روزنامه روزان در یادداشتی به قلم حبیب مرتضوی ممقانی کارشناس شهرداری آورده است: هر زمان که درآمد نفت رو به کاهش نهاده، برنامه اقتصادی و طرح‌های عمرانی دولت متوقف شده یا با کندی و همراه با اتلاف زمان و منابع مالی به اجرا درآمد است و هر زمان که درآمد نفت افزایش یافته، ارزهای اضافی با سرعت و همراه با اتلاف خرج شده است. توسعه اقتصادی ایران تاکنون بر اساس وابستگی به منابع طبیعی، به‌خصوص نفت و گاز، بوده است. عامل اصلی رشد اقتصادی ایران درآمد‌های حاصل از صادرات نفت است و اقتصاد ایران، اقتصاد (تک پایه ) به شمار می‌آید.

اقتصاددانان معتقدند، نو‌سانات در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از عوامل درون‌زا باشد، ناشی از عوامل خارجی و تحمیل رخدادهای اقتصاد جهانی به اقتصاد ملی ما بوده است و در این بین، دولت ‌ها به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی که به اعتیاد نیز تعبیر می‌شود، نتوانسته‌اند مانع ورود امواج حاصل از تحولات اقتصاد جهانی به محدوده مرزهای کشور شوند. با توجه به همین دیدگاه آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد بدون در نظر گرفتن تأثیر عامل برون‌ زا غیر‌منطقی و ناقص ارزیابی خواهد شد. در خصوص آثار تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کلان‌، تحقیقات متعددی در ایران و سایر کشورها انجام شده، اما بیشتر این تحقیقات مربوط به تاریخچه و آثار سیاسی درآمدهای نفتی است.

مهم‌ترین فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه، پس از وقوع شوک‌های اول و دوم نفتی انجام گرفته است. به طور کلی، شوک‌های قیمتی در تاریخچه صنعت نفت، انگیزه مناسبی را برای تحلیلگران و اقتصاددانان فراهم آورده است تا در زمینه‌های نظری و کاربری به تحقیق و تفحص مبادرت ورزند.

** نگاهی به ساختار اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به دلایل متعدد که به طور عمده به سیاست ‌گذاری مربوط می‌شود، محصولات ناچیزی را در بخش ‌های صنعت و کشاورزی تولید و به خارج صادر می‌کند و برای تأمین نیازهای وارداتی خود به طور عمده به صادرات نفت خام وابسته است. بیش از 80 درصد از منابع کشوری و بیش از 70 در صد از منابع بودجه عمومی (به طور مستقیم و غیر مستقیم ) از بخش نفت تأمین می‌شود.

نوسانات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار زیاد بوده و این امر حاکی از بی ثباتی اقتصاد کشور است. از نظر جهانی شدن اقتصاد ایران‌، شاخص‌های جهانی شدن‌، یعنی میزان سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی و درصد تجارت به تولید ناخالص ملی‌، در مرتبه‌های پایین قرار‌داد . گزارش بانک جهانی ایران در سال 1390 را در ردیف 122 از 180 کشور جهان در رابطه با فضای کسب و کار قرار داده است. از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه‌ گذاری ‌های خارجی را می‌توان به بالا بودن درجه ریسک سرمایه ‌گذاری در ایران از نظر مؤسسه رتبه ‌بندی بین ‌المللی و پایین بودن میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال ‌های گذشته پیش از افزایش قیمت ‌های نفت در چند سال گذشته دانست.

چالش دیگر در اقتصاد ایران با توجه به تحولات ساختار جمعیتی و اجتماعی، در حوزه بازار نیروی کار است. روند فزاینده عرضه نیروی کار با ترکیبی جدید و اشتغال‌زایی ناکافی در تداوم روندهای موجود‌، موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. نشریه اقتصادی میس‌، رشد بالای جمعیت‌، پایین بودن رشد اقتصادی‌، عدم توجه به طرحهی کارآفرینی‌، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی ‌سازی‌، وجود قوانین دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرده است.

مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‌ گذاری و عرضه پول، بیشتر در کشورهای وارد کننده نفت انجام شده است که نتایج به‌ دست آمده از آنها نشان می‌دهد، افزایش قیمت نفت، عامل اصلی بروز رکودهای اقتصادی در این کشورها بوده، در صورتی که کاهش قیمت نفت نقش کوچکی در رونقهای ایجاد شده داشته است .
تحقیقات کمتری‌، آثار درآمد نفت را در کشورهای صادر کننده نفت مورد بررسی قرار داده ‌اند ؛ علت کاهش تولید ناخالص ملی واقعی آمریکا ناشی از قیمت اسمی نفت در دوره‌ های پیشین و پس از تاسیس اوپک بوده است.

از زمانی که آثار شوکهای قیمتی در تحقیقات اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، همواره این نکته مورد توافق بوده است که این شوکها اثر فوری بر متغیرهای کلان خواهد داشت. از آنجا که ایران جزء کشورهای صادر کننده نفت به شمار می‌آید، آثار این شوکها و ماهیت اثرگذاری آنها می‌تواند نسبت به کشورهای صنعتی دیگر متمایز باشد.

قیمتهای نفت در اقتصاد ایران آثار خود را بر متغیرهای رشد اقتصادی‌، تورم، بیکاری برجای خواهند گذاشت. بیشترین تاثیر این نوسانات بر نرخ تورم و کمترین آن بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بوده است. به‌ طور کلی نوسانات قیمت نفت از نوسات اصلی مربوط به متغیرهای کلان در ایران به شمار می‌رود.

باید توجه نمود که الگوی رشد بخشهای اقتصادی در تعیین سطح اشتغال کل کشور بسیار تعیین کننده بوده، به گونه ‌ای که اگر رشد اقتصادی بیشتر از طریق بخشهای سرمایه بر مانند نفت و گاز، ارتباطات‌، حمل و نقل، آب و برق تحقق پذیرد، در این صورت، رشد اشتغال در سطح کشور زیاد نخواهد بود. در این بین‌، نقش قیمتهای نفت در میزان تورم در ایران قابل ملاحظه است، زیرا به روشنی می‌تواند موجب بی‌ثباتی و افزایش ریسک عاملان اقتصادی و مانع از تصمیم‌گیری ‌های بلند مدت شود.

منبع: روزنامه روزان

انتهای پیام /*

ایرنا