران واجد صلاحیت واگذار شود.

وی با بیان اینکه عموما با توجه به تجارت قبلی در زمینه واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی، واگذاری دو خودروسازی بزرگ کشور برای افکار عمومی نگرانی ایجاد می‌کند، افزود: در عموم پرونده‌های قضایی که برای بررسی جرایم صورت گرفته در واگذاری‌‌ها گشوده شده‌اند، شاهد مسائلی بوده‌ایم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، افزود: مسئله این نیست که چرا واگذاری صورت گرفته، بلکه این است که چرا در انجام واگذاری‌ها تخلف صورت گرفته است؟ به هر حال دستگاه‌های مسئول در واگذاری بنگاه‌ها باید بر قیمت‌گذاری و احراز اهلیت خریدار نظارت می‌کردند.

پورمختار افزود: از این رو اگر واگذاری شرکت‌های خودروسازی از طریق بورس انجام شود یا سهام آنها را به تعاونی‌ها واگذار کنیم، می‌توانیم نظارت و شفافیت را مستقر کنیم. اینگونه می‌توانیم در مورد ثبات شغلی کارگران مطمئن باشیم و سطح تولید را افزایش دهیم. 

وی با بیان اینکه فقط به این صورت خودروسازی‌های بزرگ کشور به جایگاه اصلی خود بازمی‌گردند، افزود: ضمن اینکه دخالت و تاثیرگذاری برای تعیین قیمت‌ محصول در بازار از میان می‌رود و دیگر شاهد خودرویِ چند نرخی نخواهیم بود.

پورمختار با اشاره با اعلام ضرر و زیان‌های چند هزار میلیارد از سوی خودروسازی‌های بزرگ و تاکید همیشگی‌شان بر آماده نبودن قطعات یدکی برای عرضه به‌موقع خودرو به بازار، افزود: این شرکت‌ها پشت مسائل کارگری، تامین نشدن قطعات یدکی برای عرضه به موقع خودرو به بازار و... سنگر گرفتند، تا بتوانند اعمال نفوذ خود را در بازار حفظ کنند.

پورمختار با بیان اینکه هدف از تاکید بر واگذاری خودروسازی‌های بزرگ؛ تعطیلی شرکت و بیکار شدن کارگران آنها نیست، گفت: در صورتی که خودروسازی‌ها را به افراد نااهل واگذار کنیم یا قیمت واقعی آنها را در واگذاری مدنظر قرار ندهیم، سرنوشت سایر شرکت‌ها که در حال حاضر کارگران آنها اعتراض دارند، تکرار می‌شود.

وی افزود: در ضمن، از آنجا که خریدارانِ فاقدِ صلاحیت اقساط خرید شرکت را به موقع نمی‌پرازند و بدعهدی می‌کنند، واگذاری این دو خودروسازی بازی دو سرباخت خواهد بود. از یک سو درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی محقق نمی‌شود و از سوی دیگر به خاطر فروش اموال شرکت‌ها و تعطیلی آنها؛ کارگران بیکار می‌شوند.

پورمختار تصریح کرد: در نتیجه این شکل از واگذاری برای دولت بازی چندسر باخت است. از این رو اصلا نمی‌خواهیم چنین شکلی از واگذاری صورت گیرد. واگذاری باید مبتنی بر شفافیت و لحاظ کردنِ منافع نیروی کار و کشور باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر شاهد لحاظ شدن منافع کشور و دولت در واگذاری‌ها نیستیم، افزود: دولت به خاطر اینکه پس از واگذاری، بنگاه‌ها تعطیل نشوند، در مقابل خریداران بدعهد، کوتاه می‌آید. خریدار هم که این انفعال می‌بیند، تعمدا بنگاه‌ را بیش از آنچه که هست، زیان‌ده نشان می‌دهد. از این رو باید در مورد هرگونه واگذاری که مبتنی بر شفافیت نباشد، نگران بود. در ضمن باید آسییب‌شناسی دقیق و عمیقی از این نوع واگذاری‌ها که پرونده‌های آنها در جریان است، انجام داد.

وی با بیان اینکه دولت‌ پس از واگذاری خودروسازی‌‌های بزرگ هم مایل است که با سهمی که در اختیار دارد، تاثیرگذار باشد و هیات مدیره تعیین کند و مدیرعامل به کار گمارد، گفت: طبیعی است تا زمانی که این شکل از مدیریت وجود دارد، وضعیت فعلی حاکم خواهد بود.