به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کنترل قیمت خودرو، افزایش تولید و اجرای تعهدات خودرو سازان نشستی برگزار کردند.

وی ضمن اشاره به اینکه وزیر صمت در نشست مزبور بر سه نکته تاکید کرد، اظهار داشت: توجه به داخلی سازی برای افزایش تولید خودرو از جمله این موارد بود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروسازان به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف به اعلام لیست مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات در سایت ها و رسانه ها شدند.

وی با بیان اینکه رحمانی از قطعه سازان خواست تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند تاکید دوم وزیر صمت را افزایش تولید خودرو برای کاهش قیمت ها عنوان کرد.

پورمختار با اعلام این مطلب که حکمران وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط تولید خودرو طی سال جاری را مطلوب تر از سال گذشته ارزیابی کرد و افزود: رحمانی وجود سفته بازی و جولان دلالان در بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرد.

وی با بیان اینکه اعلام قیمت های غیرواقعی خودرو از سوی دلالان در سایت ها بر گرانی خودرو دامن می زند، اظهار داشت: در این راستا با سایت های فروش خودرو با هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی کنترل و برخورد شده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه از نارضایتی تعدادی از نمایندگان از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

وی همچنین به دیدار رئیس قوه قضائیه با اهالی خانه ملت و تبیین اهداف و برنامه های کلان قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در ادامه نشست هم برخی از نمایندگان صحبت هایی را ارائه کردند.

پورمختار افزود: تقویت ارتباط مجلس با قوه قضائیه، مشکلات مربوط به اطاله دادرسی، مسائل مربوط به رفتار و حفظ کرامت مراجعه کنندگان به قوه قضائیه، تاکید بر برخورد صریح با مفاسد اقتصادی و آمادگی برای تصویب قوانین مورد نیاز قوه قضائیه از موضوعات مطرح شده در دیدار مدنظر بوده است.

وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دیدار مزبور به برگزاری نشست اهالی خانه ملت با مسئولان قوه قضائیه هر سه ماه یکبار تاکید کرد و تشکیل دبیرخانه ای مشترک به منظور رفع مسائل فی مابین را ضروری دانست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: در دیدار رئیس قوه قضائیه با اهالی خانه ملت به ارتباط ضعیف اکثر نمایندگان با دادگستری ها اشاره شد.

انتهای پیام/