به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای اقداماتی موثر در سال تولید و حمایت از کالای ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت از عمده مودیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرده که در قالب بخشنامه ای ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه مقرر شده کلیه مودیانی که تا پایان مهرماه درباره پرداخت اصل مالیات اقدام کنند صد در صد جرایم آنها مورد بخشش قرار می گیرد و تا پایان سال نیز بر اساس مکانیزم کاهنده این روند ادامه دارد.

تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی کنند صد در صد جرایم مالیاتی آنها بخشوده می شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازی هر یکماه برای بخش های تولیدی 2 درصد و برای سایر بخش ها 4 درصد از مالیات کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال 98 ادامه دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو و فراهم کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و نظام مند شدن قانون مالیات تعریف شده است.

مودیانی که به قانون تمکین می کنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آنهایی که اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.

به طور مثال اگر مودیی مالیاتی برای سال 95 داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را پرداخت کند کلیه جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی صد در صد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این بخشنامه در سالهای بعد تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: در سال بعد تفویض اختیار استان ها کاهش خواهد یافت و درصدهای بخشودگی تغییر و نظام مند برخورد خواهد شد بنابراین بهتر است که فعالان اقتصادی از این فرصت حاضر استفاده کنند.

مسیحی افزود: در سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم که با تقویت ضمانت های اجرایی، با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی درکنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با خود اظهاری افزایش دهیم.

او افزود: با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین مالی دولت ها و قدرت ذاتی دولت هاست بنابراین استراتژی سازمان مالیاتی بر این است که باید محدود،مشروط و کاهنده باشد.

او افزود: مالیات بر ازش افزوده در 160 کشور اجرا می شود. در کشورهای حوزه خلیج فارس از ابتدای 2018 مالیات بر ارزش افزوده را عملیاتی کرده اند. در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که در نهایت به مصرف کننده برسد.

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: در شرایط بد اقتصادی فعلی، به دلیل نبود نقدینگی و نبود بسترهای مناسب این بخشنامه ها (بخشش مالیاتی) کمک زیادی به تولید نمی کند و بهتر است زمان بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی بدهند.

روغنی افزود: با توجه به اینکه بخش اقتصادی کشور با مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی دارند، قرار بوده این قانون به صورت 5 سال به صورت ازمایشی تست شود، شفاف سازی شود و مالیات از بخش تولید به مصرف کنندگان برگردد اما نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه دولت از این راه درآمد های زیادی بدست آورده اما تولید با چالش اساسی در این باره مواجه است چراکه تولید کننده 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند اما نمی تواند آن را  ازخریداران دریافت کند.

با توجه به 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور ما بخش پرداخت و دریافت مالیات مشکل دارد و تمام فشار بر فعالین اقتصادی است بنابراین باید قانون ضابطه مند شود و از تولید برداشته شود.

حسین شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی گفت: با توجه به چالش بزرگ مالیات بعنوان یکی از موانع مهم تولید، این لایحه ای نبود که به سرعت در کمیسیون مجلس جمع آوری و تصویب شود. 

 10 فصل و 57 ماده در این لایحه گنجانده شده و تمام فعالین اقتصادی اعم از دستگاه های اجرایی، اتاق بازرگانی، صنعت ومعدن، اتاق تعاون، اتحادیه ها و صنوف مختلف و فعالین اقتصادی در این بخش شریک هستند و هزاران ساعت وقت گذاشته شد تا بتوانیم با اصلاحات عمیق فرار مالیاتی و فساد مالیاتی را به حداقل برسانیم و همه این حرکت ها در جهت رونق تولید بوده است. 

او افزود: ایجاد سامانه مالیاتی و موظف شدن مودیان برای ثبت نام در این سامانه، برای ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی است.

شاهرودی تاکید کرد: مالیات اساسی و نهایی را باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند که آنهم در لایحه صندوق های فروش دیده شده  و شفاف سازی خواهد شد. 

شاهرودی گفت: این لایحه هفته گذشته به صحن رفته و هفته آینده کار بررسی آن در صحن مجلس آغاز خواهد شد و تا 2 ماه آینده این گزارش از صحن خارج و به شورای نگهبان خواهد رفت.

فرشاد مقیمی معاون صنایع وزیر صمت در ارتباط تلفنی گفت:برای تحقق اهداف واحدهای صنعتی نیاز به دریافت تسهیلات جدید دارند اما به دلیل مالیاتی که دارند و نمی توانند مفاصاحساب دریافت کنند بنابراین از دریافت تسهیلات بی بهره شده اند. 

مجموعه اقداماتی که به زودی به تصویب خواهد رسید نویدهای خوبی را درباره تسهیلی که از حوزه حاکمیت برای واحدهای تولید در نظر گرفته شده، خواهد داشت.

انتهای پیام/