به گزارش ایلنا، اظهارنظرات درباره سوءاستفاده، رانت و فساد در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا آنقدر زیاد و فراگیر بود که انتشار اسامی دریافت‌کنندگان این نوع ارز که گامی در راستای شفاف‌سازی تلقی می‌شد هم نتوانست انتقادات را کاهش دهد. برعکس در روز‌هایی که از انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی از طرف بانک مرکزی می‌گذرد، شاهد افشاگری‌های تازه‌ای در این زمینه هستیم. برآیند اظهارات در این باره این است که بخشی از مشکلات پدید آمده در یک سال اخیر که خود را در گرانی برخی کالا‌های اساسی نشان داد، در نتیجه ساز‌و‌کار نادرستی بودی که در حوزه واردات به کار گرفته شد. در کنار ضعف‌های اساسی، بروز سوءاستفاده و نبود نظارت دقیق باعث شد ارز دولتی که حالا دیگر می‌توان از آن با نام ارز یارانه‌ای نام برد، نتواند جلوی گرانی‌ها را بگیرد.

گرانی به وقت تحریم

بازگشت تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. قاعدتا نباید در حوزه محصولات غذایی مشکلی ایجاد می‌شد. ادعای تحریم‌کنندگان که البته هیچگاه پذیرفته نشد این بود که غذا و دارو تحریم نیست. با بازگشت تحریم‌ها انتظار می‌رفت ابتدا با تورم در حوزه خودرو و حتی مسکن رو‌به‌رو شویم، اما اینکه به یکباره کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و شکر این‌چنین با افزایش قیمت رو‌به‌رو و اقلامی دیگر نظیر رب و حتی محصولات کشاورزی مانند پیاز و سیب‌زمینی به شدت گران شوند، دور از انتظار بود. در شرایط تحریمی اگر یک کالای وارداتی گران شود، چندان عجیب و غریب نیست، اما گرانی محصولات تولید داخل این شائبه را ایجاد کرد که برخی سوءاستفاده کرده و گران‌فروشی می‌کنند. برای مثال گرانی گوشت و مرغ این شائبه را به وجود آورد که دامداران و مرغداران شرایط خوبی پیدا کرده‌اند. آنها متهم شدند که صادرات را بر عرصه محصولات خود در داخل کشور ترجیح می‌دهند. واقعیت اما این بود که آنها از طرفی با افزایش قیمت نهاده‌های دامی رو‌به‌رو بودند و از طرف دیگر، کامل نبودن زنجیره تولید باعث جولان دلالان در این حوزه شد.

ارزانی به وقت تدبیر

سال گذشته قیمت گوشت در مقاطعی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. قیمت مرغ هم پر کشید و به بالای ۱۵ هزار تومان رسید. خبر‌هایی که اخیرا منتشر شده و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت گوشت و مرغ کاهش یافته است. بنابر اعلام معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت گوشت در اردیبهشت امسال ۱۰ هزار تومان نسبت به ماه قبل کاهش یافت و هر کیلو مرغ هم حدود ۱۱ هزار تومان قیمت خورد. یکی از تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش قیمت گوشت و مرغ، کاهش قیمت نهاده‌های دامی است. نهاده‌های دامی، از مواد غذایی برای مرغ و دام گرفته تا لوازم مورد نیاز برای دامداری و مرغداری و حتی قیمت جوجه یک‌روزه در یک سال اخیر با افزایش مواجه شده بود. این در حالی است که واردات بسیاری از نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد و مانند حوزه‌های دیگر در این مورد هم شاهد برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها بودیم.

کارنامه تجارت خارجی ایران که از سوی سازمان گمرگ منتشر شده، نشان می‌دهد سال گذشته  ذرت دامی در صدر واردات قرار داشته است. در سال ۹۷ دو میلیارد و ۹۰ میلیون دلار ذرت دامی وارد کشور شد که پنج درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. لوبیای سویا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار و سهم ارزشی نزدیک به سه درصد و کنجاله به ارزش ۶۵۱ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از۱.۵ درصد نیز سهم بالایی در واردات ایران داشتند.

