ترابر نیوز:

انسان به عنوان موجودی فعال در عرصه محیط زیست همواره درصدد استفاده از طبیعت و منابع موجود در آن بوده است و با توجه به ویژگی زیاده‌خواهی بشر، این استفاده به بهره‌کشی بیش از توان طبیعت و در نتیجه، تخریب منابع و طبیعت منجر شد و بعد از مدتی جامعه بشری به این نتیجه رسید که با ادامه این روند نه تنها طبیعت و محیط زیست را از بین می‌برد بلکه عرصه را برای خود و فرزندانش نیز تنگ می‌کند بنابراین در صدد جبران برآمد.

برای جبران خسارات وارده، راه دشواری پیش رو بود و به بازوهای قوی نیاز داشت چون از یک طرف دولت‌ها مشغله خود را داشتند و مردم نیز در پی استفاده بی‌رویه چندین ساله از این منابع، آگاهی چندانی در این زمینه نداشتند بنابراین باید یک حلقه‌ای ایجاد می‌شد تا این اقشار را مانند زنجیری در کنار هم جمع کند و بر همین اساس سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) شکل گرفت.

بنابراین با رشد سمن‌ها امروز حلقه واسط ارتباط مردم با حکومت و دولت‌ها و جلب مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور مختلف از طریق این نهادها صورت می‌گیرد، سمن‌ها به عنوان نهادها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تأمین اهداف توسعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند در واقع NGO ها سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی هستند که نه به دولت وابسته‌اند و نه گرایش سیاسی در آنها دیده می‌شود، این سازمان‌ها دارای اساسنامه مکتوب و مدون هستند و تشکیلات آنها از قبل ثبت شده است اما مساله مهم، نحوه نگاه دولت‌ها به آنها به عنوان بازوی مکمل است.

برخی دولت‌ها نگاه چندان خوشایندی به سمن‌ها ندارند و به اعتقاد برخی کارشناسان، دولتمردان و سیاستمداران، سمن‌ها را موی دماغ خود می‌دانند و نمی‌خواهند که در کارشان دخالت کنند اما در عوض برخی دولت‌ها نگاه مثبتی به آنها دارند و سعی می‌کنند در بیشتر امور از ظرفیت آنها به عنوان حلقه واسط میان حکومت؛ دولت و مردم استفاده کنند که همین نگاه در دولت یازدهم و دوازدهم به فعالیت حدود ۹۷۰ سمن محیط‌زیستی در کشور منجر شده است.

محمد درویش دبیر سیاست محیط‌زیست در مرکز بررسی‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری دراین‌باره به خبرنگار علمی ایرنا گفت: سازمان‌های مردم نهاد یا سمن‌ها حلقه حد واسط هستند که می‌توانند اعتماد ملی را بین مردم، حاکمیت و دولت حفظ کنند، در هر جامعه‌ای که کیفیت فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بهتر باشد، از بدنه اجتماعی قوی‌تری بهره‌مند باشند و فشارهای امنیتی روی آنها کمتر باشد معمولاً در بحران‌های اجتماعی و همچنین در مواقعی که کشور در معرض تهدیدهای جدی بیگانگان قرار دارد، قابلیت حفظ و پایداری آن کشور بیشتر خودش را نشان می‌دهد و دولت‌ها و حاکمیت‌ها با کمترین هزینه‌ای می‌توانند بسیج عمومی شایسته‌تری برای مقابله با دشمن مشترک ایفا کنند یا اینکه در مواجهه با خطراتی مانند سیل، زلزله و بیابان‌زایی از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنند تا بتوانند کشور را دوباره به وضعیت متعادل برگردانند.

مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بنابراین همه دولت‌های مترقی و هوشمند دنیا تلاش می‌کنند شرایطی فراهم کنند تا با کمترین هزینه ممکن، مردم داوطلبانه بخشی از وقت خود را در قالب تشکل‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف مدنی مانند محیط زیست، میراث فرهنگی، حمایت از حقوق زنان، کودکان کار، مقابله با اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و نظایر آنها معطوف بدارند تا به این ترتیب در واقع هزینه حکومت‌داری کمتر شود.

