به گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این لایحه، گفت: در قانون مبارزه با پولشویی تکالیف زیادی به بانک‌ها و بیمه‌ها داده شده است اما دستگاه ناظری بر آنها وجود ندارد به همین جهت درخواست الحاق یک تبصره به این قانون را داریم.

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: قانون مبارزه با پولشویی ۶ ماه پیش اصلاح شده است. قرار نیست هر ماه یک چیزی یاد دولت بیفتد و طرح دوفوریتی بیاورد.

وی ادامه داد: ۳۰ طرح دوفوریتی نمایندگان در نوبت صحن قرار دارد و اولویت با این لایحه نیست. علاوه بر این، قوه قضائیه باید در مورد این لایحه نظر بدهد که چنین نظری داده نشده است. بنابراین این لایحه از طرف شورای نگهبان مورد ایراد قرار خواهد گرفت.

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید نیز در موافقت با این لایحه، گفت: امری مهم از مقابله با فساد وجود ندارد. فساد و رانت خواری اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده است و از تحریم‌ها تأثیر بیشتری دارد.

در ادامه نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

پس از آن یک فوریت لایحه به رأی مجلس گذاشته شد.

وکلای ملت با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این لایحه، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلف هستند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکالیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیر قضائی صالح اقدام نمایند.