سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای خروج از بحران کسری بودجه سال 98 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: پس از اعمال تحریم­های نفتی میزان صادرات کشورمان از 2.5 میلیون بشکه به زیر 500 هزار بشکه در روز رسید و همین موضوع باعث شد که دولت و مجلس شورای اسلامی ناچار به انجام برخی اصلاحات در ساختار بودجه سال جاری شوند.

وی افزود: در بودجه سال 98 برای دولت حدود 478 هزار میلیارد تومان درآمد تعیین شده بود که باید حدود 150 هزار میلیارد تومان آن از راه فروش نفت خام تامین می­شد. اما پس از تحریم­های نفتی و کاهش صادرات و نوسانات قیمت جهانی نفت، مشخص نیست چه میزان از این مبلغ تامین خواهد شد. براین اساس نمی­توان روی درآمدهای نفتی ایران در سال جاری خیلی حساب باز کرد.

حسینی تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت برای تامین کسری 150 هزار میلیاردی مذکور راهکارهای چهارگانه­ای ارائه دادند: خصوصی­سازی، فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و استفاده از تنخواه. اما با نگاهی به این راهکارها باید گفت پیشنهادهای دولت از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.

این کارشناس اقتصادی همچنین خاطر نشان کرد: هر یک از این راه­حل­ها که مورد تصویب شورای سران نیز قرار گرفته تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. طبق این مصوبه قرار است از محل خصوصی سازی حدود 10هزار میلیارد تومان تامین بودجه صورت بگیرد. با توجه به روال خصوصی­سازی، باید گفت این کار موجب تحت الشعاع قرار گرفتن زندگی کارگران خواهد شد. زیرا هزینه این راهکار از جیب کارگر است. خصوصی­سازی شاید التیام بخش کوتاه­مدتی باشد اما راهکار اساسی به شمار نمی­رود.

*فروش اوراق برای تامین بودجه، نوعی آینده‌فروشی است

وی با اشاره به فروش اوراق اسلامی به عنوان راهکار دوم گفت: علاوه بر 51 هزار میلیارد تومان فروش اوراق در بودجه قرار است حدود 38 هزار میلیارد تومان نیز اضافه بر این مقدار به فروش برسد تا از این راه تامین بودجه شود. این در حالی است که فروش اوراق، آینده‌فروشی کشور است زیرا دولت موظف خواهد بود سال آینده علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز به خریداران پرداخت کند. در شرایطی که مشخص نیست سال دیگر تحریم­های نفتی برداشته شود، کشور در کنار کسری بودجه با بدهی­های اوراق فروش نیز مواجه خواهد شد. بنابراین این راهکار اصلا جنبه کارشناسی ندارد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد راهکار برداشت از صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی قلک دولت نیست که هر زمان لازم داشته باشد بتواند از آن برداشت کند. این صندوق ذخیره استراتژیک کشور است و اگر خالی شود معلوم نیست سال آینده دولت چه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر بسیاری از پروژه­های صنعتی و پیش­برنده کشور نیاز به منابع صندوق دارند. بنابراین منابع این صندوق برای روز مبادا است و این تفکر که دولت می­تواند هر زمان لازم داشته باشد از آن بردارد، تفکر غلطی است.

وی در ادامه درباره امکان استفاده دولت از تنخواه برای جبران کسری فروش نفت بیان کرد: در جلسه سران قوا، دولت مجوز یافت که 20 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کند. تنخواه یعنی دولت بتواند خلق پول کند. با این کار پایه پولی کشور افزایش می­یابد که نتیجه آن وارد آوردن شوک­های تورمی به اقتصاد در سال آینده خواهد بود. با این توصیفات باید گفت چهار راهکار ارائه شده اصولی و اساسی نیست و صرفا موجب فشار بر دهک­های پایین جامعه می­شود.

*کشورهای پیشرفته تامین بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی انجام می­دهند

حسینی راه ­حل درست برای حل کسری بودجه کشور را دستیابی به درآمدی پایدار دانست و تصریح کرد: اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تامین بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی انجام می­دهند، در حالی که در کشور ما فقط 33 درصد بودجه با بحث مالیات بسته می شود. گزارش‌ها نشان میدهد که حدود 36 درصد GDP کشور برای مشاغل و افراد است اما این قشر فقط 6 درصد از کل مالیات یعنی حدود 9 هزار میلیارد تومان مالیات می­پردازند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که باید سهم از GDP با سهم از مالیات برابر باشد و میزان واقعی مالیات این قشر حدود 75 هزار میلیارد تومان است. بنابراین لازم است اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور انجام دهیم تا مانع فرارهای مالیاتی شرکت­ها­ و اصناف خصوصی شویم.

وی با تقسیم مالیات به سه بخش گفت: جریانات درآمدی افراد سه بخش مشاغل و افراد، شرکت‌ها و حقوق و دستمزدها هستند. در ایران مالیات بخش حقوق و دستمزدها به طور کامل دریافت می­شود اما در دو بخش دیگر این کار صورت نمی­گیرد. از رقم 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، می­توان آن را از مالیات مشاغل و اصناف، پزشکان و وکلا تامین کرد. پزشکان به عنوان مشاغل خاص حدود 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. اگر مشاغل خاص را به رستوران­دارها، آهن­فروش­ها، آرایشگران زنانه، هتل­داران و... توسعه دهیم این عدد به بیش از 100 هزار میلیارد تومان هم می­رسد.

* عدم توفیق سازمان امور مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی هیچ توجیهی ندارد

حسینی تاکید کرد: نکته مهم آنکه اینها فرار مالیاتی است. در حالی که ما بخشی به نام معافیت مالیاتی هم داریم که لازم است مورد اصلاح قرار بگیرد. برای مثال بازیگران از پرداخت مالیات معاف هستد. با توجه به این مسائل اگر مانع فرار مالیاتی، معافیت و انحراف مالیاتی شویم، قطعا کسری بودجه دولت نه تنها در سال جاری حل میشود بلکه کلا از اقتصاد نفتی نیز رها می‌شویم.

این کارشناس اقتصادی متولی اصلی رسیدن به درآمد پایدار را سازمان امور مالیاتی ذکر کرد و گفت: این سازمان باید با تمام نهادهای اطلاعاتی تعهدنامه­ای امضا کند تا اطلاعات حساب­ها در اختیارش قرار بگیرد. اخیرا مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد در حال حاضر همه دستگاه ها در این امر همکاری می­کنند و وی همچنین وعده داد تا سه چهار ماه آینده این قضیه ساماندهی شود. با توجه به این نکات، باید انتظار داشت مشکل فرار مالیاتی و عدم شفافیت­ها نیز به زودی حل شود.

وی در پایان افزود: با توجه به اظهارات این مقام سازمان امور مالیاتی مبنی بر همکاری همه دستگاه­ها با این سازمان، سازمان امور مالیاتی باید در چند ماه باقی مانده به تصویب بودجه 99، اصلاحات ساختاری مالیاتی را انجام دهد تا مشکل دریافت مالیاتی حل گردد زیرا راهکار اصلی تامین کسری بودجه ناشی از تحریم­های نفتی، بحث جلوگیری از فرار مالیاتی است.

انتهای پیام/