وی ادامه داد: ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، اگر بخواهیم مشکلات عدیده حوزه محیط‌زیست را حل کنیم بدون کمک و جلب همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد به هیچ عنوان نمی‌توانیم موفق شویم اگر می‌خواهیم به جنگ خاموشی که در حوزه محیط زیست اتفاق افتاده و منجر به شهادت حدود ۱۴۰ محیط‌بان، جنگلبان و قرق‌بان شده پایان دهیم چاره‌ای نداریم جز اینکه مردم را با خودمان همراه کنیم تا آنها احساس کنند که شریک قدرت هستند و می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری موثر باشند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سرمایه‌های اجتماعی در این حوزه تقویت شود و زمانی میسر می‌شود که سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند به صورت کاملاً مستقل و شجاعانه نقد درست خودشان را از حاکمیت و دولت داشته باشند و به این ترتیب اعتماد خوبی بین آنها و مردم باشد و در بزنگاه‌هایی که لازم است از ظرفیت این سازمان‌ها برای عبور از بحران‌ها استفاده شود.

درویش گفت: در ایران نیز تعامل میان سمن‌ها و دولت برقرار است اما به نظر می‌رسد باید بیشتر تقویت شود و مفاد مربوط به فعالیت آنها با جدیت بیشتری اجرا شود به عنوان مثال بر اساس ماده ۶۶ آیین دادرسی در سال ۹۲ به سمن‌ها این قدرت را داده تا علیه شخصت‌های حقیقی و حقوقی که محیط زیست یا میراث فرهنگی را تخریب می‌کنند، شکایت کنند اما عملاً این اجازه به بهانه‌های مختلف به آنها داده نمی‌شود، در ملاقاتی که اخیراً با حجت‌الاسلام رئیسی، رییس قوه قضاییه داشتم خواستار این شدم که این بند قانونی را از این حالت فرمایشی و ویترینی خارج کنند.

وی درباره تفاوت سازمان‌های مردم‌نهاد با بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی بخشی است که دنبال سود و درآمد می‌گردد در حالی که فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به هیچ عنوان، انتفاعی نیست بلکه بخشی از وقت آزاد خود را برای ارتقای کیفیت زندگی هم‌وطنان خود در حوزه‌های مختلف معطوف می‌کنند.

درویش در پاسخ به اینکه برای برقراری ارتباط بیشتر بین مردم، سمن‌ها و دولت چه باید کرد گفت: راهش این است که به سمن‌ها استقلال و اجازه فعالیت داده شود؛ مدام به آنها انگ زده نشود؛ تهدید نشوند، مداوم علیه آنها شکایت صورت نگیرد، قوانین دست و پاگیر را برای ثبت یک سمن وضع نکند، الان بیش از دو سال زمان می‌برد تا یک سمن بخواهد شکل بگیرد و ثبت شود، همچنین مقامات کشور باید به طور مرتب با سمن‌ها گفت‌وگوی آزاد برگزار کنند و اجازه دهند در فرایند تدوین برنامه‌های پنج ساله نمایندگان سمن‌ها نیز مشارکت کنند و اجازه دهند در کارگروه‌های استانی نمایندگان سمن‌های استانی حضور داشته باشند.

تعامل خوب سازمان محیط‌زیست با سمن‌ها

همچنین ژیلا آقایی مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در یک یا دو قرن اخیر با دست‌اندازی که انسان به طبیعت داشته و از طرفی آن روند توسعه ناپایداری که شاید دولت‌ها در پیش گرفتند تعادل محیط زیست به زیان طبیعت به هم خورده و گاهی در برخی جاها حتی قابل جبران هم نیست بنابراین تبعات آن به جامعه هم رسیده و مردم نیز کم و بیش به این نتیجه رسیدند که حفظ محیط‌زیست می‌تواند حتی جاهایی با حفظ سلامت و ادامه زندگی گره بخورد.