بهمن سال گذشته مجید موافق، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان عنوان کرد که ١١٩ شرکت ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده‌اند. این در حالی بود که پیش از این شاهد گرانی افسارگسیخته نهاده‌های دامی بودیم، آنقدر که در مقاطعی قیمت ذرت، کنجاله سویا و جو که سه نهاده اصلی دامی هستند ۷۰ تا ۷۵ درصد گران شد. این اتفاقات نشان می‌دهد عملا اختصاص ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی تاثیری در کنترل قیمت آنها نداشته است. شاید دلیل این اتفاق را باید در توزیع نامناسب نهاده‌های دامی جست‌و‌جو کرد؛ موضوعی که حالا زیر ذره‌بین قرار گرفته و برای آن تدبیر تازه‌ای اندیشیده شده است.

به تازگی معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ایجاد اختلال در واردات نهاده‌ها توسط واردکنندگان محدود این محصول و عدم تحویل آن به تولیدکنندگان گفته است: نظام توزیع این محصولات تغییر کرده و دیگر به هیچ عنوان دست خود واردکننده نیست و ما به عنوان دولت اقدام به توزیع این محصول می‌کنیم و بر روند آن نظارت داریم. مرتضی رضایی افزوده است: واردکنندگان مانند گذشته خود نهاده‌ها را وارد می‌کنند، اما مکلف هستند که مسئولیت توزیع نهاده‌های کنجاله سویا و ذرت  وارداتی (وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی) را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند؛ دولت با کمک تشکل‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی به طور مثال به ازای تحویل هر قطعه مرغ ۱۶۰۰ گرم کنجاله سویا به مرغدار تحویل می‌دهد.

سیاست جدید قطعا تا حد زیادی از تنش بازار می‌کاهد، چنانکه در همین یکی دو ماه اخیر که نظارت‌ها بیشتر شده شاهد کنترل قیمت‌ها بوده‌ایم، اما در حوزه دامی یک مشکل اساسی دیگر هم وجود دارد: گسسته بودن زنجیره تولید و جولان دلالان.

زنجیره گسسته تولید

هفتم اردیبهشت امسال، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در زنجیره ارزش علاوه بر تولید گوشت باید به صنایع جانبی مانند تولید پشم توجه شود، عنوان کرد: با راه‌اندازی و تکمیل زنجیره‌های ارزش و تولید و رفع نیازهای عشایری باید تلاش کنیم محصولات آنان در کمترین فاصله و بی‌واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»

محمود حجتی مشابه این اظهارات را بار‌ها و در مورد حوزه‌های دیگر از کشاورزی گرفته تا دامپروری در روستا‌ها و تولید مرغ و تخم‌مرغ انجام داده است. مسئولان دیگری نیز در سال‌های اخیر در نوبت‌های مختلف به بحث تکمیل زنجیره تولید پرداخته‌اند. واقعیت این است که گسسته بودن زنجیره تولید به جولان دلالان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، مرغداری و حتی مواردی مانند تولید عسل منجر شده است. نتیجه این وضعیت متضرر شدن کارگران این حوزه‌ها و افرادی است که به صورت خرد به تولید در این زمینه‌ها می‌پردازند.

دلالان فعالیتی ضدتولید دارند، یعنی اینکه در موقعی که بتوانند محصولات داخلی را به قیمتی ارزان بخرند، به تهیه کالا‌ها از داخل کشور می‌پردازند، اما وقتی به هر دلیلی واردات به‌صرفه‌تر شود، بدون توجه به اینکه محصول مشابه داخلی دارد، آن را به کشور وارد می‌کنند. تنظیم بازار در چنین شرایطی کاملا سخت و گاه غیرممکن است. طی یک سال اخیر که گوشت و مرغ با تورم بالایی رو‌به‌رو بود، تلاش شد با توزیع بیشتر این اقلام در بازار قیمت‌ها شکسته شود. با وجود اینکه ارز دولتی زیادی به واردات گوشت اختصاص یافت و واردات گوشت قرمز در سال ۹۷ بنا بر اعلام مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۴۶ درصد رشد داشت، اما تنظیم بازار دچار مشکل شد. انحصارگرایان و کسانی که زنجیره تولید را قطع می‌کنند، جای توجه به تنظیم بازار با صادرات و واردات سودجویان از نوسانات قیمتی سود بردند و در این میان تولیدکنندگان اصلی بی‌نصیب ماندند.

