روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی، نوشته است: نوروز 98، همزمان با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و سی‌امین سال پس از اصلاح قانون اساسی درسال 68، دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی تشکیل کمیته‌ای به ‌منظور بررسی و پیگیری ابعاد مختلف بحث اصلاحات قانون اساسی را نخستین دستورکار خود در سال جدید قرار داد و بنا شد این کمیته ضمن فراخوان از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی برای بررسی ابعاد موضوع، اقدام به برگزاری همایشی کرده و با دعوت از صاحب‌نظران، این مهم را از دو جنبه «ضرورت‌ها» و‌ »اولویت‌ها» مورد بررسی و مداقه کارشناسی قرار دهد.

به این ترتیب، قرار است اولا بررسی کنیم که آیا انجام اصلاحات قانون اساسی در شرایط کنونی ضرورت دارد و در ثانی، اولویت‌ها برای اعمال این اصلاحات در کدام حوزه‌ها بوده، این اصلاحات باید شامل چه مواردی شده، رفع کدام نواقص و ایرادها را نشانه بگیرند و عملا چگونه انجام شوند. معمولا قوانین اساسی کشورها هر 10 سال یک ‌بار مورد بازنگری و اصلاحات قرار می‌گیرند تا با توجه به تحولات گوناگونِ سیاسی - اجتماعی در گذر زمان، کمبودها و کاستی‌های احتمالی شناسایی و در راستای بهبود شرایط و اوضاع شهروندان اصلاح شوند.

حال آنکه اکنون 30 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی ما در سال 68 گذشته و ازقضا این 3 دهه، به ‌لحاظ مختلف ماه‌ها و سال‌هایی پرتلاطم و پر افت و خیز بوده و ازقضا، سرعت پیشرفت تحولات به‌نحوی قابل ‌توجه تشدید شده و همزمان روندهای طی ‌شده و اقدامات صورت‌ گرفته در این سال‌ها به‌ روشنی آشکار ساخته که بخشی از کاستی‌ها و مشکلات در اداره کشور ناشی از همین ایرادها و کمبودهای ساختاری و قانون اساسیِ جمهوری اسلامی است. بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح موادی از قانون اساسی، به ‌ویژه در بحث تنظیم حوزه فعالیت، اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های مختلف اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دستگاه رهبری، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاه‌ها احساس می‌شود و لازم است که اقداماتی در این راستا انجام شود، چرا که چنان‌چه تجربه اداره کشور در این سال‌ها نشان می‌دهد که به عنوان نمونه، تکالیف و اختیارات دستگاه‌ها مشخص و چنان‌چه باید تفکیک ‌شده نیست، بعضا شاهد تضاد منافع در دستگاه‌ها هستیم و به‌تعبیری، همه، همه‌کاره و هیچ‌کاره‌اند!

در ابتدای پیروزی انقلاب و در زمان تدوین متن اولیه قانون اساسی، انقلابیون باتوجه به تجربه تلخی که از حکومت استبدادی دوران پهلوی داشتند، برای ممانعت از تکرار آن تجارب تلخ، به تعبیری «لیوان قدرت را شکستند» و هر تکه از قدرت به دست نهاد و دستگاهی افتاد، بدون آنکه در حیطه اختیارات‌شان تفکیک انجام شده و حدود وظایف‌شان مشخص شود. این شرایط موجب شده که در حال حاضر شاهد نوعی سردرگمی در این راستا باشیم، چرا که نظام تصمیم‌گیری به ‌صورت طولی طراحی نشده و امکان ورود به روند تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیرندگی متعدد، به طور هم‌عرض وجود دارد و این یک ایراد و نقص جدی است؛ نقیصه‌ای که منجر به بروز مشکلات متعدد در «فرآیند تصمیم‌گیری» در سطوح مختلف شده است.

چنانچه می‌بینیم دستِ دستگاه‌های مختلف درهم گره خورده و پیشبرد کارها با اختلالات ناشی از این ناهماهنگی‌‌ها مواجه می‌شود. نقیصه قابل ‌بحث دیگر در این راستا، وضعیت نامشخص احزاب است؛ احزابی که بعضا به ‌دلیل همین نامشخص بودن نظام تصمیم‌گیری، با وجود فعالیت منظم و منسجم و باوجود آنکه حتی موفق به تصاحب کرسی‌های مختلف در قوای اجرایی و تقنینی می‌شوند، از آنجا که این جایگاه‌ها و کرسی‌های اجرایی و تقنینی فاقد توانایی و اختیارات لازم برای پیشبرد امور بوده و ...

نمایندگان احزاب متناسب با جایگاهی که با رای مردم در آن قرار می‌گیرند، اختیار ندارند، نمی‌توانند به وعده‌های خود جامه عمل پوشانده و توقعات رای‌دهندگان را برآورده سازند. به این ترتیب می‌بینیم احزاب پس از تکاپوی فراوان موفق به فرستادن نیروهای خود به بدنه حاکمیت می‌شوند، با خرسندی از این مهم اقدام به تهیه طرح و برنامه می‌کنند اما در عمل با مشکلات متعدد ناشی از فقدان اختیارات و عدم تناسب وظایف و مسوولیت‌ها مواجه می‌شوند. چرا که اگر به طور نمونه مجلس یا دولت را در اختیار می‌گیرند اما در عمل می‌بینند که قوه قضاییه ساز خود را می‌زند، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کار خود را می‌کنند و بخش‌های مختلف بیرون دولت یا مجلس نیز در امور اجرایی و تقنینی ورود می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد عدم تناسب اختیارات، وظایف و مسوولیت‌ها، نامشخص بودن نقش و وظایف و حدود اختیارات احزاب، نقص و ضعف در نظام تصمیم‌گیری ازجمله مواردی است که ضرورت بازنگری در قانون اساسی را تقویت کرده و تا حدودی اولویت‌های این مهم را نیز آشکار می‌سازد.

*منبع: روزنامه اعتماد
 

انتهای پیام /*

ایرنا