وی افزود: از طرفی هم با توجه به این همه معضلاتی که در حوزه محیط زیست وجود دارد نه تنها در ایران بلکه از سال‌ها پیش در دنیا به این نتیجه رسیدند که دولت‌ها دیگر از پس رفع این نیاز و برقراری تعادل به نفع محیط‌زیست بر نمی‌آیند و با توجه به کوچک بودن و کمبود بودجه در سازمان‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست که از نظر مالی و توان کارشناسی تا حدی ضعیف است و نمی تواند به تنهایی از عهده تمام این مشکلات برآید، نقش مردم بسیار مهم جلوه می‌کند و از طرفی سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی همان مردم ولی به شکل یک نهاد سازمان‌یافته هستند که فعالیت می‌کنند بنابراین ما برای رسیدن به تحقق توسعه پایدار سمن‌ها را به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق توسعه پایدار می‌دانیم در واقع اینها هستند که می‌توانند پل ارتباطی بین دولت و مردم باشند.

آقایی ادامه داد: بنابراین ما سازمان‌های مردم‌نهاد را مخصوصاً اینکه سازمان‌هایی غیر دولتی و غیر انتفاعی هستند و وابستگی سیاسی هم ندارند؛ بهترین محملی می‌دانیم که می‌توانند رابطه بین دولت و مردم را در زمینه‌های مختلف به ویژه محیط زیست را با روش‌هایی که برای آموزش‌های غیر مستقیم و تنویر افکار عمومی در حوزه‌های مختلف محیط زیستی وجود دارد، بهبود ببخشند، از همین رو ما به تقویت ارتباط و تعامل بین سازمان محیط‌زیست و سمن‌ها بسیار اعتقاد داریم.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۹۷۰ سمن محیط زیستی در کشور، گفت: سمن‌ها را باید به دو دسته تقسیم کرد؛ آنها که مجوز وزارت کشور گرفته و به ثبت رسیده‌اند و آنها که کد رهگیری دارند یعنی مراحل ثبت را گذرانده‌اند اما هنوز مجوز نگرفته و در نوبت ثبت هستند.

برگزاری جلسات مستمر با سمن‌ها

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: سازمان در یکی دو سال اخیر تعاملات گسترده‌ای با سمن‌ها داشته است، رئیس سازمان هر دو ماه یک‌بار با شورای هماهنگی شبکه ملی سمن‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور به طور منظم جلسه دارد، دستور جلسه نیز توسط این شورا تنظیم می‌شود و معمولاً هم یک سری مصوبات دارد که آنها نیز در حال اجرا هستند و دفتر مشارکت‌ها موظف به پیگیری و اجرای آنهاست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از مصوبات این نشست‌ها این است که سازمان‌های مردم‌نهاد باید در تمام کارگروه‌های تخصصی سازمان محیط‌زیست نماینده داشته باشند و بر این اساس این رابطه را ایجاد کردیم که دفاتر استانی نمایندگان خود را برای حضور در جلسات کارگروه‌های تخصصی سازمان معرفی کنند که در برخی کارگروه‌ها معرفی شدند و برخی هم در دست تهیه است تا معرفی شوند. در عین حال رئیس سازمان محیط زیست نیز معاونان خود را موظف کرده تا هر ماه یک نشست تخصصی در حوزه خودشان با سمن‌هایی که تخصصی کار می‌کنند داشته باشند تا منجر به نتیجه شود از طرفی به ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها نیز دستور داده که با سمن‌های محیط‌زیستی استان خود هر ماه یک جلسه برگزار کنند.

آقایی اظهار داشت: دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست نیز موظف است گزارش کار تمام این جلسات را تنظیم به دفتر ریاست سازمان ارسال کند، در واقع این ارتباط در سطح بسیار خوبی برقرار شده است.

راه‌اندازی سامانه ثبت سمن‌ها

وی درباره زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سمن‌ها در وزارت کشور گفت: این مساله بارها و در جلسات متعددی با وزارت کشور مطرح شد و رئیس سازمان محیط زیست از وزیر کشور خواست تا فرآیند ثبت سمن‌ها در حد امکان کوتاه‌تر و یا حداقل با سرعت بیشتری دنبال شود چون تعداد زیادی از سمن‌ها کد رهگیری دریافت کرده‌اند اما همچنان منتظر گرفتن مجوز هستند که معاون سازمان امور اجتماعی وزارت کشور چندی پیش گفت که برای تسریع به این فرایند سامانه‌ای در حال راه‌اندازی است تا دیگر روند نامه‌نگاری حذف و زمان برای ثبت کوتاه‌تر شود.