به گزارش ایلنا به نقل از صدا و سیما، یاسر رایگانی گفت: سال گذشته ۱۸ هزار پرونده گران فروشی خودرو در شعب این سازمان مختومه شد.

وی با بیان اینکه فقط در یک شعبه هزار پرونده با رضایت شاکی مختومه شد، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت کنندگان آگهی از آنها مالیات دریافت شود.

رایگانی با بیان اینکه بنگاه‌های مسکن در افزایش قیمت‌ها مقصرند و آگهی‌ها را این بنگاه‌ها در فضای مجازی منتشر می‌کنند گفت: همه آگهی‌های مسکن در فضای مجازی به بنگاه‌های املاک ختم می‌شود.

وی افزود: نوسان قیمت خودرو در فضای مجازی قابل پذیرش است اما درباره مسکن این افزایش قیمت پذیرفته نیست زیرا همه معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود و آنها از قیمت‌ها اطلاع دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس آمار تولید خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده اما نرخ دلار و شرایط اقتصادی ثابت مانده است بنابراین افزایش ۲۰ درصدی خودرو بی معناست.

رایگانی افزود: در سایت دیوار یک خودرو با چهار آگهی و قیمت‌های مختلف ثبت شده است و چون انتشار آگهی در این گونه سایت‌ها بدون نیاز به ثبت شناسه است هر کسی با هر نیتی آگهی خود را منتشر می‌کند.

وی گفت: مستند قانونی برای برخورد با این افراد نداریم زیرا مستندات را باید اصناف به ما ارائه کنند.