اگرچه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از موقعیت بسیار مهم جغرافیایی و ژئواکونومیکی در منطقه خاورمیانه برخوردار هستند اما از سویی در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفتی نیز این اهمیت را دو چندان می‌سازد همچنین دو کشور به لحاظ مشترکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی، پتانسیل‌های بسیار بالایی در زمینه توسعه روابط و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دارند.
در این راستا، نظر به سفر اخیر هیأت عالیرتبه سیاسی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق با ریاست معاون اول محترم ریاست جمهوری کشورمان و هدفگذاری جهت افزایش سقف مبادلات تجاری بین دو کشور به حجم 20 میلیارد دلار، برای تحقق بخشی از هدف‌گذاری مذکور، ارزیابی پتانسیل‌های بخش بندری – دریایی کشور در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه ایران و عراق مدنظر قرار می‌گیرد.
الف – همکاری‌های ترانزیتی از طریق بنادر ایران: جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در راستای توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی خویش به‌عمل آورده و ظرفیت‌های قابل توجهی را جهت ارائه خدمات بندری – دریایی به مشتریان داخلی و خارجی کشور فراهم کرده است به‌طوری که در حال حاضر بیش از 20میلیون ظرفیت ترانزیتی در بنادرکشور فراهم است. بر این اساس بخش زیادی از ظرفیت‌های مذکور در بنادر جنوب غربی کشور واقع در استان خوزستان از جمله بنادر امام خمینی ، خرمشهر، آبادان و ماهشهر آماده ارائه خدمات بندری جهت ترانزیت کالاهای سایر کشورها و بازارهای هدف ترانزیتی بویژه برای کشور عراق می‌باشند.
زیرساخت‌های بندری کشور عراق در جنگ خلیج فارس و حملات کشورهای غربی بشدت آسیب دیده و تاکنون نیز اقدام چشمگیری در زمینه بازسازی زیرساخت‌های بندری این کشور به‌عمل نیامده و به ناچار بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز این کشور از طریق بنادر کشورهای همجوار نظیر بنادر کویت، اردن ، ترکیه و سوریه و بخشی نیز از طریق بنادر جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود.
باتوجه به این مسئله به عنوان نمونه طی سال 1389، بیش از 2 میلیون تن کالاهای بازرگانی خارجی عراق از طریق قلمرو کشورمان ترانزیت شد که حدود 60 درصد این کالاها یعنی بیش از 2/1 میلیون تن از طریق بنادر استان خوزستان به عراق ترانزیت شده است که بخش اعظم آن مواد نفتی بود. البته باید در نظر داشت که بنادر ایران با در اختیار داشتن زیرساخت‌های مدرن بندری و اعطای تخفیفات قابل ملاحظه تعرفه ای برای کالاهای ترانزیتی عراقی می‌توانند سهم شایسته ای را در ترانزیت به عراق برعهده گیرند.
همچنین در زمینه ترانشیپ کالاهای عراقی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد چراکه در حال حاضر به دلیل لایروبی نشدن اروند رود و مشکلات مربوط به کشتیرانی ایمن در این رودخانه، امکان تردد کشتی‌های اقیانوس پیما بویژه جهت دسترسی به بندر بصره وجود ندارد البته در این زمینه با توجه به ظرفیت و آبخور مناسب بنادر ایران، شرایط ارائه خدمات کشتیرانی جهت ترانشیپ کالاهای عراقی از طریق بنادر ایران بخصوص بندرامام خمینی وجود دارد.
ب‌- بهره‌گیری از پتانسیل‌های بخش خصوصی ایران جهت بازسازی و توسعه زیرساخت‌های بندری عراق: پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در بخش بندری – دریایی کشور، در حال حاضر بخش خصوصی با بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری ایران، نقش شایسته‌ای را در زمینه ارائه خدمات بندری و دریایی عهده‌دار شده، بطوری که سهم قابل توجهی را در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات بندری کشور به خود اختصاص داده است.
براین اساس بخش خصوصی نیز، آمادگی مطلوب و پتانسیل‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری، فعالیت در توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بندری در بنادر کشور عراق را دارد. همچنین در این زمینه سازمان بنادر و دریانوردی نیز ضمن تسهیل همکاری‌های دوجانبه فیمابین(ایران –‌عراق) در بخش بندری‌، زمینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌ها و سازندگان بخش خصوصی کشورمان در بنادر عراق را فراهم می‌کند.
ج‌- توسعه همکاری‌های فنی در زمینه بندری- دریایی: در این ارتباط مقوله‌های مهمی چون همکاری مشترک در زمینه تأسیس شرکت کشتیرانی مشترک و لایروبی اروندرود را می‌توان مورد توجه قرار داد. این رودخانه از قابلیت نقش‌آفرینی ممتازی در زمینه توسعه حمل و نقل دریایی بین دوکشور ایران و عراق برخوردار است.
البته درصورت لایروبی اروند، سهم بنادر دوکشور در زمینه فعالیت‌های بندری و کشتیرانی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. همچنین از طرف دیگر، دو کشور می توانند از طریق تأسیس شرکت مشترک کشتیرانی، همکاری‌های دوجانبه در زمینه حمل ونقل دریایی را افزایش داده و ضمن کسب سهم مناسبی در حمل ونقل دریایی منطقه، عملکرد بازرگانی بنادر خود را در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه افزایش دهند.
3 میلیارد دلار برآورد اولیه همکاری
اما سخن پایانی این‌که در صورت ترانزیت سالانه پنج میلیون تن کالای عراقی از طریق بنادر ایران می‌توان تحقق درآمد حدود یک میلیارد دلار را متصور شد. همچنین عملیاتی شدن لایروبی اروند درآمدی حدود یک میلیارد دلار را برای کشورمان ایجاد خواهد کرد. البته در خصوص ایجاد کشتیرانی مشترک ایران- عراق نیز همین میزان درآمد را می‌توان پیش‌بینی کرد. ناگفته نماند در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران برای مشارکت در ساماندهی امور بنادر عراق، در صورت ایجاد خط اعتباری توسط عراق می‌توان کسب درآمدهای قابل توجهی را مد نظر قرار داد.
باید در نظر داشت که در گام اول ایجاد درآمدی حدود 3 میلیارد دلار از فعالیت‌های بندری- دریایی جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق حداقل برآوردی است که می‌توان به آن اشاره داشت که در صورت توسعه روابط، امکان چندین برابر شدن این میزان نیز وجود دارد.

*سید عطاء اله صدر
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی