به گزارش مهر، بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند که سرانجام پس از ۸ سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم و یکشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۰.۸ درصد سالانه تنظیم شده است.

جزئیات و محورهای مهم سند ملی کار شایسته به این شرح است:

۹ راهبرد و سیاست اجرایی در سند ملی کار شایسته

بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده است. «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» ۹ راهبرد این برنامه هستند.

اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی

یکی از برنامه‌های منطبق با راهبرد «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی»، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رسته‌های پر ظرفیت است که قرار است به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد شود.

طراحی سامانه رصد فارغ‌التحصیلان

همچنین ذیل راهبرد «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی» طراحی و استقرار سامانه رصد فارغ‌التحصیلان در قالب پایگاه ملی تبادل اطلاعات به منظور بهره برداری در نظام تحلیل اطلاعات بازار کار و استفاده سایر ذی نفعان تصمیم ساز پیش بینی شده است.

در راهبرد «توسعه مشاغل سبز» قرار سازوکارهای استانداردسازی و توسعه بازار محصولات سالم و زیستی، سازوکار لازم برای توسعه روستای سبز و سازوکارهای مناسب برای توسعه مراکز بوم گردی فراهم شود.

رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی

همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی هستند به این معنی که تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار ندارند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.

الف) برخورداری از حمایت‌های اجتماعی:

۱. حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:

گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.

گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار.

گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله‌هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند.

۲. ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار شده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.

ب) تضمین حقوق بنیادین کار:

۱. محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک شامل استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصت‌های آموزش و یادگیری، چشم‌انداز زندگی آنها را از میان می‌برد.

۲. رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه‌ای که به دور از هر گونه تبعیض از فرصت‌های برابری در دستیابی به فرصت‌های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره‌مند شوند.

۳. آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی‌هایی که بر منافع آنها مؤثر است.

پ) تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی:

تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی مبتنی بر گفت‌وگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه‌جانبه.

اما بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا گزارشات خود را به صورت سه ماهه و سالانه به هیأت وزیران ارائه دهد.

وزارت کار باید وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را هر ساله به هیأت وزیران ارائه کند.