واسطه‌ها را حذف کنید

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مدت‌هاست تکمیل زنجیره تولید، در حرف دغدغه مسئولان است، اما مشکلات در این زمینه همچنان وجود دارد، عنوان می‌کند: همه می‌دانیم کشاورز، دام‌پرور یا مرغدار وقتی محصولی را تولید می‌کند، اما نمی‌تواند آن را بفروشد، سال بعد این محصول را تولید نمی‌کند. وقتی محصول داخلی تولید نشود ما ناچار به واردات می‌شویم و اگر نتوانیم محصول را وارد کنیم، به مصرف‌کننده فشار می‌آید. فشار به مصرف‌کننده باعث کاهش ضریب امنیت ملی ما می‌شود.

عبدالله حاتمیان در گفتگو با ایلنا می‌گوید: متاسفانه در کشور ما در بسیاری موارد تکالیف در جایی است و حقوق در جایی دیگر. من که برای خودم حقی قائلم تکلیفی نمی‌پذیرم و آن کسی که تکلیفی دارد، حقی ندارد. در ایران انحصار ناپسندی داریم. انحصارگری و انحصارطلبی باعث پوکی استخوان‌های اقتصاد ما شده است.

او ادامه می‌دهد: ما تشکل‌های مردمی بزرگی مانند اتحادیه تعاونی‌های کشور داریم که از دوره‌های قبل به ما ارث رسیده و الگوی خود را از کشور‌های پیشرفته گرفته است، اما متاسفانه این تشکل و تشکل‌های نظیر آن دیده نمی‌شوند، حال آنکه با استفاده از این تشکل‌ها می‌توان زنجیره تولید را تکمیل و دست واسطه‌ها را کوتاه کرد.

به گفته این نماینده مجلس، گروهی انحصارطلب زمانی که می‌بینند تولیدات داخلی در حال پا گرفتن هستند، دامپینگ می‌کنند، تولید‌کنندگان را زمین می‌زنند و دوباره سراغ انحصار خود می‌روند. دلیل اینکه تولید داخلی رونق نگرفته و خودکفایی به‌طور کامل اتفاق نمی‌افتد، اتکای بیش از حد به واردات آنها به صورت انحصاری است.

او بیان می‌کند: اگر نظارتی نباشد هر کس ممکن است منحرف شود. جالب این است که در کشور ما تعداد ناظران بیشتر از تعداد کسانی است که کار می‌کنند. پنج درصد مشق می‌نویسند و ۹۵ درصد تصحیح می‌کنند، اما به دلیل سوءاستفاده‌ها و تخلفاتی که در حوزه نظارت وجود دارد و علت آن هم می‌تواند طمع و سودجویی باشد، این نظارت‌ها به درد بخور نیستند و جای اینکه راهی بگشایند، راه را می‌بندند و مشکل ایجاد می‌کنند.

حاتمیان با بیان اینکه سال ۸۹ اعلام شد که سازمان‌ها، قوانینی را که مخل هستند به مجلس بفرستند تا نمایندگان، آنها را بررسی و اصلاح کنند، می‌گوید: هیچ سازمانی قانونی نفرستاد، حال آنکه ما شاهد وجود مشکلات زیادی هستیم و قوانین دست و پاگیر مشکل ایجاد می‌کنند.

او تصریح می‌کند: تکمیل زنجیره تولید، امری بسیار مهم و ضروری است. تا وقتی این زنجیزه تکمیل نشود مشکلاتی نظیر انحصارگرایی و واسطه‌گری در حوزه کشاورزی و دامپروری وجود خواهد داشت و جای اینکه کشاورزان و دامداران از کاری که می‌کنند سود ببرند، سود حاصل از کار به جیب دلالان و انحصارگران می‌رود.

وقتی پای صحبت تولید‌کنندگان می‌نشینیم متوجه می‌شویم در حوزه‌های مختلف تولید مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. بیش از آنکه نبود ظرفیت تولید در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و دامداری مشکل ایجاد کند، زنجیر‌هایی که به پای تولید بسته شده باعث کاهش بهره‌وری و مایوس کردن تولید‌کنندگان می‌شود. سود در حوزه تولیدات کشاورزی و دامی هست، اما توزیع این سود مناسب نیست و دلالان با فعالیت‌های مخرب باعث بی‌نصیب ماندن تولیدکنندگان و ناامیدی آنها می‌شوند.