به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرایط بحرانی اقتصاد کشور منجر به تضعیف وضعیت اقتصادی و معیشت گروه زیادی از مردم شده است. بسیاری ریشه این وضعیت را نه در تحریم و فشارهای بیرونی بلکه در ضعف سیاست‌های اقتصادی داخلی کشور در سال‌های اخیر می دانند و معتقدند اگر دولت به جای امید به خارجی‌‌ها به نیروی داخلی تکیه می کرد به طور حتم این وضعیت را تجربه نمی‌کردیم.

ضعف سیاست‌های اقتصادی و اجرایی دولت‌ها منجر به بروز تورم و رکود اقتصادی شدیدی شده است که تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و ورشکستگی کارخانجات را به همراه داشته است.

تضعیف اقتصاد داخلی طبیعتاً باعث تضعیف سفره خانوار نیز شده است؛ افزایش سرسام آور قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید موجب شده در تمام این سال‌ها مردم بیشترین آسیب را تکانه‌های اقتصادی ببینند.

بطور حتم یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی فعلی، وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت بوده است؛ آنهم درحالی که از همان سال‌های نخست بعد از انقلاب، رهبر معظم انقلاب به قطع وابستگی نفتی تأکید کرده و خواستار مقاومتی شدن اقتصاد بوده اند.

درحالی که درسال‌های قبل نیز رهبر انقلاب به دفعات بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرده و از دولت‌ها خواستند که نسبت به اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنند، هنوز گام جدی در این خصوص برداشته نشده است.

با این حال اما مقام معظم رهبری در پی تذکرات چندباره خود به دولت، خواستار اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت درراستای سیاست‌های مصوب اقتصاد مقاومتی، شدند.

در آذرماه سال 97، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال(98-99) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود، و بودجه سال 98 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تأکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه ‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال 98 گنجانده شود.

چندماه بعد از تأکید مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌ای رونمایی کرد با عنوان "طرح اصلاح ساختاری بودجه".

محمدباقر نوبخت همان زمان در توییتی نوشت: طرح اصلاح ساختاری بودجه که در راستای تدبیر رهبر انقلاب، بر مبنای 4 محور و شامل 23 برنامه طراحی شده تا زمینه حرکت به سمت بودجه بدون نفت در تراز اهداف والای نظام را فراهم سازد، در وبگاه سازمان برنامه و بودجه منتشر شد.

طرح اصلاح ساختاری بودجه در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» و «تقویت نهادی بودجه» تعریف شده است.

اما نگاهی به آنچه باعنوان اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت منتشر شده نشان میدهد این برنامه آنطور که باید به نیازهای اصلی مردم توجه نکرده است و در صورت تصویب این طرح با همان بندهایی پیشنهادی، به طور قطع تورم بالایی به جامعه تحمیل خواهد شد.

در این طرح که هم اکنون مورد بحث و بررسی دستگاه‌های دولتی قرار دارد، بندهایی وجود دارد که نه تنها به بهبود معیشت مردم کمک نمی کند بلکه در صورت اجرایی شدن آنها آنهم در این شرایط اقتصادی، اوضاع زندگی مردم به مراتب تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد.

دولت در این طرح به جای توجه به معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی، بار دیگر از تفکرات شکست خورده در اقتصاد ایران استفاده کرده و تلاش دارد با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و حذف یارانه‌ها کار خود را پیش ببرد.

این تفکرات شسکت خورده چهار ستون دارد حذف یارانه مردم، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و آزاد سازی قیمت ها به امیدآنکه دست نامرئی آدام اسمیت گره گشای همه ی مشکلات باشد. نکته مهم اینکه این گروه در تمام این سالها غیر از این 4 ستون هیچ پیشنهاد دیگری برای بهبود وضعیت اقتصادی نداشتند.

درحالی که تجربه ی کشورهای غربی نشان میدهد مهد این سیاست‌ها نیز به این سیاست ها پایبند نیستند و اتفاقاً طرح های حمایتی از افراد ضعیف و نظارت و دخالت دولت در برخی موارد به ویژه کالاهای اساسی و اعطای یارانه برای مایحتاج ضروری مردم و داروها و زمینه های بهداشتی به طور گسترده به چشم می خورد.

ضمن آنکه تجربیات گذشته نشان میدهد که اجرای سیاست های افزایش نرخ ارز، به منظور رقابت پذیری و افزایش صادرات هیچگاه به افزایش پایدار صادرات غیرنفتی منجر نشده است و این نشان میدهد که گره ی کار جای دیگری است و آنهم اصلاح ساختارها و بنیان اقتصادی و فضای کسب و کار است.

تورم چشم گیری که افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها به دنبال دارد برکسی پوشیده نیست؛ کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با اجرای این سیاست‌ها تورم کنونی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

همچنین در بحث آزادسازی قیمت‌ها، پیشنهاد دولت این است که یارانه تولید قطع و به مصرف کننده داده شود تا فضای رقابتی بین تولیدی ها ایجاد شود؛ اما آیا این سیاست می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و مرحمی باشد بر مشکلات تولید و اقتصاد و مردم!!!

آنطور که در برنامه پیشنهادی برای تأمین حداقل معیشت خانوار و اصلاح یارانه نقدی آمده، دولت قصد دارد یارانه خانوارهای برخوردار را حذف کند.

در این طرح پیشنهاد شده: در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا بسیار محتمل است که یارانه های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند. مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، نشان می دهند این پدیده بسیار شایع بوده است. لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانه ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است.

بر این اساس، لازم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده اند، علاوه بر تغییر مسیر نظا م مالیات گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاه های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانواره ای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کم درآمد استفاده شود. در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، می توان خانوارهای مستحق تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگ تری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد.

منتقدان اصلاح ساختار بودجه معتقدند این طرح بجای آنکه طرحی برای تقویت اقتصاد و بهبود وضعیت معاش مردم باشد، طرحی است برای درآمدزایی دولت که هزینه آنرا مردم پرداخت می کنند.

کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه نشان می‌دهد دولت به دنبال کاهش هزینه و افزایش درآمد بوده است و توجهی به آثار روش‌های مورد توجه برای افزایش درآمدها ندارد.

هرچند در بندهای مختلف این طرح تأکید شده که سیاست‌های پیشنهادی باید بگونه ای اجرا شود که مانع افزایش تورم و پایه پولی شود ولی نمیتوان از تورم ذاتی این سیاست‌ها چشم پوشی کرد.

انتهای پیام/